بدان که هر نوع حرامى پلید است، ولیکن بعضى پلیدتر از برخى دیگر است و تمام حلالها پاکیزه است، اما بعضى پاکتر از برخى دیگر است. همچنان که پزشک هر ماده شیرینى را گرم مىداند، ولى مىگوید: بعضى مانند شکر در درجه اوّل و بعضى مانند فانیذ (نوعى حلوا) در درجه دوم و بعضى مانند شیره انگور در درجه سوم و بعضى مثل عسل در درجه چهارم است، همچنین حرام بعضى در درجه اوّل پلیدى و بعضى در درجه دوم، سوم و یا چهارم است و نیز حلال از نظر صفا و پاکى درجات مختلفى دارد.
باید به پزشکان در این اصطلاح- به چهار درجه تقریبى- اقتدا کنیم، هر چند که تحقیق و بررسى، انحصار به این چهار درجه را تأیید نمىکند، زیرا هر درجهاى از این درجات نیز اختلاف زیادى مىتواند داشته باشد. چه بسا نوعى از شکر کمحرارتتر از نوع دیگر باشد و همین طور در چیزهاى دیگر. همچنین مىگوییم: پرهیز از حرام، چهار درجه دارد:
اوّل، پرهیز عدالت پیشگان. این حرامى است که ارتکاب آن باعث فسق شده و عدالت بدان وسیله از بین مىرود و نشانه معصیت و آمادگى براى ورود به آتش دوزخ است و این درجه پرهیز از هر چیزى است که فتاوى فقها آن را حرام مىداند.
دوّم، پرهیز صالحان و شایستگان که عبارت از خوددارى از هر چیزى است که احتمال تحریم در آن راه دارد، ولى صاحب فتوا بر اساس ظاهر اجازه ارتکاب آن را مىدهد، و چون به طور اجمال از موارد شبهه است از این رو اجتناب از آن پرهیز صالحان نام گرفته و این در درجه دوّم است.
سوّم، آنچه فتوا آن را حرام نمىداند و هیچ شبههاى در حلال بودن آن نیست و لیکن بیم آن مىرود که انجام آن به حرام بینجامد، و آن ترک عمل بىاشکالى است به خاطر ترس از ارتکاب عملى که داراى اشکال است، و این پرهیز متّقین و تقوا پیشگان است.
چهارم، آن چیزى که هیچ اشکالى ندارد و بیم آن هم نمىرود که منجر به عملى شود که اشکالى داشته باشد، لیکن براى غیر خدا و بدون داشتن نیّت قدرت بر عبادت خدا، به آن دست مىیازد و یا آن که باعث مىشود تا براى دستیابى به وسایل مقدماتى آن مرتکب کراهت و یا معصیتى شوند، از این رو خود دارى از آن، پرهیز صدّیقین است.
این بود درجات حلال به نحو اجمال تا در آینده آن را با مثالها و شواهد به تفصیل بیان کنیم.
امّا حرامى که ما آن را در درجه اول بیان کردیم، حرامى است که هر کس از آن پرهیز کند عادل مىگردد و اثر فسق از او ساقط مىشود و این حرام نیز درجات پلیدى متفاوتى دارد. بنابراین آنچه از راه عقد فاسد به دست آید حرام است لیکن به درجه مال غصبى که از راه زور و جبر گرفته شده باشد نمىرسد، بلکه مال غصب شده، پلیدتر است، زیرا در کسب آن قانون شرع را پشت پا زده و باعث آزار دیگرى شده در حالى که در معامله فاسد آزار دیگرى نیست و تنها راه قبول بندگى و طاعت را ترک گفته است، سپس ترک راه تعبّد به وسیله عقد فاسدى غیر از ربا سهلتر است از ترک آن به وسیله ربا و این تفاوت را مىتوان از شدّت عمل شرع و وعده عذاب و تأکید آن درباره بعضى از موارد نهى فهمید، آن طورى که در کتاب توبه آن جا که فرق بین گناه صغیره و کبیره را مىگوییم، خواهد آمد، بلکه گرفتن چیزى از روى ظلم از فقیر، یا از شخص صالح و یا از یتیمى پلیدتر و بدتر است از آنچه از شخص نیرومند یا ثروتمند و یا فاسقى گرفته مىشود، زیرا که درجات آزار با اختلاف درجات فردى که آزرده مىشود، فرق مىکند.
این دقّتها در موارد تفصیل پلیدیها وجود دارد، سزاوار نیست که از آنها غفلت کنند و اگر درجات گنهکاران اختلاف نداشت، درجات آتش دوزخ نیز تفاوت نمىداشت، و اکنون که از انگیزهها و علل بد بودن آگاه شدید، پس نیازى به محدود کردن در سه و یا چهار درجه نیست، زیرا اعتقاد به محدودیت به منزله زورگویى و به دلخواه چیزى را گفتن است، یعنى محدود دانستن چیزى که محدود نیست، مطلبى که در باب تعارض محذورات و برترى بعضى از آنها بر بعضى خواهد آمد، رهنمودى براى شما در تشخیص درجات حرام در پلیدى خواهد بود، تا آنجا که هر گاه اضطرار به خوردن مردار و یا مال غیر و یا شکار در حرم پیش آید، بعضى از اینها را بر بعضى مقدّم مىداریم.
راه روشن، فیض کاشانی ، جلد3، ص:240 - 245
