توسعه حقوق عمومی را از دیدگاه مذهب بنویسید؟
ساعت ٩:٥٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: توسعه حقوق عمومی را از دیدگاه مذهب بنویسید؟

پاسخ:

قبل از آن که به دیدگاه مذهب به تفصیل در رابطه با توسعه حقوق عمومی بپردازیم به بیان اصطلاحات مورد نیاز می‌پردازیم:

اصطلاحات بحثالف. توسعه: معنای پیشرفت و گسترش در هر یک از زمینه‌های مذکور است، از این روی اصطلاح توسعه حقوق عمومی را نیز به معنای گسترش و پیشرفت در حوزه آن می‌‌توان در نظر گرفت. البته توسعه را معادل رشد نمی ‌دانند، زیرا ممکن است که نهادهای حقوقی در یک جامعه رشد داشته باشند، مثلا واجد چندین مجلس و قوه و... باشد، اما برآیند آنها موجبات توسعه و پیشرفت نباشد و از سوی دیگر در جامعه‌ای تعدد نهادها نباشد، یعنی رشد به آن معنا نباشد‌، ولی عملکرد و روند امور حقوقی به گونه‌ای باشد که موجبات پیشرفت و توسعه و گسترش عدالت فراهم آمده باشد. نیز وقتی توسعه امری لازم و ضروری می‌باشد که نیازهای بشر تغییر و تحول یافته باشد و ابزار و تکنولوژی جدیدی فراهم شده باشد که امور را تسریع بخشد.


ب. حقوق عمومی: حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است هدف عمده این شاخه از حقوق این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد.(1) و در این رشته از حقوق، دولت مرکز اصلی مطالعه است و به نظر منتسکیو در کتاب روح القوانین حقوق عمومی یا در اصطلاح او حقوق سیاسی قوانین ناظر بر روابط طبقه حاکم با مردم است. پس تمام مقرراتی که مربوط به قوای سه گانه و طرز اعمال حاکمیت دولت و سازمان‌های عمومی است را در بر می‌گیرد. ممیزه‌های این حقوق امری بودن و دارای ضمانت اجرای لازم و حامی منافع جامعه بودن آن است و حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است، زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمان‌های آن با یکدیگر مطرح می ‌شود، در این رشته از حقوق شکل حکومت و قوای سه گانه (مقننه و مجریه و قضاییه) و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادی‌های آنان در مقابل دولت بحث می‌‌شود.(2)
در میان نظام‌های حقوقی موجود در جهان آخرین نظام حقوقی دینی و الهی که سایر نظام‌های حقوقی جهان را تحت الشعاع خود قرار داد و ملل مختلف از آن استقبال کردند، نظام حقوقی اسلام است این نظام که برخاسته از کتاب سنت و عقل است در کمتر از یک قرن بر نیمی از جهان آن روز حاکم گردید که این استقبال به خاطر امتیازها و برتری ‌هایی بود که در این نظام حقوقی در مقایسه با سایر نظامها وجود داشت،(3) لذا حقوق عمومی که قسمت مهم آن مربوط به رابطه حکومت با مردم می‌باشد از همان صدر اسلام مطرح بوده است زیرا پیامبر مکرم اسلام- صلی الله علیه وآله- در شهر مدینه حکومت اسلامی ایجاد نمودند و بر اساس موازین و مقررات اسلامی به تبیین و اجرای قواعد و موازین والای اسلام پرداختند و بیست و پنج سال بعد از ایشان خلف بر حقشان حضرت علی ـ علیه السّلام ـ امام اول شیعیان نیز در شهر کوفه حکومتی عادلانه بر پای داشتند که برای پیروان خود به خوبی و روشنی آداب حکومت‌داری و اصول آن (حقوق عمومی) را در عمل به منصه ظهور گذاشته که در زمان خود از آن چنان توسعه و پیشرفتی برخوردار بود که قلوب ملل را به خود جذب کرد. حال به تبیین توسعه حقوق عمومی از دیدگاه مذهب می‌‌پردازیم:

عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی1. بهره‌مندی از علوم مختلف. از آن جایی که علم حقوق از علوم اجتماعی است و درباره قواعد حقوقی است که افراد ملزم به رعایت آنها هستند و دولت مسئول اجرای آنها است بحث می‌کند، لذا قانونگذار در صورتی می‌تواند قوانین مفید و قابل اجرا وضع کند یا آنها را توسعه دهد که از ابعاد گوناگون انسان تا آنجا که مربوط به جامعه می‌باشد، یعنی روابط اجتماعی عواطف و انگیزه‌های روانی اوضاع و شرایط اقتصادی و غیره شناخت کامل داشته باشد.(4)
2. ارزشها: ارزش، یکی از زمینه‌های پیدایش و توسعه حقوق است و اختلاف نظام‌های ارزشی در جوامع مختلف یکی از عوامل اختلاف نظامهای حقوقی به شمار می‌رود.(5)
ارزشهای والا محرک افراد بلند همت و ارزش‌های متوسط برای کنترل افراد دون همت خواهد بود لذا هر چه بر تعداد مصلحت‌گرایان مؤمن به خوبی قانون و معتقد به شایستگی و صلاحیت نظام حاکم بر جامعه افزوده شود، نسبت به اعمال قدرت و کاربرد زور و اجبار به منظور حاکمیت بخشیدن به نظام کمتر احساس نیاز خواهد شد. زیرا در این صورت مردم خود به خود و آزادانه مطیع قانون هستند و این خود بالاترین نوع توسعه در حقوق است.
3. توسعه فرهنگی. از این روی تأمین سعادت اجتماعی که هدف اصلی نظام حقوقی است اقتضا می‌کند که رهبران و مصلحین جامعه بیشتر در بالا بردن رشد اخلاق و ارزش ملت تلاش کنند و باید گفت که موارد فوق در اسلام مدنظر است.
4. پایبندی به احکام الهی. مقام واجد حاکمیت حقوقی از دید اسلام باید محکوم به قوانین آسمانی و محدود به چارچوب وحی باشد(6) و به همین خاطر و در اصل چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: کلیه قوانین و مقررات مدنی، ‌جزایی، مالی،‌ اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...(7) یعنی توسعه حقوق بر اساس موازین اسلامی است.
5. وجود حکومت: برای نظام یافتن امور جامعه اصل وجود حکومت بر هر اساس و به هر شکلی که باشد امری ضروری است و شرط بقا و اقتدار هر حکومت اتکای آن به نوع افراد جامعه می‌باشد. بهترین و بالاترین وسیله‌ای که می‌تواند مانع از تبدیل حکومت به مالکیت و تجاوز حاکم از حدود خود شود، عبارتند از: وجود قانونی دقیق و جامع به عنوان قانون اساسی کشور که حقوق و وظائف همه طبقات و حدود اختیاراتی که تجاوز هر یک از مسئولان از آن موجب عزل او خواهد شد را مشخص نماید دوم وجود نظارت و محاسبه دقیق دانایان ملت و آگاهان به مذهب، حقوق، سیاست و مصالح ملی، ‌نیز یکی از امور قطعی مذهب شیعه این است که در دوران غیبت امام زمان ـ علیه السّلام ـ مسائلی که خداوند راضی به از بین رفتن آنها نیست و مسئول مشخصی ندارد (امور حسبیه) به عهده فقیهان گذاشته شده است که بارزترین آنها مسأله حفظ نظام و اداره جامعه اسلامی است. پس در این عصر حکومت به عهده نایبان امام زمان-علیه السلام- یعنی فقهای جامع شرایط می‌باشد.
6. پویا بودن نظام حقوقی. نظام حقوقی باید بتواند نیازهای هر عصر بشر را پاسخگو باشد و دین مبین اسلام آخرین و کاملترین ادیان الهی می‌باشد، لذا تمام نیازهای اساسی انسان را در نظر گرفته است. البته هر چند این بیان مربوط به چهارده قرن پیش می‌باشد، اما به لحاظ وجود اجتهاد در این آیین به ویژه درمذهب شیعه اثنی عشری تا زمانی که حیات بر عرصه این جهان وجود دارد اندیشمندان و مجتهدین آگاه شیعه می‌توانند مسائل جدیدی را که با توجه به گذشت زمان و پیشرفت بشر ایجاد می‌شوند، از متون دین پاسخگو باشند.
7. وجود مشارکت: یکی از عوامل مؤثر در توسعه حقوق عمومی استفاده از مشارکت مردم و آراء و نظرات آنان است. خداوند متعال در مورد قوانین پایدار و ثابت، به افرادی معدود (پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ) و در قلمروهایی محدود حق قانونگذاری را تفویض می‌نماید که خلافتا و نه اصالتا حق قانونگذاری خواهند داشت. اما نسبت به موضوعات متغیر و متحول به جهت این که وضع قانون ثابت غیرمنطقی و دشوار است. بدین معنی که دولت اسلامی مشروع، در این موارد حق دارد متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد. این نوع احکام را که دولت اسلامی در هنگام نبود قانون ثابت وضع می‌کند احکام حکومتی یا احکام سلطانیه نامیده می‌شود که این نوع از قواعد بر حسب مورد ممکن است مستقیما توسط شخص حاکم (امام یا رهبر دولت اسلامی) یا افراد یا نهادهایی که از طرف او مأذون هستند مانند پارلمان یا هیأت دولت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شود. و بدین ترتیب باید گفت که تمام عوامل فوق الذکر را نظام حقوقی اسلام در تبیین و توسعه حقوقی عمومی لحاظ کرده است.

ارکان و اصول توسعه اسلامی برای روشن شدن دیدگاه اسلام در زمینه توسعه حقوقی لازم است مقدمتا که به بیان دیدگاه این آیین شریف درباره مسائل حقوقی بپردازیم باید گفت که رکن اساسی آیین اسلام که در تمام عرصه‌ها اثر خود را می‌گذارد اندیشه ناب و کامل توحید است. از دیدگاه اسلام نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است (توحید در خالقیت) بلکه همو به تنهایی و بی‌هیچ شریکی جهان را تدبیر می‌‌کند (توحید در ربوبیت تکوینی) و نیز قوانین حاکم بر افراد و جوامع انسانی را وضع می‌کند (توحید در ربوبیت تشریعی) و انسان مکلف است که فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند (توحید در عبودیت). از این روی قواعد حقوقی اسلام همه به جعل و اعتبار الهی، اعتبار و مشروعیت پیدا می‌کنند و جعل حکم و قانون از سوی خداوند حکیم بر اساس واقعیات جهان هستی و انسان و مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب حقیقی او است که جز خداوند متعال کسی بر آنها‌ آگاهی ندارد لذا جعل قانون هم اختصاص به او دارد. ماهیت قوانین از دیدگاه شارع مقدس دو رویه و مزدوج است یعنی دارای ماهیتی اعتباری ـ واقعی است و اعتباراتی هستند مبتنی بر واقعیات و هیچ کس جز او از آن آگاهی ندارد: آن الحکم الا لله یقصّ الحق و هو خیر الفاصلین فرمان جز خدا را نیست که به حق دستور می‌دهد و بهترین حکم کنندگان است.(8)
1. عدالت اقتصادی: در بسیاری از موارد گرچه ظاهر یک مصوبه و قانون اقتصادی به گروه خاصی اختصاص ندارد اما به گونه‌ای است که در عمل فقط گروه خاصی از آن بهره می‌برند و دیگران محروم می‌مانند و در نتیجه روز به روز بر محرومیت محرومان افزوده می‌شود رشد و توسعه‌ای مطلوب اسلام است که همراه با عدالت اجتماعی باشد.
2. حفظ عزت اسلامی: اسلام برای حفظ عزت اهمیت زیادی قائل است توسعه و رشد باید به گونه‌ای باشد که برای مردم مسلمان احساس حقارت پیش نیاید و کفار نتوانند به گونه‌ای بر آنان تسلط پیدا کنند، و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین و لکن المنافقین لایعلمون(9) و عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است، ‌ولی این دورویان نمی‌دانند، لذا توسعه حقوق و قوانین باید به گونه‌ای باشد که موجبات برتری کفار فراهم نشود و مسلمانان حتی المقدور غالب یا با رعایت حقوق متوازن طرفین باشد.(10)

ابعاد توسعه حقوق عمومی اسلامیحقوق عمومی از منظر مکتب اسلام در ابعاد گوناگونی رشد و توسعه یافت که از وجوه تمایز و برتری نظام حقوقی اسلام بر سایر نظامها است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
1. الهی، ‌دینی و وحیانی بودن:(11) حقوق اسلامی عصاره روح حقیقی مسلمانی، قطعی‌ترین مظهر فکر اسلامی و هسته اصلی اسلام است.
2. واقع‌نگر چند بعدی و جامع بودن زیرا قانونگذار واقعی خداوند متعال است که به همه ابعاد وجود انسان و سیر تکاملی او رابطه انسان با جهان علم دارد لذا با توجه به تمام ابعاد وجودی انسان قانون وضع کرده است.
3. کامل و تمام بودن یعنی هیچ زمینه‌ای از رفتار اختیاری فردی و اجتماعی انسان وجود ندارد که اسلام به طور خاص و جزیی یا به صورت قائده کلی در مورد آن ساکت بوده و حکم آن را مشخص ننموده باشد.
4. انسجام و هماهنگی: از ویژگیهای یک سیستم و نظام کارآمد ـ چه حقوقی و چه غیر آن- خالی بودن اجزا و قواعد از تناقض و سازگاری و هماهنگیشان با یکدیگر است که نظام حقوقی اسلام از آن برخوردار است، لذا سیستم حقوقی اسلام هم قواعد مختلف نظام حقوقی اسلام در درون سیستم حقوقی با یکدیگر سازگار هستند و هم مجموعه سیستم با زیربنای آن (جهان بینی اسلامی) نیز نظام حقوقی اسلام با سایر نظام‌های اجتماعی و فردی اسلام (نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عبادی، ‌اخلاقی و اعتقادی) ارتباطی ناگسستنی دارد به طوری که مجموع نظام اسلامی به هدف واقعی خود نخواهد رسید، مگر این که تمام اجزای آن با هم تحقق یابد هم چنین در این سیستم هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان هماهنگی وجود دارد. امام هشتم در این باره می‌فرمایند: بر اساس هماهنگی با فطرت و طبیعت انسان است که خداوند حقوق و تکالیف انسانها را در زمینه‌های مشترک یکسان قرار داده است). نظیر حق برخورداری همگان از تحصیل علوم، تساوی در برابر قانون‌، تشکیلات قضایی، حق ازدواج، کار و شغل و... برای همه اما در موارد اختلاف در ساختار بدنی و روانی، حقوق نیز مختلف و متفاوت قرار داده شده است. چنان که حقوق زن و مرد تا آن جا که با خصوصیات جنسی مرد و زن ارتباط پیدا می‌کند مختلف قرار داده شده است.
5. استمرار و ثبات: از ضروریات دین اسلام جاودانه بودن آن است و گذشت زمان هیچ یک از قوانین آن را منسوخ نمی‌کند زیرا حقوق اسلام هماهنگ با فطرت و ساختار وجودی انسان و غرایز وی (که در همه انسانها در طول تاریخ ثابت است) توسط ذات احدیت برای تمام ادوار، وضع شده است.
6. ضمانت اجرای درونی: عمومی‌ترین ضمانت اجراها بیرونی و دولتی هستند که همیشه کارآمد نیست. از منظر نگرش اسلامی جهان محضر خداست که هیچ کاری را نمی‌توان از او پنهان داشت و از قلمرو حکومت و مجازات او گریخت که این خود بالاترین ضمانت اجرایی است.
7. استقلال حقوق اسلام از سایر نظام‌های حقوقی زیرا احکام آن از وحی گرفته شده است و هیچ گونه اقتباسی از سایر نظامهای حقوقی در آن نیست، البته این به معنای عدم تطابق هیچ یک از احکام و قوانین آن با سایر نظامها حقوقی نیست.(12)
8. مخالفت با نظام طبقاتی. چنان که خداوند در آیه 7 سوره حشر می ‌فرماید: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فللّه و لالرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم آن چه را که خداوند از ساکنین آبادیها به رسولش باز گرداند مخصوص خداوند و پیامبر و خویشاوندان او و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است، این به خاطر آن است که اموال در دست ثروتمندان دست به دست نگردد. نیز در این باره حضرت علی ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «فلیکن صغوک لهم و میلک معهم». گوش تو ای مالک اشتر همواره آماده شنیدن صدای این گروه (محرومین و طبقات پایین جامعه) و تمایل تو متوجه آنها باشد.
9. همگانی دانستن تحصیل علوم: اسلام با نفی نظام طبقاتی، علم و دانش را در انحصار گروه خاصی ندانسته و همگان را به تحصیل علم و دانش تشویق و ترغیب می‌نماید، هو الذی بعث فی الامّیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمة و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین(13)
10. مبارزه با تبعیضات نژادی: روایت معروفی از پیامبر مکرم اسلام- صلی الله علیه وآله- دال بر این معناست که فرمود: الناس فی الاسلام سواء, لافضل لعربی علی عجمی و لالعجمیّ علی عربیّ الا بتقوی الله. از نظر حقوقی عملا کمترین تفاوتی بین مسلمانان از طوایف و نژادهای مختلف قائل نیست و این در حالی است که حقوق تلمود قوم بنی اسراییل را نژاد برتر دانسته بود و حتی امروز نیز هنوز در غرب مسئله سیاه و سفید کاملا حل نشده است.
11. توجه به حقوق محرومان جامعه: حضرت علی ـ علیه السّلام ـ در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسد: ثم الله فی الطبقة السلفی من الذین لاحیلة لهم من المساکین... و اجعل لهم قسما من بیت مالک... فأنّ هؤلاء من بین الرّعیة أحوج إلی الانصاف من غیرهم. این نوع جهت گیری در نظام حقوقی موجب شد تا توده مردم به خصوص محرومان که از ظلم و تجاوز به جان آمده بودند، به این دین گرایش پیدا کنند.
12. وجود عناصر اخلاقی در کنار مقررات حقوقی: اسلام سعی کرده است که عنصر اخلاق را در روابط حقوقی و اجتماعی نیز اشراب کند. مثلا در کنار قصاص مقولاتی چون ایثار، گذشت و عفو را نیز مطرح کرده است و یا آن که پرداخت مالیات (خمس و زکات) را نوعی عبادت محسوب کرده و آن را موجب کمال نفسانی و ثواب اخروی دانسته مرم با میل و رغبت و انگیزه درونی به پرداخت آن اقدام می‌کنند.
13. طرفداری از آزادی و مشارکت سیاسی: اسلام بر خلاف بسیاری از نظام‌های حاکم نه تنها طرفدار آزادی است و این حق را به افراد می‌دهد که همگان در امور اجتماعی ـ سیاسی حضور فعال داشته باشند بلکه شرکت در امور اجتماعی بیعت و حمایت از رهبر و... را جزو مهمترین وظائف معرفی کرده است، چنان که حضرت علی ـ علیه السّلام ـ در نامه‌ای می‌نویسد:
الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت امامهم او یقتل ضالا او مهتدیا مظلوما او ظالما، حلال الدم او حرام الدّم، أن یعلموا عملا و لا یحدثوا و لایقدموا یدا او رجلا و لایبدو بشیء قبل ان یختاروا ینفسهم اماما عظیما علما ورعا عارفا بالقضاء و السنة یجمع امرهم... .
باید توجه داشت که مراد حضرت کیفیت برگزیدن و چگونگی اختیار و انتخاب امام نیست، بلکه ایشان در مقام بیان اهمیت شرکت در امور اجتماعی است.(14)
تذکر: توسعه حقوق عمومی در اسلام در راستای احیای سنت‌های دینی و میراندن بدعت‌های کفر آمیز است، یعنی در راستای حق محوری است نیز نباید به گونه‌ای باشد که موجب بدعت در دین شود و این امر، یعنی احیای سنت‌ها و عمل به دستورات دینی آن قدر در نزد پیشوایان شیعه اهمیت دارد که اصلا مکتب اهل بیت به عنوان مکتب ضد بدعت شناخته می‌شده است.
نتیجه
این گونه امتیازها و برتری‌ها موجب شد تا نظام حقوقی اسلام توسعه یابد و به طور طبیعی جای خود را در میان همه ملل به خصوص ملل محروم باز کند و اگر انحرافات دستگاه حکومتی بنی امیه و بنی‌عباس و حوادث تاریخی ناگوار و جنگهای ناخواسته نبود، بدون تردید در همان قرون اولیه در تمام جهان گسترش می ‌یافت.

 


پاورقی:

  1. 1. مبانی حقوق عمومی،‌ناصر کاتوزیان، چاپ اول، پاییز 1377، نشر دادگستر نشر، صص 3 تا 5.
    2. همان، ص 7.
    3. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 85.
    4. همان، ص 118.
    5. همان،‌ص 134.
    6. همان.
    7. مبانی حقوق عمومی، ناصر کاتوزیان، چاپ اول، پاییز 1377. نشر دادگستر ، ص 58.
    8. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 62.
    9. منافقون، 63.
    10. نظریه حقوقی اسلام حقوق متقابل مردم و حکومت، استاد محمد تقی مصباح یزدی، تدوین و نگارش محمد مهدی کریمی نیا، قم، مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1382، ص 239 تا 240.
    11. رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ص 444.
    12. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 86.
    13. جمعه، 2.
    14. فلسفه حقوق، قدرت الله خسروشاهی، مصطفی دانش پژوه، ناشر انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، تابستان 1381، ص 233.
  2. نرم افزار پاسخ