بدان که بیان و تفصیل حلال و حرام را کتابهاى فقهى به عهده دارند و شخص علاقمند در صورتى که به وسیله فتوا بداند غذاى معینى حلال است و از غیر آن تغذیه نکند، از تفصیل آن کتابها بىنیاز است و اما کسى که از راههاى مختلفى خوراکش فراهم مىشود، باید به تمام علم حلال و حرام آشنا باشد، همان طورى که در کتابهاى فقه بیان کردهایم و اکنون در جریان تقسیمى به مجموع آن موارد اشاره مىکنیم و آن چنین است که مال یا به دلیل ذاتى خود حرام است و یا براى اشکالاتى که در جهت اکتساب آن وجود دارد.
بخش اول:
مالى که به دلیل داشتن صفتى در ذات خود حرام است مانند شراب و خوک و دیگر چیزها. توضیح مطلب از این قرار است که مواد خوردنى روى زمین از سه نوع تجاوز نمىکند: آنها یا مانند نمک و گل و دیگر چیزها از مواد معدنى هستند و یا از روییدنیها و یا از جانداران. اما در مورد معادن که جزء زمین و فرآوردههاى زمین هستند، خوردن مواد حاصل از آنها در صورتى که خوردنشان زیانبخش نباشد، حرام نیست و بعضى از این مواد معدنى به منزله زهر است. بنابراین نان اگر زیانبخش بود، خوردنش حرام مىشد و گلى که به خوردنش عادت مىکنند جز از بابت ضرر رسانى حرام نمىباشد و فایده این سخن ما که مواد معدنى حرام نیستند با وجود این که خورده هم نمىشوند، این است که اگر مقدارى از آنها در خورشى و یا خوراکى بیفتد نمىتوان گفت حرام است.»
در کافى از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «خوردن گل مانند گوشت خوک حرام است و هر که بخورد و در آن حال بمیرد من بر او نماز نمىخوانم، مگر خاک قبر (امام حسین (ع)) که شفاى هر دردى در آن است و هر که آن را روى میل نفسانى بخورد، شفا براى او نخواهد بود.»
بخش دوم:
مالى که به سبب اشکالى که در مورد اثبات مالکیت آن وجود دارد حرام است و در این باره بحث دامنه دارى شده است از این رو مىگوییم: در اختیار گرفتن مال یا از روى اختیار شخص تملّک کننده است و یا بدون اختیار وى، مانند ارث و آنچه در اختیار اوست، یا آن که مالکى ندارد مانند دست یافتن انسان به معدن و یا آن که داراى مالک است و آنچه از مالکى گرفته مىشود یا به زور و قهر گرفته مىشود و یا به رضایت دو طرف. آنچه از روى قهر و جبر گرفته مىشود، یا براى آن است که حق نگهدارى مالک از بین رفته است، مانند غنایم جنگى و یا به خاطر آن است که استحقاق داشته تا به جبر بگیرند، مانند زکات و نفقات واجبه نسبت به کسانى که نمىدهند که باید به قهر و زور گرفت و اما آنچه به رضایت طرفین گرفته مىشود یا در عوض آن چیزى گرفته مىشود، مانند خرید و فروش و مهریه و مزد کار و یا بدون عوض گرفته مىشود، مانند بخشش، و وصیّت، پس به این ترتیب شش قسم حاصل مىشود:
اوّل، آنچه از مالک گرفته نشود مانند دست یافتن به معادن و آباد کردن زمینهاى بایر و شکار و جمع آورى هیزم و آبیارى از رودخانهها و جمع کردن علوفه حلال است، به شرط آن که مخصوص فردى با حرمت از آدمیان نباشد پس اگر از حیطه ملک او جدا شد، مىتواند تصرّف کند و تفصیل آن در کتاب احیاى موات آمده است.
دوّم، مالى که از اشخاص بىحرمت، به زور و جبر گرفته شود، مانند خراج و غنیمت و سایر اموال کفّار حربى که براى مسلمانان- در صورتى که پنج یک آنها را جدا کرده و بین مردم مستحقّ به عدالت تقسیم کنند- حلال است به شرط این، که از کافرى که حرمت، امان و پیمانى با مسلمانان دارد نگرفته باشند. تفصیل این شرایط در کتاب الفیئى و الغنیمة و کتاب الجزیه آمده است.
سوم، مالى که از روى استحقاق بزور گرفته مىشود، از کسى که واجب است ادا کند ولى خوددارى مىکند. از این رو بدون رضاى او گرفته مىشود و این مال در صورتى حلال است که سبب استحقاق، کامل باشد و شخص مستحق، اوصاف کامل استحقاق را داشته باشد و به مقدارى که استحقاق دارد اکتفا کند و کسى که اختیار استیفا را دارد از قبیل قاضى، یا سلطان و یا شخص مستحق، آن را استیفا کند و تفصیل آن در کتاب تفریق الصّدقات و کتابهاى وقف و نفقات آمده است، زیرا در آن جا به صفت مستحقین زکات و وقف و نفقه و دیگر حقوق توجّه مىشود، به این ترتیب اگر شرایط کامل آنها را داشت آنچه گرفته حلال است.
چهارم، مالى را که از روى رضایت طرفین در برابر چیزى مىگیرند، در صورتى حلال است که شرایط دو عوض و دو طرف عقد و دو لفظ یعنى ایجاب و قبول با آنچه که پاى بندى شرعى بدانها لازم است از قبیل دورى از شرایط فاسد کننده، رعایت شده باشد، توضیح این مطالب در کتاب بیع، سلم، اجاره، حواله، ضمان، قراض، شرکت، مساقات، شفعه، صلح، خلع، کتابت، صداق و سایر معاوضات آمده است.
پنجم، مالى که با رضایت، بدون عوض گرفته مىشود حلال است، اگر شرایط مربوط به مورد عقد و طرفین و صیغه رعایت شود و به ضرر وارث و یا دیگرى منتهى نشود و این هم در کتاب هبات، وصایا و صدقات ذکر شده است.
ششم، مالى که بدون اختیار به دست آید، مانند میراث، حلال است در صورتى که مورّث، مال را از یکى از جهات پنجگانه (نامبرده فوق) به گونه حلال کسب کرده باشد علاوه بر آن پس از پرداخت و تنفیذ وصایا و فرایض باشد. این بود مجموعه درآمدهاى حلال که ما به تمام آنها اشاره کردیم تا این که شخص علاقهمند بداند که اگر خوراکش از موارد مختلف باشد نه از یک جهت معیّنى، از دانستن این امور بىنیاز نیست، زیرا هر چیزى را که او مىخورد، از یکى از این جهات است، باید از اهل علم بپرسد و ندانسته اقدام بر آن نکند، زیرا همان طورى که به دانشمند مىگویند: چرا خلاف علمت عمل کردى؟ همچنین به نادان مىگویند: چرا به نادانى خود ماندى و نرفتى یاد بگیرى، پس از آن که به تو گفتند: «طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است.»
راه روشن ، فیض کاشانی ، ج 3 ، ص 239 – 243
