معنی ولایت فقیه چیست؟
ساعت ٩:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: معنی ولایت فقیه چیست؟ ،آیا در کشور ما همانند انگلستان، «ولی فقیه ،شخصی سمبولیک یا ،مهمترین عامل ناشناخته ماندن

پرسش:

معنی ولایت فقیه چیست؟ آیا در کشور ما همانند انگلستان، «ولی فقیه» شخصی سمبولیک نیست؟ آیا نباید یا ولی فقیه باشد، یا رئیس جمهور، زیرا اگر ولی فقیه حکومت را اداره نکند از جریان تمامی امور آگاه نخواهد بود، آن گونه که حضرت علی - علیه السلام- بود.

پاسخ:

اصل «ولایت فقیه» در طول ولایت خدا و رسول و ائمه معصومین- علیه السلام- پایه و اساس مکتب تشیع را تشکیل می‌دهد، و این نظریه از دیدگاه علمی و اعتقادی سابقه بس طولانی در مکتب ما دارد.(1) با وجود این باید پذیرفت که این نظریه به دلایلی برای سیاست جهانی و ملتها تازگی دارد.
مانند این‌که حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه، طرحی است نوین با اصول و مبانی خاص به خود. یا این‌که پدیده مزبور عامل تحرک دنیای اسلام بوده و یکباره همه ابعاد زندگی فردی، اجتماعی، داخلی، خارجی، سیاسی، اقتصادی، مادی و معنوی انسان‌ها را در بر گرفته است.
شاید مهمترین عامل ناشناخته ماندن نظریه «ولایت فقیه» انزوای تشیع از ورود به صحنه سیاست جهانی و تشکیل یک حکومت الهی و اسلامی واقعی بوده است،در نتیجه مبانی علمی و عقیدتی این نظام حیات‌بخش تنها در کتاب‌های استدلالی و درس‌های حوزوی ـ آن هم به طور مختصر ـ مطرح شده و به تدریج از جایگاه اصلی خود (علم کلام و عقاید) منتقل و به حوزه علم فقه وارد شده است و به مرور زمان چنان از اذهان فاصله گرفته که هم‌اکنون نیز که حدود دو دهه از تحقق عینی آن در ایران اسلامی می‌گذرد، هنوز صورت مترقّی و متعالی آن (ولایت بر حکومت اسلامی) بر بعضی از افکار سنگینی می‌کند و پذیرش آن، چنان‌که باید و شاید، در اندیشه برخی ناممکن می نماید.
این در صورتی است که به فرموده امام راحل «قدس سره»: «ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق آن می‌شود، و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را حتّی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت. این‌که امروز به ولایت فقیه چندان توجهی نمی‌شود و احتیاج به استدلال پیدا کرده، علتش اوضاع اجتماعی مسلمانان عموماً، و حوزه‌های علمیه خصوصاً، می‌باشد … که آن هم ریشه تاریخی دارد.»(2)
با ذکر این مقدمه، برای تبیین جایگاه ولایت فقیه در نظام اسلامی توجه به چند امر لازم می نماید:
الف) اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت جزء ولایت است: ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم که پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله- به دلیل ضرورت استمرار اجرای احکام اسلامی خلیفه تعیین کرده است،(3)خلیفه تنها قانونگذار نیست، بلکه وظیفه اجرای احکام را نیز به عهده دارد و از منظر قرآن کریم تعیین خلیفه از سوی پیامبر اکرم- صلی الله علیه و اله- مساوی با اتمام رسالت است(4). این امر بیانگر آن است که مسلمانان وظیفه دارند، حکومت اسلامی تأسیس کنند چه اینکه مبارزه در راه تشکیل حکومت اسلامی لازمه اعتقاد به ولایت است.
به بیان دیگر، اصل ضرورت حکومت برای هر جامعه و اجرای قوانین برای تأمین نیازمندیهای مادی و معنوی انسان‌ها، عقلًا امری است مسلّم، در اسلام هم بدون شک این ضرورت درک شده و وجود حکومت به عنوان یکی از ضروری‌ترین نیازهای جامعه مورد تصدیق قرار گرفته است.(5)
ب) حکومت و رهبری در عصر غیبت: پس از پذیرفتن لزوم حکومت در یک جامعه، واضح است که در زمان حضور شخص معصوم، همانند پیامبر گرامی اسلام- صلی الله علیه و سلم- و امامان معصوم- علیهم السلام- او در رأس حکومت قرار می‌گیرد، و این حکومت مطلوب و ایده‌آل خواهد بود، اما این وضع همیشه میسّر نیست. حتی در زمان حضور معصوم- علیه السلام- نیز، او تنها در جایی که تشریف دارد می‌تواند، حکومت کند و به طور مستقیم بر امور نظارت داشته باشد، و در جاهای دیگر کارگزارانی را به مسئولیت می‌گمارد. اما در عصر غیبت که دسترسی به امام معصوم - علیه السلام- نیست ـ مانند زمان ما ـ تکلیف چیست؟
آیا باید اسلام را رها کرد؟ آیا دیگر حکومت لازم نیست؟
به بیان دیگر، از آنجا که حاکم باید کسی باشد که لیاقت و شایستگی هماهنگ کردن قوا و سازمان‌های متعدد را داشته باشد و نیز، با توجه به اینکه حکومت اسلامی بر اساس اعتقادات و ارزش‌های الهی است و وظیفه حاکم اسلامی اجرای قانون خداست (قوانینی که در کتاب و سنت بیان شده، یا اصول آنها از کتاب و سنت استفاده شده ) این حاکم چه کسی باید باشد؟
در اصل تشریع اسلامی، خدای متعال برای چنین مقامی پیشوای معصوم- علیه السلام- را انتخاب کرده است که در درجه اول پیامبر اکرم - صلی الله علیه و سلم- و سپس امامان معصوم- علیه السلام- می‌باشند، اما در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم - علیه السلام- درست است که خداوند شخص معینی را برای تصدی این مقام معین نکرده است، اما آن خاصیت حکومتی را که از زمان صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود، برای بعد از غیبت هم قرار داده است که آن عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بیشماری از فقهای عصر ما موجود است.(6)
بعضی از بزرگان شرایط زمامدار اسلامی در عصر غیبت را «علم به قانون، تقوا، تدبیر و مدیریت» شمرده اند.(7)
که شرایط یاد شده ازنظر عقل و شرع هر دو لازم و ضروری می باشند.
به فرموده امام علی - علیه السلام- : «ایها الناس! أن أحق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بأمرالله»(8). (ای مردم شایسته‌ترین فرد به حکومت و ولایت کسی است که بر آن تواناتر باشد و نسبت به فرمان خدا در امر حکومت، داناتر باشد.) و در روایتی از امام حسین - علیه السلام- خطاب به اهل کوفه نسبت به مسأله رهبری نقل شده: «پیشوا وامام، نیست مگر آن کسی که حکومتش بر پایه‌ی قرآن باشد، قسط را برپای دارد، به دین حق پایبند باشد، و خود را وقف راه خدا کند.»
خلاصه در فرهنگ شیعه به کسی که دین شناس‌تر، پارساتر، عادلتر و تواناتر بر اداره امور باشد «ولی فقیه» می‌گویند. هرگاه چنین کسی تشکیل حکومت بدهد، بر همه مردم واجب است از او اطاعت کنند.(9)
ج): ویژگی اصلی نظام حاکم بر کشور ما، اسلامی بودن آن است. برای برپایی این نظام، عوامل و شرایط فراوانی مؤثر بوده، ولی محور همه آنها را پایبندی به اسلام تشکیل می داده و طبعاً بقای آن هم به عنوان یک نظام اسلامی در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که این ویژگی همچنان محفوظ بماند. ویژگی اسلامی بودن یک نظام سیاسی ـ اجتماعی در گرو این است که در دو بعد «قانونگذاری» و «اجرا » مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی باشد. برای ادامه این «اسلامی بودن» باید مردم نسبت به اصول و ارزش‌های اسلامی حساسیت داشته باشند، تا از بروز هرگونه انحرافی جلوگیری نماید. و این در صورتی ممکن است که شناخت مردم از اسلام صحیح و عمیق و دور از انحراف باشد، تا هم از القای شبهه‌ها متزلزل نشوند، و هم پاسخگوی شبهات باشند.
بنابراین طرح «ولایت فقیه» و تبیین حکومت اسلامی ضروری است تا دیدگاه منطقی و روشن برای ملت به وجود بیاید. در قانون اساسی اصل ولایت فقیه به عنوان محور نظام مطرح شده است: در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا وآگاه به زمان ، شجاع، مدیر و مدبر است.(10)
در اصل پنجاه هفتم قانون اساسی چنین آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ این قانون اعمال می گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند.»
از تصریح به ولایت مطلقه امر، معلوم می‌گردد که ولی فقیه مسئول شرعی همه امور کشور است و اختیارات مذکور در اصل یکصد و دهم قانون اساسی از باب ذکر مصادیق و انحصار آن مسئولیت‌ها و وظایف به رهبری است و نه محدودیت و انحصار اختیار رهبری به آنها و بین آن دو تفاوت بسیار است.(11)
پس با عنایت به مطالب سابق‌الذکر به این نتیجه می‌رسیم که: اولاً: ولایت فقیه در لسان روایات و در فرهنگ دینی عبارت است از ولایت و حاکمیت فقیه جامع الشرایط، که اطاعت از او بر همه واجب است، چون او همان ولایتی راکه حضرت رسول اکرم - صلی الله علیه و آله سلم- در اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد.
امام راحل «قدس سره» می‌فرماید: این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم - صلی الله علیه و آله سلم- بیشتر از حضرت امیر - علیه السلام- بوده، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر - علیه السلام- بیش از فقیه عادل است، باطل و غلط است …. همان اختیاراتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ ، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است. منتهی شخص معینی نیست ،روی عنوان «عالم عادل » است.» این نظریه (ولایت فقیه) از دیدگاه علمی ـ اعتقادی سابقه بس طولانی در مکتب تشیع دارد .
ثانیاً: ولی فقیه شخصی سمبولیک نیست، زیرا در نظام اجتماعی ـ سیاسی کنونی کشور قوای سه گانه مجموعاً یک دستگاه منسجم و هماهنگ را به وجود می آورند که تابع یک مرکز قدرت و کانون تصمیم گیری است تا اتحاد جامعه محفوظ بماند. این مرکز واحد(ولی فقیه)، که در رأس حکومت قرار دارد، ضامن وحدت جامعه و هماهنگی قوای متعدد سازمان‌های مختلف و از همه مهم‌تر ضامن «اسلامی بودن» نظام است. در نظریه «ولایت فقیه» کسی در رأس حکومت قرار می‌گیرد که شرایط خاص رهبری در اسلام را دارا باشد و قوای دیگر زیر نظر او انجام وظیفه نمایند. تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه و حل معضلات نظام و …. از اختیارات و وظائف رهبری است. پس قیاس «ولایت فقیه» با آنچه که در انگلستان رایج است یک ادعای بی دلیل است.
ثالثاً: حضرت علی - علیه السلام- نیز در مناطق تحت حکومت خویش، عمال و کارگزارانی را برای انجام مسئولیت می‌گماشت، وخود آن حضرت در جایی که تشریف داشت حکومت می‌کرد، و بر سایر مناطق فقط اشراف ونظارت داشت، چون حکومت مستقیم واقعاً میسّر نیست، و امروزه در کشور ما نیز ولی فقیه از طریق نمایندگان و کارگزاران نظام، نظارت و اشراف کامل بر امورات مملکتی دارند. وجود رئیس جمهور در کشور با اصل ولایت فقیه تنافی وتعارض ندارد، چنان‌که رؤسای قوه مقننه و قضائیه، زیر نظر ولی فقیه انجام وظیفه می نمایند، ریاست جمهوری نیز به وظایف خودعمل می نماید . در نظام ولایی، همه کارها تحت اشراف و نظارت ولی فقیه اجرا می‌گردد و چه زیبا فرمود آن رهبر فرزانه ،«پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به این مملکت نرسد.»
پس در یک نگاه، نظامی مقدس و مشروع است که فرمان و قانونش در راستای احکام الهی باشد. ولی فقیه از آن جهت که در مسیر تحقق و اجرای احکام خدا تلاش می کند، حکومتش امضاء شده و اطاعتش لازم است. در کارهایی هم که مربوط به قوای مقننه، مجریه، و قضائیه است، مشروعیتش به ولی فقیه که نایب امام زمان (عج) است می باشد.
امام راحل(ره) بارها مخالفت با دولت اسلامی و تخلف از قوانین جمهوری اسلامی را حرام شرعی اعلام کردند.
«… این دولتی که تعیین شده است به ولایت شرعی تعیین شده است نه اینکه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع است و به همه کس لازم است که از این حکومت اتباع کند، نظیر اینکه مالک اشتر را حضرت امیر - علیه السلام- می فرستاد یک جایی و منصوبش می‌کرد ، حاکم واجب الاتباع بود. الهی بود، حاکم شرعی بود، ما هم ایشان را حکومت شرعیه دادیم به او و حکومت قانونی هم که هست بنابراین واجب الاتباع است.»(12)
در نتیجه ولایت فقیه اساس نظام اسلامی است نه یک مقام تشریفاتی و سمبولیک. البته مقامات بعدی نظام مانند، رئیس جمهور و سایرین هر چه به صفات و خصوصیات رهبری بیشتر نزدیک باشند امور اداره کشور بیشتر به سمت صلاح و طریق صحیح خواهد بود.

                                                                          نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. ر. ک. نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، 1363. موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، ج 2، ص 459 – 501. قاضی‌زاده، کاظم با همکاری سعید ضیایی‌فر، اندیشه‌های فقهی – سیاسی امام خمینی (ره)، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، 1377، ص 155 به بعد.
2. ر.ک. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، 1373، ص 14 ـ 3.
3. مائده:55 و 67، تفسیر کبیر، ج 12، ص 28 و 35 ذیل آیات مزبور، سیره ابن هشام، ج 4، ص 520، المفید، ج 1، 2و 3، تاریخ طبری، ج 2، ص 319 ـ 322، به نقل از همان، ص 14.
4. مائده:55 و 67، تفسیر کبیر، ج 12، ص 28 و 35 ذیل آیات مزبور، سیره ابن هشام، ج 4، ص 520، المفید، ج 1، 2و 3، تاریخ طبری، ج 2، ص 319 ـ 322، به نقل از همان، ص 14.
5. موسوی خمینی، سید روح الله، پیشین، ص 19 ـ 18. و ر.ک: مصباح یزدی، محمد تقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369، ص 145 ـ 110. ر.ک. صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 251، «باب 182» حدیث 9، «حدیث مفصلی از امام رضا - علیه السلام- بر لزوم حکومت ».
6. موسوی خمینی، سید روح الله، پیشین، ص 39.
7. مصباح یزدی، محمد تقی، پیشین، ص 151 به بعد.
8. صبحی الصالح، نهج البلاغه قم، موسسه‌ی دارالهجره، 1407، ص 247، خطبه 173.
9. موسوی خمینی، سید روح الله، پیشین، ص 40. ر.ک. مصباح یزدی، محمد تقی، جامعه و تاریخ، بی‌جا، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1372، ص 387 به بعد.
10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم، ر.ک. موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 1، ص 443، مسأله‌ی 2 خاتمه مسایل امر به معروف و نهی از منکر.
11. ر.ک. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، مجتمع آموزش عالی قم، چاپ دوم، 1375، ج 2، ص 64 به بعد.
12. صحیفه نور، ج 5، ص 34.