سرچشمه اختلاف فتاوى‏
ساعت ۸:٠٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

 

الف) حکم الهى یکى بیش نیست‏

مى‏دانیم شریعت واقعى اسلام و احکام و تکالیف و قوانین حیات‏بخشى که خداوند بر رسول گرامى اسلام، حضرت محمّد صلى الله علیه و آله نازل فرموده، یکى بیش نیست. و اگر اختلافى در احکام فقهى و فتاواى فقیهان مشاهده مى‏شود ناشى از اختلاف برداشت آنان از منابع فقهى شریعت است.

ب) فراوانى مشترکات فقهى‏

این نکته قابل توجّه است که سخن از عوامل اختلاف آراى فقهى و گستره آن با همه تنوعى که دارد فقط در «محدوده اندکى» از «فقه و شریعت کامل اسلام» است، و فقهاى مذاهب اسلامى در اکثر مسائل فقهى اتّفاق نظر دارند، کلّیّات تمام ابواب فقهى مانند: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، انواع معاملات و قراردادهاى اجتماعى و خانوادگى و نیز بسیارى از عناصر و احکام و شرایط اصلى هر کدام مانند: ارکان نماز، تکبیر، نیّت، قرائت، رکوع، سجود، تشهد، سلام و شرایطى مانند طهارت و قبله و مانند آنها و نیز تمام احکامى که صریح آیات قرآن یا احادیث متواتر نبىّ گرامى اسلام صلى الله علیه و آله به بیان آنها پرداخته است و سایر ضروریات فقه اسلامى همه از مشترکات فقه اسلام است که تمامى فقیهان همه مذاهب اسلامى بر آنها اتّفاق نظر دارند.

البتّه برخى از مسائل فرعى این ابواب که فاقد دلیل قطعى و متفق علیه باشد، در «حوزه اجتهاد و استنباط فقیهان اسلام» قرار گرفته و هر مجتهدى با سعى و تلاش به جستجوى دلایل مناسب جهت کشف حکم شرعى مى‏پردازد و قوى‏ترین دلیل را برگزیده و بر طبق آن فتوا مى‏دهد و اختلاف فتوا تنها در این حوزه است.

ج) مسائل اختلافى دو نوع است: برخى از آنها اختلاف بین مذاهب است که مذاهب گوناگون اسلامى بر اثر اختلاف در مبانى مذهبى و فقهى به اختلاف نظر فقهى مى‏رسند، و برخى از مسائل‏ اختلافى بین فقهاى یک مذهب است که عوامل جزئى ترى موجب اختلاف رأى‏شان مى‏شود، معمولًا کتاب‏هاى «فقه مقارن» به معرفى نوع اوّل پرداخته و کتاب تفصیلى فقه هر مذهب متکفل عرضه نوع دوم مسائل اختلافى است.

د) اکثریّت قاطع فقیهان مذاهب بر اساس اصل «تخطئه در اجتهاد» و نفى نظریه تصویب، رأى مجتهد را خطاپذیر شمرده و لذا هر مجتهدى که در مسائل فرعى فقهى حکمى را از دلایل غیر قطعى استنباط کرد، ادعا نمى‏کند که «حکم خدا قطعاً همین است و بقیّه فتاواى فقیهان دیگر ضد اسلام است»، بلکه فتواى خویش را که نزدیک‏تر به واقع مى‏بیند، بر خود و پیروانش حجّت دانسته، ضمن اینکه احتمال صحت فتواى دیگران را نیز مى‏دهد، و این ویژگىِ‏ سلامت فقیهان از جمود، از افتخارات فقاهت در اسلام است.

بر این اساس نه تنها فقیهان آگاه، آرا و فتاواى مخالف دیگر فقیهان را تحمّل مى‏کنند، بلکه فقیه جامع الشرائط که احیاناً على رغم تلاش و تتبع و حفاظت بر روش ویژه فقاهت دچار خطا شده باشد او را مأجور عند الله مى‏دانند (للمصیب أجران و للمخطئ أجرٌ واحد).[1]

ه) نباید گمان شود که اختلاف آرا و فتاواى فقیهان بى‏اساس بوده و هر فقیهى طبق میل و حدس شخصى خویش فتوایى به نام دین داده است، بلکه خود را تابع قرآن کریم و سنّت و منابع دینى دانسته و فقط آنچه را از این منابع دریافت و برداشت مى‏کند به عنوان فتوا اعلام مى‏دارد. حتّى اگر در مسأله‏اى فهم مطمئنى از منابع شرعى داشته باشد، در آن مسأله فتوا نداده، بلکه عدم موفقیّتش را در فهم حکم شرعى آن مسأله با کلماتى مانند (احتیاط واجب، احتیاط مستحب، محل تأمّل است) بیان مى‏دارد. و اگر احیاناً فتاواى معدود و ناچیزى بر اثر هواهاى نفسانى از فقیهى صادر شده است، مورد محکومیّت فقیهان قرار گرفته است.

با توجّه به این التزام شدید فقیهان اسلام به پیروى از منابع و دلایل شرعى مى‏توان دریافت که اختلاف فتاواى فقیهان درون هر مذهب، یا فقیهان مذاهب گوناگون، معلول علل و عوامل فنّى است که سبب مى‏شود مجتهدان هنگام استنباط احکام از منابع شرعى و اختلاف نظر در اصول و قواعد گوناگون اجتهاد و استنباط دچار اختلاف فهم و اختلاف فتوا مى‏شوند.

آگاهى خوانندگان عزیز و کنجکاو از این عوامل و علل فنى اختلاف فتاوا مى‏تواند عظمت و سختى اجتهاد و دقت شدید فقیهان را در استنباط نمایان ساخته و به تبع آن لزوم احترام به این تلاش پرمشقّت و نگاه تکریم‏آمیز به این اختلاف فتاوا را در پى داشته باشد.

و) مجتهد فقه اسلام بر اساس دیدگاه فوق همیشه براى دسترسى بهتر به حکم واقعى خود را نیازمند پژوهش‏هاى علمى دیگر مجتهدان و لو از دیگر مذاهب دانسته و فقهاى مذاهب اسلامى با بهره‏مندى از این روش از دستاوردهاى علمى یکدیگر بهره‏مند مى‏شوند، زیرا «أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس‏».[2]

دائرة المعارف فقه مقارن، ص: 331

 


[1] ( 1). این جمله معروف برگرفته از این حدیث نبوى است. قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله:« اذا حکم الحاکم فاجتهد فأصاب فله أجران، و إذا حکم فاجتهد فأخطأ، فله أجر واحد»( کنز العمّال، شماره 14597 و 15019).

[2] مکارم شیرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، 1جلد، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع) - قم، چاپ: اول.