زکات و خمس و انفال بر اساس حکومت اسلامى تشریع شده و اختیار آنها به دست حاکم صالح اسلامى که اصطلاحا به وى امام گفته مىشود قرار دارد.
از دلایلی که به عنوان نمونه بر این معنى دلالت دارد مرسلۀ حماد بن عیسى است که در ابواب مختلف فقه به آن استناد شده و در اینجا به خاطر طولانى بودن آن فقط قسمتى از آن را که مورد استفاده است متذکر مىشویم.
حماد بن عیسى از برخى اصحاب ما از بندۀ صالح خداوند (امام موسى بن جعفر (ع)) روایت نموده که آن حضرت فرمود:
«خمس از پنج چیز گرفته مىشود: از غنائم (جنگى)، از غواصى در دریا، از گنجها، از معادن و از معدن نمک که از همۀ این پنج صنف خمس گرفته مىشود و در اختیار و مالکیت کسانى است که خداوند براى آنها قرار داده ... بر اساس کتاب و سنت به مقدار مخارج سالشان بین آنان تقسیم مىشود، پس اگر چیزى از آن زیاد آمد براى والى و حاکم است و اگر کم آمد و به حدى نبود که آنان را بىنیاز سازد بر والى است که از اموالى که نزد اوست به حدى که رفع نیازمندیشان گردد به آنان بپردازد.
همچنین اشیاى گرانقیمت و ممتاز از آن امام است، و وى از اموال مىتواند بهترینها را براى خویش برگزیند. و زمینهایى که با جنگ توسط سواره نظام و یا پیاده نظام فتح شده از نقل و انتقال آنها جلوگیرى به عمل مىآید و در دست کسانى که آنها را آباد و احیا کرده و کشت آنها را به عهده داشتهاند مىماند، و والى بر اساس مصالحهاى که با آنان برقرار مىکند نصف یا یک سوم و یا دو سوم محصول را به مقدارى که به مصلحت آنان باشد و ضرر و زیان نبینند در اختیار آنان مىگذارد و هنگامى که محصول به دست آمد در صورتى که مزرعهها به وسیلۀ آب باران و یا چشمه سیراب شده، یک دهم و اگر به وسیلۀ دلو و یا شترهاى آبکش از چاه آبیارى شده یک بیستم آن را در هشت جهتى که خداوند براى زکات مشخص فرموده، مصرف مىنماید.
پس اگر از اموالى که بین فقرا تقسیم مىشود چیزى زیاد آمد به والى برگردانده مىشود و اگر کم آمد و کفاف مستمندان را نداد، بر والى است که از بیت المال به آنان به مقدارى که تأمین شوند بپردازد.
باقیمانده از یک دهم و یک بیستم زکات بین والى و کسانى که او را در ادارۀ این زمینها و مزارع یارى مىدادهاند و عمال و کارگزاران وى در امور مختلف هستند تقسیم مىشود که به مقدار قرار داد و مستمرى به آنان پرداخت مىگردد، آنگاه از باقیماندۀ آن به کسانى مىدهد که والى را در گسترش دین خداوند یارى دادهاند و نیز در جهت ضرورتهایى که پیش مىآید به مصرف مىرساند، از جمله در تقویت اسلام در بعد جهاد و سایر امورى که مصالح عمومى را در بر دارد، در این مرحله چه کم و چه زیاد چیزى براى شخص والى نیست و نیز براى امام است پس از خمس، انفال. و انفال، هر زمین مخروبهاى است که اهالى، آنجا را ترک کردهاند و هر سرزمینى که به وسیلۀ پیاده نظام و یا سواره نظام گرفته نشده بلکه ساکنان آن از طریق صلح بدون جنگ آن را به مسلمانان مصالحه کردهاند و براى امام است قلههاى کوهها و گسترۀ بیابانها و نیزارها و جنگلها و هر نوع زمین مواتى که صاحبى براى آن نیست و براى امام است اشیاى گرانقیمتى که مخصوص پادشاهان است «اموال ملوکانه» [اموالى که از طریق غصب به دست نیاوردهاند، چرا که اموال غصبى باید به صاحبانش برگردانده شود]، و نیز امام وارث هر کسى است که وارثى براى او نیست.
شیوۀ پیامبر اکرم (ص) نیز چنین بود که زکات بادیهنشینها را در میان بادیهنشینان و زکات شهرنشینان را در میان شهرنشینان تقسیم مىنمود و هیچگاه بین هشت مصرف زکات، اموال زکات را با تساوى بدون ملاحظۀ نیاز و حاجت هر مورد تقسیم نمىکرد. بدین گونه که به هر مورد مصرف زکات، یک هشتم اختصاص بدهد، بلکه اموال را به هر مورد از مصارف هشتگانه که حضرت به آنان دسترسى داشت به مقدار مخارج سالیانۀ آنان مىپرداخت در این باره هیچ مقدار معین و مسلم و نوشتهشدهاى وجود ندارد، پیامبر اکرم (ص) اموالى که نزد آن حضرت بود را به اقوام و گروهها به اندازۀ نیازشان مىداد تا هنگامى که رفع نیازشان مىشد و اگر چیزى اضافه مىآمد در اختیار دستۀ دیگر مىگذاشت. و انفال در اختیار والى است و هر زمینى که در زمانۀ پیامبر (ص) فتح شده در اختیار حکومت است تا روز قیامت .... و در مال خمس، دیگر زکات نیست. زیرا خداوند ارزاق فقراى مردم را در میان اموال مردم قرار داده و به همین جهت بر مال پیامبر (ص) و والى زکات نیست زیرا خداوند هیچ فقیر نیازمندى را بدون سهم نگذاشته و لکن بر آنان (پیامبر و امام) وظایف دیگرى است که با اموالى که در اختیارشان است باید هزینه آنها را تأمین کنند و همانگونه که وظایفى به عهدۀ آنان است اختیاراتى هم دارند».
نرم افزار جامع فقه
