لزوم فراگیرى بعضى از علوم پیش نیاز اجتهاد
ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: لزوم فراگیرى بعضى از علوم پیش نیاز اجتهاد

فراگیرى هر یک از رشته‏هاى علمى مانند طبّ، ریاضى، شیمى و ... در حدّ تخصص، نیاز به یک سلسله علوم مقدّماتى دارد که بدون آنها رسیدن به مرحله تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غیر ممکن است؛ مثلًا انسان در صورتى مى‏تواند در مراحل عالى دانشگاهى رشته طبّ، ریاضى یا ...

شرکت کند که قبلًا آگاهى مقدّماتى از این رشته‏ها داشته باشد.

اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نیز از این قانون مستثنا نیست، یعنى اجتهاد نیز مرحله‏اى کارشناسى و تخصّصى است که مجتهد با رسیدن به آن مرحله مى‏تواند احکام شرعیّه فرعیّه را از ادلّه تفصیلى استخراج و استنباط کند. لذا شخصى که تصمیم گرفته به این مرحله تخصصى راه یابد، مى‏بایست مجموعه‏اى از علوم پیش نیاز اجتهاد را فراگیرد.[1]

البتّه ممکن است انسان بعضى از این علومى را که بعداً اشاره مى‏شود، به طور فطرى آگاهى داشته باشد و آن را بداند، چنان که جمعى از دانشمندان درباره علم منطق چنین ادعایى دارند. در کتاب‏ تنقیح‏ به این نکته اذعان شده و حاصل آن این است که، ما از علم منطق بیش از هر چیز حجیّت شکل اوّل و شرایط آن‏ را مى‏خواهیم که همان‏ کلیّت کبرى‏ و موجبه بودن صغرى‏ است و این براى همه مردم روشن است، مثلًا مى‏گویند: این آتش است و هر آتشى سوزاننده است، پس این هم سوزاننده است.[2]

ولى حق آن است که اگر انسان به طور طبیعى و فطرى از بعضى قواعد مهم منطقى آگاهى داشته باشد، به معناى بى‏نیازى وى از علم منطق در اجتهاد نیست، بلکه معنایش این است که تحصیل این علم لازم نیست.

*** به هر حال، علوم مقدّماتى اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامى، چهارده علم‏ است که همه آنها را مى‏توان در زیر مجموعه سه عنوان: علوم ادبیات عرب‏، علوم عقلى‏ و علوم نقلى‏ گنجانید.

علومى را که مى‏تواند مقدّمه براى اجتهاد باشد در کلام و عبارات علما و فقها آن بر دو قسم است: نخست علومى که نزد اکثر یا همه علماى اسلام به عنوان پیش نیاز اجتهاد شناخته شده که عبارتند از:

1. علم لغت 2. علم صرف 3. علم نحو 4. علم تفسیر در حدّ آیات الاحکام 5. علم اصول فقه 6.

علم فقه 7. قواعد فقهیّه.

دیگر علومى که در اعتبار و مقدّمه بودن آنها براى اجتهاد بین علما اختلاف است نظیر علم کلام، فلسفه و منطق، بلاغت، رجال.[3]

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 301

 

 

 



[1] ( 2). أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ قوانین الاصول، ج 2، ص 392؛ إرشاد الفحول، ص 418؛ البحر المحیط، ج 6، ص 199؛ المحصول( فخر رازى)، ج 2، ص 433؛ مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص 241.

[2] ( 3). التنقیح فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 25.

[3] مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، 1جلد، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع) - قم، چاپ: اول.