توضیحى کوتاه پیرامون دو قسم ربا ربا در فقه اسلامى دو شاخه دارد:
1- شاخۀ معاوضه که این قسم را رباى معاوضه مىنامند، و در کتاب البیع از آن بحث مىکنند. «1»
2- شاخۀ مربوط به وامها که معروف به رباى قرضى است و در فقه در کتاب القرض مورد بحث قرار مىگیرد. «2»
رباى معاوضه
رباى معاوضه داراى سه شرط است: نخست این که آن جنس مکیل یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خریدوفروش مىشود و یا مانند گندم که موزون است و مثلا با کیلو معامله مىگردد، باشد بنابراین در اشیاء شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.
2- دو جنس هم وزن نباشند، بلکه وزن یکى بیشتر از دیگرى باشد؛ مثل این که یک کیلو گندم بدهد و 2 کیلو گندم بگیرد؛ هر چند اوّلى از نوع مرغوب و دومى نامرغوب باشد.
3- طرفین معامله از یک جنس باشد مثل این که گندم را در مقابل گندم بدهد.
اگر این سه شرط در معاوضهاى جمع شود رباى معاوضه تحقّق پیدا مىکند؛
______________________________
(1)- صاحب جواهر- قدّس سرّه- این بحث را در جلد 23 جواهر الکلام، آورده است.
(2)- صاحب جواهر- قدّس سرّه- این بحث را در جلد 25 جواهر الکلام، آورده است.
بنابراین هر یک از شرایط سهگانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمىیابد.
آیا رباى معاوضه مخصوص بیع است؟
در این که آیا رباى معاوضه در غیر بیع هم جارى است یا نه؟ میان علماء و فقها گفتگوست، مثلا اگر کسى یک کیلو گندم را با مقدار بیشترى مصالحه کند آیا ربا و حرام است؟ یا اگر جنسى را با شرایط سهگانه رباى معاوضى به کسى هبه معوضه نماید و در مقابل، همان جنس را با وزن کمتر یا بیشتر بگیرد، آیا ربا صورت پذیرفته است؟ و همچنین در سایر عقود که معاوضه که جنبۀ بیع ندارد.
مرحوم صاحب جواهر- رضوان اللّه تعالى علیه- در این زمینه- مانند سایر فقهاء- بحث مفصلى دارد، «1» و مىگوید: «مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضهاى مىشود و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضهاى مىشود» که اینجا جاى بحث از آن نیست.
رباى قرضى
این قسم از ربا شرایط رباى معاوضه را ندارد، بنابراین در رباى قرضى فرقى بین مکیل و موزون و معدود نیست؛ یعنى خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن یا با عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافى است به این معنى که جنس یا پولى را به کسى قرض بدهد و شرط کند که به هنگام بازگرداندن، چیزىاضافه بدهد، خواه چیز اضافى از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتّى خدمتى از خدمات باشد.
______________________________
(1)- قال فى الجواهر: ان الظاهر ما صرح به المصنف فى باب الغصب من ثبوت الربا فى کل معاوضة وفاقا للمحکى عن السید و الشیخ و القاضى و ابن المتوج و فخر المحققین و الشهیدین و ابن العباس و القطیفى و الاردبیلى و غیرهم، بل نسبته الاخیر فى آیات احکامه الى الاکثر، لا طلاق ما دل على حرمته من الکتاب و السنة، اذ هو الزیادة المتحقق صدقها فى البیع و غیره «جواهر الکلام، جلد 23، صفحۀ 336».
ربا و بانکدارى اسلامى، ص:49 - 50
