آیا تفکیک قوا و مدیریت سه قوه از دیدگاه سنّت و سیره .....................؟
ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٩ دی ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیا تفکیک قوا و مدیریت سه قوه از دیدگاه سنّت و سیر

آیا تفکیک قوا و مدیریت سه قوه از دیدگاه سنّت و سیره ی چهارده معصوم -علیه السلام- و قرآن کریم و فقه سیاسی تشیّع مورد تأیید و سفارش است و یا این که با آن ها تفاوت دارد؟

پاسخ:

موضوع بحث تفکیک قوا یا تمرکز قوا یکی از مباحث حقوقی پرسابقه بوده و برای اولین بار نظریه ی تفکیک قوا توسط منتسکیو (1689 ـ 1755 م) مطرح شد(1). هدف از طرح این نظریه جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک نفر و در نتیجه مبارزه با فساد و استبداد از یک طرف و از طرف دیگر تنوع امور حکومتی و ضرورت استفاده از متخصصین مختلف بود. این نظریه برای نظام هایی که بر اساس دموکراسی غربی و یا غیر اسلامی اداره می شوند و چه بسا افراد ناصالحی به لحاظ اخلاقی و روحی صاحب پست و مقام می شوند، بسیار مناسب و ضروری است، زیرا از یک طرف تمام قدرت جامعه و دولت در اختیار یک شخص قرار نمی گیرد، و از طرف دیگر با توجه به استقلال قوا مخصوصاً قوه ی قضائیه، قاضی می تواند عالی ترین مقام اجرائی کشور را به دادگاه فرا خواند و در صورت احراز تخلّف از قانون او را محاکمه و مجازات کند. این امر موجب اجرا و تحکیم قانون در تمام سطوح جامعه و حفظ حقوق مردم خواهد شد. بنابراین، دلیل طرح این نظریه مبارزه با استبداد، فساد و ضعف مدیران از یک طرف و حفظ حقوق و آزادی های اساسی ملّت از طرف دیگر بود.
درصدر اسلام از آن جا که در رأس حکومت اشخاصی چون «پیامبر گرامی اسلام -صلی الله علیه وآله- و یا ائمه ی اطهار -علیه السلام- امام علی -علیه السلام- و امام حسن -علیه السلام-» قرار داشتند و این بزرگواران در کمال علم و عدالت و تقوا بودند بنابراین هیچ کدام از مفاسدی که بر حکومت مستبدین و فاسدین مترتب می شود، پیش نمی آمد. زیرا معصومین -علیه السلام- آگاه ترین و قوی ترین اشخاص به امور حکومتی و عادل ترین و با تقواترین انسان ها بودند که نه تنها عملا اشتباه یا معصیت نمی کردند بلکه در مقام اندیشه نیز فکر گناه و تجاوز به حقوق مردم را در سر راه نمی دادند.
بر این اساس در زمان معصومین -علیه السلام- و در فضای حکومت اسلامی احتیاجی به طرح و اجرای این نظریه نبود و در صدر اسلام شخص پیامبر -صلی الله علیه وآله- و امام علی -علیه السلام- هم عالی ترین مقام اجرائی کشور بودند و هم ریاست قوّه ی قضایی و جامعه را بر عهده داشتند(2).
نهایتاً در آن زمان با توجه به اموری که گذشت اصلا جای طرح این نظریه نبود و در متون اسلامی در عصر حضور این مباحث به چشم نمی خورد. امروز می توان با این مسأله در حکومت اسلامی به صورت یکی از موضوعات مستحدثه برخورد نمود و حکم آن را از کلیات قوانین اسلامی استنباط نمود.
در عصر غیبت، امامت امت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط است که او در این مقام نیابت از امام معصوم -علیه السلام- را دارد و کانون قدرت و حاکمیت اسلامی است به همان ادله ای که تفکیک قوا در عصر حضور بی معنی بود در عصر غیبت نیز به همان ادله (البته در حدّ نازل تر) تفکیک قوا نداریم و تمام امور قضائی، اجرائی و تقنینی تحت نظر و اشراف ولی امر انجام می شود. بلی این قوا که به منزله ی بازوان رهبری عمل می کنند، از یکدیگر مستقل می باشند. یعنی قوّه ی قضاییّه تحت نظر رهبری حق دخالت در قوه ی مجریه تحت نظر رهبری را ندارد، و قوّه ی مقنّنه تحت نظر رهبری حق دخالت در امور قضائی را ندارد و اصولا استقلال قوا در نظام اسلامی بعد از مسأله ی رهبری مطرح می شود.
افزون بر این مطلب باید گفت که به لحاظ عملی امکان تفکیک کامل قوا در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد. حتی در آمریکا که نظام آن ها ریاستی و ادعای تفکیک کامل قوا را دارند، مع الوصف این قوا واقعاً از یکدیگر مستقل نیستند و رئیس جمهور مطابق قانون اساسی، حق وتوی مصوّبات مجلس را دارا بوده و معاون رئیس جمهور باید رئیس مجلس سنا باشد و مجلس سنا در برخی از امور اجرائی ملاحظه می کند(3).
بنابراین, استقلال قوا یک تجربة عرفی و عقلائی بشر بوده و می توان از آن در نظام جمهوری اسلامی به جهت کارآمدتر کردن قوا بعد از مسأله ی رهبری استفاده کرد.

                                                                                نرم افزاری پاسخ

 


پاورقی:

1. منتسکیو، روح القوانین، کتاب یازدهم، فصل ششم
2. ر.ک. موسوی خمینی، سید روح الله، ولایت فقیه
3. قاضى، ابوالفضل، حقوق اسلامى و نهادهاى سیاسى، تهران، انتشارات دانشگاه، چاپ چهارم، ص 355.