آیا ولی فقیه مکلف نیست که شخصاً عهده دار وظایف ریاست جمهوری........
ساعت ٩:٢٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: آیا ولی فقیه مکلف نیست که شخصاً عهده دار وظایف ،اعمال ولایت شرعی ،آیا اسلام اجازه می دهد که ولی فقیه ناظر باشد

پرسش:

آیا ولی فقیه مکلف نیست که شخصاً عهده دار وظایف ریاست جمهوری شود و تفویض آن به غیر، غیر شرعی نیست؟ آیا اسلام اجازه می دهد که ولی فقیه ناظر باشد و رئیس جمهور مجری؟

پاسخ:

اعمال ولایت شرعی به نحوه ی تفویض به غیر و از طریق دیگری، مقتضای اطلاق چنین ولایتی است و وقتی ثابت شد که ولی فقیه ولایت دارد. تفویض آن به غیر نیز از موارد چنین ولایتی است، یعنی، اگر صلاح دانست می تواند از طریق دیگری آن را اعمال نماید. بنابراین دلیلی از قرآن و حدیث نداریم که چنین امری را ممنوع بداند. بدیهی است که حاکم نمی تواند به طور مستقیم به همه ی کارها مبادرت ورزد و همین ضرورت عقلی نیز، دلیل شرعی بر امکان اجرای ولایت از طریق دیگری است.همچنین مقتضای این ادعا این است که نصب فرمانداران از سوی حضرت علی -علیه السلام- غیر شرعی بوده باشد! البته نمی توان منکر امکان مداخله ی مستقیم رهبری در موارد نیاز و مصلحت بود،همانگونه که در سیره پیامبران و ائمه وجود داشته است، لذا وقتی پذیرفتیم که همه مناصب به اجازه ی ولی فقیه شرعی است، دیگر جایی برای اشکال فوق باقی نمی ماند.
در قانون اساسی طبق اصل 113 قانون اساسی،(1) رئیس جمهور پس از مقام رهبری مجری است و حدود مسئولیت وی در حد قوه مجریه است و آن گونه نیست که تکلیف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی بالاتر از حدود اختیارات او، که مسئولیت قوه مجریه است، باشد. او مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است، نه مثلا در قوه قضائیه. زیرا اگر این طور باشد با اصل تساوی قوا و تفکیک قوا ناسازگار خواهد بود که در اصل 57(2) قانون اساسی به آن اشاره شده است. پس نباید اصل 113 طوری تفسیر شود که با سایر اصول قانون اساسی، مثل اصل 57 و اصول مربوط به نظارت قوای دیگر مثل بند 3 اصل یکصد و پنجاه و ششم(3) و اصل نودم(4) قانون اساسی معارض باشد. نظارت رهبری بر قوای سه گانه هم به معنای نظارت صرف نیست بلکه ناشی از ولایت او است که می تواند در جریان امور دخالت کرده و عملا منویات خود را تحقق بخشد. لذا در اصل پنجاه و هفتم اِعمال قوای سه گانه را زیر نظارت رهبری ممکن می داند و بدون چنین نظارتی ،فاقد اثر و غیرقانونی خواهند بود.

                                                                         نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. قانون اساسی، اصل 113: پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد.
2. قانون اساسی 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
3. قانون اساسی، اصل یکصد و پنجاه و ششم، بند3: نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. قانون اساسی، اصل نودم: هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.