کالبد شکافی
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: کالبد شکافی ،قطع اعضای میت ،دیه ،میت مسلمان و یا کافر

کالبد شکافى و قطع اعضاى مردگان براى آموزش دانشجویان پزشکى، موضوع جدیدى است که پیشرفتهاى نوین علمى آن را سبب گردیده است. از این روى علماى گذشته در این گونه امور، نظرى ابراز نکرده‌اند و فقط برخى از علماى معاصر، به این بحث پرداخته‌اند. البته علماى متقدم در مسأله (تنکیل میت) و (تعلق دیه به قطع و شکافتن اعضا) بحث کرده‌اند.

سید مرتضى در (انتصار) مى‌نویسد:

(و ممّا انفردت به الإمامیه القول بأنّ من قطع رأس میت فعلیه مئة دینار لبیت المال و خالف باقی الفقهاء فی ذلک. دلیلنا على صحة ما ذهبنا إلیه، الاجماع المتکرّر فإذا قیل: کیف یلزمه دیة و غرامة و هو ما تلف عضو الحیّ قلنا: لایمتنع أن یلزمه ذلک على سبیل العقوبة، لأنّه مثّل بالمیت بقطع رأسه فاستحقّ العقوبة بلاخلاف، فغیر ممتنع أن تکون هذه الغرامة من حیث کانت مؤلمة و تألّمه یج

مجرى العقوبة جملتها). «1»‌

از نظرات ویژه علماى امامیه این است که: هر کس، سر میت را قطع کند، باید صد دینار دیه به بیت المال بپردازد، ولى فقهاى سایر مذاهب، با این مسأله مخالفت کرده‌اند. دلیل ما بر صحت نظریه امامیه، اجماع مکرّر است. اگر گفته شود:

چگونه جانى، ملزم به پرداخت دیه و غرامت است، در حالى که عضو انسان زنده‌اى را تلف نکرده است؟ مى‌گوییم: معنى ندارد که الزام به پرداخت دیه، براى عقوبت باشد، زیرا با قطع سر میت، وى را مثله کرده، پس، بى هیچ اختلافى، مستحقّ عقوبت است. اشکالى ندارد که این غرامت جایگزین عقوبت گردد، زیرا دردناک است و از این حیث، به منزله عقوبت است.

شیخ طوسى در خلاف مى‌نویسد:

إذا قطع رأس میت أو شیئاً من جوارحه مما یجب فیه الدیة کاملة لو کان حیّاً، کان علیه مئة دینار دیة الجنین و فی جمیع مایصیبه ممّا یجب فیه مقدّر و أرش من حساب المئة ما یحق للحیّ من الالف و لم‌یوافقنا فی ذلک أحد من الفقهاء و لم‌یوجبوا فیه شیئاً و عندنا انه یکون ذلک للمیت یتصدق به عنه و لایورث و لاینقل إلى بیت المال. دلیلنااجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها فی الکتاب الکبیر. «2»‌

هر گاه سر میت و یا عضوى را قطع کند که اگر زنده بود دیه کامل داشت، باید صد دینار، معادل دیه جنین بپردازد و اگر صدمه اى بر میت وارد کند که اگر زنده بود، دیه معین و (ارش) دارد، باید نسبت آن را از هزار دینار، محاسبه کند و به‌

______________________________
(1). انتصار، سید مرتضى، چاپ در الجوامع الفقهیة، ج 167، ص 168.

(2). خلاف شیخ طوسى، کتاب دیات، مسأله 937.

 

همان نسبت، از صد دینار بپردازد. هیچ یک از فقها، با این فتوا موافق نبوده و در این مورد، چیزى را واجب نکرده‌اند. از نظر ما، این دیه براى میت است که باید از طرف وى صدقه داده شود و به ورثه و یا بیت المال منتقل شود. دلیل ما، اجماع فرقه و اخبار آنان است که ما آن را در (الکتاب الکبیر) آورده‌ایم.

ابو المکارم ابن زهره مى‌نویسد:

(و فی قطع رأس المیت عشر دیته و فی قطع أعضائه بحساب ذلک و لایورث ذلک بل یتصدق به عنه. کلّ ذلک بدلیل الاجماع المشار الیه). «1»‌

در قطع سر میت یک دهم دیه آن و در قطع اعضاى او بر حسب آن باید پرداخت شود و این دیه به ارث نمى‌رسد، بلکه از طرف میت، صدقه داده مى‌شود. تمام آنچه گفته شد، به دلیل اجماع مزبور است.

محقق در شرایع مى‌نویسد:

(المسالة الثانیة: فی قطع رأس المیت المسلم الحرّ مئة دینار و فی قطع جوارحه بحساب دیته و کذا فی شجاجه و جراحه. و لایرث وارثه منها شیئاً، بل تُصرف فی وجوه القرب عنه عملًا بالروایه و قال علم الهدى (ره) تکون لبیت المال). «2»‌

در مسالک، در تعلیق بر این مسأله آمده است:

(هذا الحکم هو المشتهر بین الأصحاب و مستنده أخبار کثیرة). «3»‌

این حکم در میان اصحاب مشهور و مستند آن اخبار زیادى است.

در جواهر در شرح مسأله آمده است:

الثانیة: فی قطع رأس المیت المسلم الحرّ مئة دینار على المشهور بین الأصحاب، بل‌

______________________________
(1). الغنیة، ابن زهره، چاپ شده در الجوامع الفقهیة، ص 621.

(2). شرایع الاسلام، محقق حلى، کتاب دیات، آخر ضمیمۀ اول.

(3). مسالک الأفهام، شهید ثانى، کتاب دیات‌

 

عن الخلاف و الانتصار و الغنیة الاجماع علیه). «1»‌

دوم: بنا بر قول مشهور بین اصحاب، به بریدن سر میت مسلمان حرّ، صد دینار تعلق مى‌گیرد، بلکه در کتابهاى خلاف، انتصار و غنیه، بر این مسأله، ادعاى اجماع شده است.

خلاصه این که: مسأله (تعلق دیه به جنایت بر میت)، در کلمات متقدمین و متأخرین، مذکور است و آنچه در این جا نقل شد، از باب نمونه است. کسانى که در جست و جوى اطلاعات بیشترند، به منابع مربوط مراجعه کنند.

[سه عنوان]

به نظر این جانب، پاره کردن و شکافتن بدن میت و قطعه قطعه کردن اعضاى او، ممکن است در سه عنوان بگنجد که چه بسا، هر یک از اینها سبب حرمت شود:

[1. هتک حرمت میت]

1. هتک حرمت میت. روایات بسیارى دلالت دارند که رعایت حرمت میت، همانند زنده واجب است.

در صحیحه عبداللّٰه بن سنان و صحیحه عبداللّٰه بن مسکان، به سند صدوق از امام صادق (ع)، آمده است:

(فی رجل قطع رأس المیت قال: علیه الدیة لانّ حرمته میتاً کحرمته و هو حیّ). «2»‌

درباره مردى که سر میتى را قطع کرد، امام مى‌فرماید: دیه بر اوست، زیرا حرمت میت، همانند حرمت او، در حال حیات است.

بیان دلالت:

امام (ع) به دیه حکم فرمود و علت آن را اهانت به مرده ذکر کرد.

حرمت، در کتابهاى لغت و استعمال متعارف، علاوه بر احترام و رعایت حریم انسان، به معناى حرمت تکلیفى نیز مى‌آید. اما آنچه با تعلیل مذکور مناسبت دارد، اراده احترام است، زیرا دیه، جنایت وارد شده را جبران مى‌کند و عوض آن است. پس علت باید گویاى حقى باشد که عوض براى اوست و آن، با اراده احترام میت و این که نباید به او‌

______________________________
(1). جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفى، ج 43، ص 384.

(2). وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 19، ص 248- 249، دیات الاعضاء، باب 24، ح 4 و 6.

 

اهانت شود، به دست مى‌آید و هر گاه کسى به میت، بى‌احترامى کند، به او تجاوز کرده و حقش را از بین برده است و بر اوست که عوض آن را بپردازد.

اما اراده حرمت تکلیفى، قطعاً در این جا مناسبتى ندارد، زیرا حرمت تکلیفى از حق خدا و طلب او، حکایت دارد که آن نافرمانى خداست و حد یا تعزیر در پى‌دارد.

خلاصه این که، بى شک احترام اراده شده است.

در المصباح المنیر، آمده است:

(الحرمة بالضمّ، اسم من الاحترام مثل الفرقة من الافتراق).

در اقرب الموارد و المنجد و نهایه ابن اثیر آمده است:

(الحرمة ما لایحلّ انتهاکه).

حرمت همان چیزى است که هتک آن جایز نیست.

پس اگر از حرمت، احترام اراده شده باشد، ناگزیر مرجع ضمیرى که حرمت بدان اضافه شده است، باید میت باشد و عبارت گویى چنین بوده است: (حرمة المیت میتاً کحرمته و هو حیّ).

حرمت انسان میت، همانند حرمت او، در حال حیات است.

در این صورت، تمامى حقوقى را که شارع براى انسان در زمان حیات او نهاده و باید رعایت کرد، پس از مرگ وى نیز پا بر جاست. واضح است که از حقوق فرد زنده است که بدن وى مورد قطع عضو، پاره کردن، خراش و حتى تراشیدن مو، قرار نگیرد. تمامى این حقوق، از آن اوست و تجاوز به هر یک از آنها، سبب هتک حرمت او و موجب قصاص و دیه مى‌شود. پس از وفات وى، با توجه به اصل ثبوت حق و احترام میت و با چشم پوشى از حد شرعى این حرمت، چنین حقى جارى است.

این که گفتیم آزار زنده، در قالب هر عملى که باشد، حرام است، علاوه بر بداهت ذاتى، از باب رعایت حق زنده است

از اخبار بسیارى به دست مى‌آید، از جمله صحیحه ابو بصیر از امام صادق (ع) که فرمود:

(إن عندنا الجامعة، قلت: و ما الجامعة؟ قال: صحیفة فیها کلّ حلال و حرام و کلّ شی‌ء یحتاج إلیه الناس، حتى الأرش فی الخدش و ضرب بیده إلىّ، فقال: أتأذن یا أبا محمد؟ قلت: جعلت فداک، إنّما أنا لک فاصنع ما شئتَ فغمزنی بیده و قال: حتى ارش هذا). «1»‌

جامعه نزد ماست.

پرسیدم: جامعه چیست؟ فرمود: کتابى که هر حلال و حرامى و هر چیزى که مردم بدان نیازمندند، حتى ارش خراش در آن وجود دارد.

آن گاه با دست به من اشاره کرد و فرمود:

اى ابو محمد! اجازه مى‌دهى؟ عرض کردم: فدایت گردم در اختیار توام هر کارى مى‌خواهى بکن. آن حضرت با دستش فشارم داد و فرمود: حتى ارش این.

اجازه خواستن امام (ع) در مثل این فشردن خفیف، به وضوح دلالت دارد که تحریم این گونه امور، به دلیل رعایت حق فرد است، به گونه‌اى که ارتکاب آن فقط با اجازه او جایز است و مانند حرمت شراب، حق محض خداوند نیست.

از جمله این روایات، معتبره اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که فرمود:

(قضى أمیرالمؤمنین (ع) فی ما کان من جراحات الجسد، انّ فیها القصاص أو یقبل المجروح دیة الجراحة فیعطاها). «2»‌

امیرالمومنین (ع)، در جراحتهاى وارده بر بدن، حکم فرمود:

در آن قصاص است و اگر مجروح، دیه جراحت را بپذیرد، به او پرداخت مى‌شود.

______________________________
(1). همان، ص 271، باب 48، ح 1.

(2). همان، ص 132، قصاص الطرف، باب 13، ح 3.

 

بنا بر این، قرار دادن قصاص در اختیار مجروح و سقوط قصاص در صورت قبول دیه، دلیل روشنى بر گفته ماست.

مثل این روایت، بلکه صریح تر از آن، صحیحه ابو بصیر از امام صادق (ع) است که مى‌گوید:

(سألته عن السنّ و الذراع یکسران عمداً، لها أرش أو قود، فقال (ع): قود. قال: قلت: فان اضعفوا الدیة؟ قال (ع) ان ارضوه بما شاء فهو له). «1»‌

از ایشان، درباره دندان و ساعد دست که عمداً شکسته شوند، پرسیدم: آیا ارش دارند یا قصاص؟ فرمود:

اگر او را راضى کنند، به آنچه خواسته است دیه از آن اوست.

در این روایت، اضافه شده که معیار سقوط قصاص، رضایت مجنىٌّ علیه است اگر چه رضایت، با دادن چند برابر دیه شرعى، به دست مى‌آید.

باید گفت: نظیر این روایات، در باب قتل عمد نیز آمده است که اختیار قصاص و تبدیل به دیه، یا بیشتر یا کمتر از دیه را به صاحبان خون، که وارثان مقتول‌اند، واگذارده و این، حقى است که از میت به آنان رسیده است:

در صحیحه عبداللّٰه بن سنان آمده است:

(سمعت أباعبداللّٰه یقول: من قتل مومناً متعمّداً قید منه إلّا أن یرضى أولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة فإن رضوا بالدیة و احبّ ذلک القاتل فالدیة ..). «2»‌

شنیدم که امام صادق (ع) فرمود: هر کس، مومنى را عمدا بکشد، قصاص مى‌گردد، مگر این که صاحبان خون، به گرفتن دیه رضایت دهند و قاتل نیز آن را بپذیرد. پس دیه کفایت مى‌کند.

______________________________
(1). همان، ح 4.

(2). همان، ص 37، قصاص النفس، باب 19، ح 1.

 

در روایتى که یونس به اسناد معتبر از بعضى از اصحاب ما، از امام صادق (ع) نقل کرده است که فرمود:

(من قتل مؤمناً متعمّداً فإنّه یقاد به إلّا ان یرضى أولیاء المقتول ان یقبلوا الدیة أو یتراضوا بأکثر من الدیة او اقل من الدیة فإن فعلوا ذلک بینهم جاز ..). «1»‌

هرکس مؤمنى را عمدا بکشد، باید قصاص شود، مگر این که اولیاى دم، به گرفتن دیه رضایت دهند، یا بیشتر از دیه و یا کمتر از آن، به توافق برسند. پس اگر چنین کردند، کفایت مى‌کند.

خلاصه: شکى نیست حرمت هر گونه ایذا بر فرد زنده، ملاکش این است که هر فردى حرمتى دارد که مانع هر نوع تعرض به وى مى‌شود و دیگر این که خداوند متعال، رعایت حق و حرمت او را حتى در مثل خراش و فشار و زدن واجب دانسته است و آوردن احادیثى که بر این امر دلالت دارند، از قبیل توضیح واضحات است.

پس بنابر روایاتى که نمونه هایى از آن ذکر شد، هر گاه کسى بمیرد، تعرض بر بدن او، در جمیع مواردى که در زمان حیاتش حرام بوده، حرام است. و به عبارتى دیگر، حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او در زمان حیات است.

این دسته از روایات، کاملًا بر حرمت کالبد شکافى میت و قطع اعضاى او دلالت دارند.

[2. کالبد شکافى در حکم مثله است و حرام]

2. این که گفته مى‌شود: کالبد شکافى و قطع اعضاى میت، در حکم مثله است و حرام. از این روى، در صحیحه جمیل بن دراج از امام صادق (ع) آمده است که فرمود:

(کان رسول اللّٰه (ص) إذا بعث سرّیة دعا بأمیرها، فاجلسه إلى جنبه و اجلس أصحابه بین یدیه، ثمّ قال: سیروا بسم اللّٰه و باللّٰه و فی سبیل اللّٰه و على ملّة رسول اللّٰه (ص) لاتغدروا و لاتغلّوا و لاتمثّلوا و لاتقطعوا شجرة، إلّا ان تضطروا إلیها و لاتقتلوا شیخاً فانیاً و لا صبیاً و لا امرأة ..). «2»‌

______________________________
(1). همان، ح 3.

(2). همان، ج 11، ص 43، جهاد العدو، باب 15، ح 2 و 3؛ الکافی، ج 5، ص 29، ح 3.

 

هر گاه رسول خدا (ص) سریه‌اى را گسیل مى‌داشت، فرمانده سپاه را مى‌طلبید، کنار خویش مى‌نشاند و یارانش را مى‌فرمود، جلو او بنشینند. آن گاه مى‌فرمود: به نام خدا، براى خدا، در راه خدا و بر طبق آیین رسول خدا روانه شوید. از غدر، خدعه، مثله کردن و بریدن درخت، مگر در حال اضطرار، و از کشتن پیران فرتوت، کودکان و زنان بپرهیزید.

در خبر مسعده بن صدقه از امام صادق (ع) آمده که فرمود:

(ان النبیّ (ص) إذا بعث أمیراً على سرّیة، أمره بتقوى اللّٰه-/ عزّ وجلّ-/ فی خاصّة نفسه، ثمّ فی أصحابه عامّة، ثمّ یقول: اغز بسم اللّٰه و فی سبیل اللّٰه، قاتلوا من کفر باللّٰه و لاتغدروا و لاتغلّوا و لاتمثّلوا و لاتقتلوا ولیداً و لا متبتّلًا فی شاهق ..). «1»‌

هر گاه پیامبر (ص) فرماندهى را بر سریّه‌اى مى‌گمارد، او را به تقواى خداوند در کار خویش و سپس در یارانش، سفارش مى‌فرمود. آن گاه مى‌فرمود: به نام خدا و در راه خدا به جنگ با کافران روانه شوید و از غدر، خدعه، مثله کردن، کشتن نوزادان و آنان که تنها و بى کس در کوهستانها زندگى مى‌کنند، بپرهیزید.

امیرالمومنین (ع) به امام حسن و امام حسین (ع) هنگامى که ابن ملجم، لعنه اللّٰه، او را ضربت زد، وصیت فرمود:

(انظروا إذا أنا متّ من ضربتةً هذه، فاضربوه ضربةً بضربة لاتمثّلوا بالرجل، فإنّی سمعت رسول اللّٰه (ص) یقول: إیّاکم و المثلة و لو بالکلب العقور). «2»‌

اگر من از این ضربه مردم، او را در مقابل این ضربه، یک ضربه بزنید و مثله نکنید، زیرا از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمود:

بپرهیزید از مثله، هر چند سگ هار باشد.

______________________________
(1). همان.

(2). نهج البلاغه، صبحى صالح، نامه

و سایر روایات «1» که در این زمینه آمده است.

این روایات، که بعضى صحیح السندند، از مثله کردن کافران حربى نهى مى‌کنند و معلوم است که نهى، بر تحریم دلالت دارد و هر گاه در مورد کافر حرام باشد، در مورد مسلمان نیز قطعاً حرام است. مثله کردن، چیزى جز بریدن بعضى از اعضا، مانند گوش، بینى و دست و پا نیست، مگر این که گفته شود که صرف قطع اعضاى بدن و شکافتن آن مثله نیست. بلکه ظاهراً، یعنى قطع عضو به قصد اهانت و آزار، تا عبرت دیگران قرار گیرد.

در مصباح آمده:

(مثّلت بالقتیل مثلًا-/ من بابى قتل و ضرب-/ إذا جدعته و ظهر آثار فعلک علیه تنکیلًا و التشدید مبالغه.

و الاسم مثله وزان غرفه. والمثلة بفتح المیم و ضمّ الثاء-/ العقوبة) مثلت بالقتیل مثلا. از بابهاى قتل و ضرب وقتى استعمال مى‌شود که عضوى را قطع کنى و آثار فعل تو ظاهر شود، تا عبرت براى دیگران باشد و تشدید براى مبالغه و اسم مصدر آن مثله بر وزن غرفه است و مثله به فتح میم و ضم ثاء به معنى عقوبت است.

در مصباح آمده:

(جدعت الانف جدعاً- من باب نفع-/ ای قطعته و کذا الاذن و الید و الشفة).

جدعت الأنف جدعاً- از باب نفع- وقتى استعمال مى‌شود که بینى، گوش، دست و لب را بریده باشى.

و نیز در مصباح آمده:

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 11، ص 71- 72، کتاب جهاد، باب 34، ح 3؛ مستدرک الوسائل، محدث نورى، باب 14 و 32.

مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، ج‌1، ص: 109‌

(نکل منه ینکل-/ من باب قتل-/ و نکلته قبیحة: أی أصابه بنازلة و نکّل به بالتشدید و الاسم النکال).

نکل منه ینکل از باب قتل یقتل است و نکلته قبیحة، یعنى، بلایى بر او نازل شد نکل به تشدید کاف، اسم مصدر آن نکال است.

در المنجد آمده:

(مثلُ-/ مثلًا و مثله بالرجل: نکل بالقتیل: جدعه و ظهرت آثار فعله علیه تنکیلًا).

مرد را مثله کرد، یعنى، بلایى بر او وارد کرد و کشته را مثله کرد، یا اعضاى بدن او را برید و آثار فعلش بر او ظاهر شد، تا عبرت براى دیگران باشد.

و نیز در المنجد آمده است:

(نکّل به صنع به صنیعاً یحذر غیره و یجعله عبرة له).

او را تنکیل کرد، یعنى، با وى کارى کرد که دیگرى را بر حذر دارد و او را برایش عبرت قرار دهد.

بنا بر آنچه گذشت، کالبد شکافى و یا قطع عضو میت، اگر با هدف عقلایى باشد، مصداق مثله کردن نیست.

[کالبد شکافى تأخیر دفن را در پى دارد]

3. این که گفته شود: کالبد شکافى مرده و قطع اعضاى او، تأخیر دفن را در پى دارد، در حالى که دفن واجب است و تأخیر آن براى زمانى طولانى جایز نیست.

وجوب دفن، شاید از ضروریات بوده و از جمله روایاتى که بر آن دلالت دارد، موثقه سماعه از امام صادق (ع) است که مى‌گوید:

(سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن، قال: نعم کلّ ذلک یجب علیه إذا استوى) «1»‌

از امام، در مورد جنین سقط شده سؤال کردم که اگر از نظر خلقت کامل باشد،

______________________________
(1). همان، ج 2، ص 659، غسل المیت، باب 12، ح 1.

 

آیا غسل و کفن و دفن او واجب است؟ امام فرمود: در صورتى که خلقت کامل شده باشد، تمامى آنچه گفته شده بر او واجب است.

در صحیحه على بن جعفر است که او از برادرش امام کاظم (ع) درباره مردى مى‌پرسد که درنده یا پرنده‌اى او را مى‌خورد و تنها استخوانهاى بدون گوشت او باقى مى‌ماند، با وى چگونه رفتار شود؟ امام فرمود:

(یغسّل و یکفّن و یصلّى علیه و یدفن). «1»‌

غسل دهند و کفن کنند و بر وى نماز گزارند و دفن کنند.

این روایت را مشایخ ثلاث، قدّس سرّهم، روایت کرده‌اند. از جمله صحیحه خالد بن ماد قلانسى «2» است که امام (ع) با جمله خبرى، که به اتفاق همه ظهور بر وجوب دارد، از وجوب دفن تعبیر فرموده است.

روایت اسحاق بن عمار، از امام صادق از امام باقر (ع) در خصوص قطع اعضاى میت نیز بر آن دلالت دارد:

انّ علیاً (ع) وجد قطعاً من میت فجعمت، ثمّ صلاى علیها، ثمّ دفنت. «3»‌

أمیرالمومنین على (ع) پاره‌هایى از پیکر میتى را یافت. آنها جمع گردیده، وى بر آن نماز گزارد و سپس به خاک سپرده شد.

نقل فعل امیرالمومنین (ع) در مقام بیان حکم، در این ظهور دارد که حکم اجزاى بدن در وجوب دفن، مانند تمامى بدن است.

در مرسله برقى، از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) آمده است:

______________________________
(1). همان، ص 815- 816؛ صلاة الجنازة، باب 38، ح 1، 5 و 6.

(2). همان.

(3). همان، ص 815- 816، ح 2 و 9.

 

(اذا وجد الرجل قتیلًا فإن وجد له عضو تام صلّى علیه و دفن و إن لم‌یوجد له عضو تام لم یصلّ علیه و دفن). «1»‌

هر گاه مقتولى یافت شد، اگر عضوى کامل از او مانده باشد، بر وى نماز گزارده و دفن مى‌شود، ولى اگر عضو کامل یافت نشد نماز ندارد و دفن مى‌شود.

این روایت، ظهور دارد که اعضاى میت، چه کامل باشد و چه ناقص، واجب است دفن گردد.

اما در مورد این که جایز نیست خاک‌سپارى به تأخیر افتد، گاهى به اخبارى که تشویق به سرعت در آماده سازى میت کرده‌اند استدلال شده است.

در خبر جابر بن یزید جعفى از امام باقر (ع) آمده است:

(قال رسول اللّٰه (ص): یا معشر الناس! لاالقینّ (الفینّ) رجلًا مات له میت لیلًا، فانتظر به الصبح و لا رجلًا مات له میت نهاراً، فانتظر به اللیل، لاتنظروا بموتاکم طلوع الشمس و لا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم یرحمکم اللّٰه. قال الناس: و انت یا رسول اللّٰه یرحمک اللّٰه). «2»‌

اى مردم، نبینم مردى را که فردى از خانواده‌اش، در شب مرده باشد و جنازه آن را تا صبح نگاه دارد. نبینم کسى را که فردى از خانواده‌اش، روز مرده باشد و تا شامگاه نگاه دارد. مرده‌هایتان را تا طلوع خورشید و غروب آن نگاه ندارید و در دفن آنها تعجیل کنید. خدایتان رحمت کند.

مردم گفتند: یا رسول اللّٰه، خداوند تو را نیز رحمت کند.

در خبر سکونى از امام صادق (ع) آمده است که: پیامبر اکرم فرمود:

(إذا مات المیت فی اوّل النهار فلایقیل إلّا فی قبره). «3»‌

______________________________
(1). همان.

(2). همان، ص 674- 676، احتضار، باب 47، ح 1 و 5.

(3). همان.

 

اگر کسى در اوّل روز مرد، تا ظهر نشده است، باید در قبر جاى گیرد.

در خبر عیص از امام صادق (ع) از پدرش (ع) آمده که فرمود:

(إذا مات المیت، فخذ فی جهازه و عجله). «1»‌

هر گاه کسى مرد، در امر کفن و دفن او شتاب کن.

این اخبار بر تعجیل در تجهیز میت تأکید دارند و از ظاهر آنها، حکم به وجوب بر مى‌آید و اگر بر تعجیل عرفى حمل شوند، باز جاى شکى باقى نمى‌ماند که تأخیر چندین روزه در دفن میت، با آن منافات دارد، مگر این که گفته شود، سند این روایات به دلیل ارسال و اشتمال بر افراد ضعیف و مجهول، ضعیف است. اضافه بر این که، شیخ صدوق روایت مرسلى در (من لایحضره الفقیه) از رسول خدا (ص) آورده که فرمود:

(کرامة المیت تعجیله). «2»‌

گرامى داشتن مرده در سرعت در تجهیز او است.

این روایت، دلالت بر استحباب تعجیل دارد و امر به آن، براى تکریم میت است. حد وجوب جایى است که تأخیر منافى با تکریم میت و اهانت به او باشد. به عبارت دیگر، گرامى داشتن مؤمن فى نفسه (به صورت مطلق) واجب نیست، بلکه واجب، عدم اهانت و تحقیر اوست. تعجیلى که صرف تکریم باشد، مستحب و غیر واجب است. بله، اگر تأخیر موجب اهانت گردد، حرام است.

انضمام این مرسله، که شیخ صدوق، به طور قطعى به پیامبر اکرم (ص) اسناد مى‌دهد و سند آن از اخبار دیگر کمتر نیست، قرینه مى‌شود بر این که تعجیل، مادام که ترکش منجر به اهانت به میت نشود، مستحب است و اگر به اهانت منجر شود، بدون شک، حرام است، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وى در زمان حیات است.

نتیجه این که تعجیل فى‌

______________________________
(1). همان، ص 676، ح 6.

(2). همان، ح 7.

 

نفسه مستحب است و اهانت به میت حرام. و اللّٰه العالم.

پس معلوم شد که روایات مورد اعتماد در قول به حرمت شکافتن بدن میت و قطع اعضاى او، همان روایات دسته اوّل اند و این حرمت، براى احترامى است که در زمان حیات براى او وضع شده بود و حرمت او پس از مرگ، همانند حرمت او، در حال حیات است.

کلامى در فروع این بحث‌

اوّل:

هرگاه کالبد شکافى براى غرضى مهم‌تر از حفظ حرمت میت باشد، مثلًا حفظ زندگى فرد زنده‌اى متوقف بر آن باشد، مقتضاى قاعده (تزاحم) جواز، بلکه وجوب آن است و صحیحه على بن یقطین نیز، بر این امر دلالت دارد.

او مى‌گوید:

(سألت اباالحسن موسى (ع) عن المرأة تموت و ولدها فی بطنها یتحرّک قال (ع): یشق عن الولد). «1»‌

از امام کاظم (ع) سؤال کردم که زنى مى‌میرد و فرزندش در شکمش تکان مى‌خورد.

فرمود: براى نجات فرزند، شکم زن شکافته مى‌شود.

ظاهر این روایت، وجوب شکافتن شکم و بیرون آوردن کودک است.

از مرسله ابن ابى عمیر، خبر على بن حمزه، موثقه محمد بن مسلم «2» و سایر روایات «3» نیز چنین بر مى‌آید. در خبر وهب بن وهب، که کلینى و شیخ طوسى، قدس سرّهما، آن را‌

______________________________
(1). همان، ص 673- 674، باب 46، ح 1، 624/ 8.

(2). همان.

(3). همان.

 

از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند، آمده است:

قال أمیر المؤمنین (ع): (إذا ماتت المرأة و فی بطنها ولد یتحرک، فیتخوّف علیه فشقّ بطنها و اخرج الولد و قال فی المرأة یموت ولدها فی بطنها فیتخوّف علیها؟ قال: لا بأس أن یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه إذا لم‌ترفق به النساء). «1»‌

امیر المؤمنین (ع) فرمود: اگر زنى بمیرد و در شکم او طفلى باشد که حرکت مى‌کند و خوف تلف شدن او مى‌رود، شکم زن شکافته و کودک خارج گردد. و نیز درباره زنى که فرزندش در شکم او مى‌میرد و بیم خطر براى مادر وجود دارد، فرمود: در صورتى که زنان کمک نکنند، مرد مى‌تواند دست خود را داخل کرده و کودک مرده را قطعه قطعه و خارج سازد.

در لفظ حدیث اختلافى است که به معنى خدشه وارد نمى‌کند و ما آن را از کافى نقل کردیم. موضوع دو مورد روایت مرگ مادر و حیات و یا بر عکس است و همه از مصادیق باب تزاحمند.

بنابراین، اگر کشف و درمان مرضى که موجب مرگ مى‌شود و درمان آن، متوقف بر شکافتن بدن مرده‌اى باشد که در اثر همین بیمارى مرده است، شکافتن جسد او جایز است، تا حقیقت این مرض کشف شود و دیگر بیماران مبتلا به‌آن، درمان یابند.

دوم:

اگر انسان وصیت کند که جسد او را در اختیار دانشگاههاى پزشکى قرار دهند، تا از آن براى کالبد شکافى و افزایش اطلاعات دانشجویان استفاده کنند، ظاهراً چنین وصیتى جایز و عمل به آن واجب است، زیرا روشن شد که سرّ حرمت کالبد شکافى و قطع اعضا مراعات حق میت است و این که حرمت او، همچون حرمت زمان حیات اوست. پر واضح است که انسان در حال حیات، در صورت رعایت مصلحت و عدم نهى شارع، مى‌تواند هر گونه که بخواهد با بدن خود رفتار کند و نهى تنها از قتل نفس وارد شده است و‌

______________________________
(1). همان، ص 673، ح 3؛ کافى، ج 3، ص 206؛ کتاب الجنائز؛ تهذیب الاحکام، ج 1، ص 344.

 

اما پایین‌تر از آن، دلیلى بر حرمتش، جز مثل فرمایش امام (ع): (لا ضرر و لا ضرار) وجود ندارد؛ بنا بر این که ضرار به نفس و غیر آن را شامل گردد.

ما، در بحث از مفهوم ضرر، ثابت کردیم اگر در تحمل نقص مالى و یا بدنى، هدفى عقلایى باشد، که نقیصه را جبران کند، قاعده لا ضرر مصداق ندارد. پس همان گونه انسان مجاز است در زمان حیات، جز خودکشى، آنچه را بخواهد با بدن خویش انجام دهد، مى‌تواند درباره جسد خویش براى پس از مرگ وصیت کند، زیرا ادله وصیت، حیات وى را به مرگش ربط داده است و دایره اختیارات مشروع او را، تا پس از مرگ، وسعت مى‌بخشد.

امام باقر (ع) مى‌فرماید:

(الوصیة حق و قد أوصى رسول اللّٰه (ص) فینبغی للمسلم ان یوصى). «1»‌

وصیت حق است و رسول اللّٰه (ص) نیز وصیت فرمود؛ پس سزاوار است که مسلمان وصیت کند.

از این فرمایش، عرف چنین مى‌فهمد هر چه را که انسان مجاز به انجام آن است، از قبیل تصرفات و حقوقى که مشروط به مباشرت فرد نیست، مى‌تواند نسبت به آن براى پس از مرگ وصیت کند.

بنا بر این، ادله وصیت، اختیارات او را پس از وفات توسعه مى‌دهد.

اگر بگویید: شکافتن جسد میت و قطعه قطعه کردن اعضا، موجب اهانت و خوارى اوست و نیز از خوار کردن نفس در زمان حیات نهى شده است، بنا بر این، نمى‌تواند براى پس از وفات چنین وصیتى بکند و دلیل بر حرمت خوار کردن نفس، اخبار معتبر و مستفیض است. از جمله در موثقه ابو بصیر از امام صادق (ع) آمده است:

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 13، ص 351، کتاب الوصایا، باب 1، ح 1.

 

(انّ اللّٰه تبارک و تعالى فوّض إلى المومن کلّ شی‌ء أموره کلّها، و لم‌یفوّض إلیه أن یذلّ نفسه، اما تسمع لقول اللّٰه-/ عزّ وجلّ-: للّٰه‌العزة و لرسوله و للمؤمنین). «1»‌

خداوند تمامى امور مؤمن را به خودش واگذارده، ولى به وى اجازه نداده که خود را خوار کند. آیا گفته خداوند را نشنیده‌اى که فرمود: عزت از براى خدا و رسولش و مومنین است؟ خواهیم گفت: این امر را قبول نداریم که شکافتن بدن و قطع اعضا، اگر با وصیت و اجازه باشد، اهانت و اذلال به شمار آید.

بله، هر گاه یکى از امور فوق، با اکراه و از روى ظلم انجام شود و وى قادر به دفاع از خویش نباشد اذلال و ذلت بعید نیست.

اما اگر به اجازه وى باشد، اذلال صدق نمى‌کند، بلکه بنا بر اظهارات برخى از پزشکان و استادان این فن، از آقایى و بزرگوارى او به شمار مى‌آید.

سوم:

شکى نیست که قدر متیقن از حرمت شکافتن بدن و قطع اعضاى میت، مسلمان است و اما درباره کافر، در (تحریر الوسیله) سرور و استاد ما، امام خمینى، قدّس سرّه، چنین مى‌خوانیم:

(لایجوز تشریح المیت المسلم، فلو فعل ذلک ففی رأسه و جوارحه دیة ذکرناها فى الدیات. و اما غیر المسلم، فیجوز، ذمیاً کان أو غیره، و لا دیة و لا إثم فیه. «2»‌

تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست. هرگاه این عمل انجام شد، باید در قطع سر و اعضاى او، بر مبناى آنچه در کتاب دیات ذکر کردیم، دیه بپردازد. اما تشریح غیر مسلمان، جایز است، خواه ذمى باشد یا نباشد، و دیه و گناهى ندارد.

در مسائل مستحدثه کتاب (منهاج الصالحین)، حضرت علامه خویى، قدس سره، مى‌خوانیم:

______________________________
(1). همان، ج 11، ص 424، کتاب امر و نهى، باب 12، ح 2 و 3.

(2). تحریر الوسیله، امام خمینى، ج 2، ص 61، انتشارات اسلامى، قم.

 

(لایجوز تشریح بدن میت المسلم، فلو فعل لزمت الدیة على تفصیل ذکرناه فى کتاب الدیات و یجوز تشریح بدن المیت الکافر بأقسامه، و کذا إذا کان إسلامه مشکوکاً فیه بلا فرق فی ذلک بین البلاد الاسلامیة و غیرها). «1»‌

تشریح بدن میت مسلمان، جایز نیست و چنانچه بدن او را تشریح کنند، دیه واجب شده که تفصیل آن در کتاب دیات آمده است. و تشریح بدن میت تمام کفار، ذمى و غیر ذمى، و نیز کسانى که مسلمان بودنشان مشکوک است، جایز است و فرقى در این مسأله بین کشورهاى اسلامى و یا غیر اسلامى وجود ندارد.

ممکن است گفته شود: از ادله استفاده مى‌شود مادامى که کفار ذمى، شرایط ذمه را رعایت کنند، محترمند و اخبارى که دلالت بر حرمت میت دارد، مطلق است و مسلمان و کافر را در بر مى‌گیرد و لازمه آن، عدم جواز کالبد شکافى و قطع عضو کافر ذمى است.

ادله‌اى که بر حرمت اهل ذمه دلالت دارند دو دسته‌اند: دسته نخست، دلالت بر دست برداشتن از آنان و خوددارى از جنگ با آنان هنگام پذیرفتن جزیه و پرداخت آن دارد. خداوند متعال مى‌فرماید:

(قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰى یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ). «2»‌

با کسانى از اهل کتاب، که به خدا و روز قیامت ایمان نمى‌آورند و چیزهایى را که خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند، بر خود حرام نمى‌کنند و دین حق را نمى‌پذیرند، جنگ کنید، تا آن گاه که به دست خود، در عین مذلت، جزیه بدهند.

این آیه، صراحت دارد که با پرداخت جزیه از سوى آنان، جنگ نیز تمام مى‌شود و‌

______________________________
(1). منهاج الصالحین، آیت الله خویى، ج 1، ص 426، مسأله 36 و 37.

(2). سورۀ توبه، آیۀ 29.

 

باید از آنان دست کشید. ظاهر آن این است که: آنان پس از پرداخت جزیه، همانند سایر مسلمانانند و نباید بدانها تعرض کرد. به عبارت دیگر، آنان همانند سایر مردم، محترمند.

در خبر مسعدة بن صدقه از امام صادق (ع) آمده است:

(انّ النبىّ (ص) کان إذا بعث أمیراً له على سرّیة أمره بتقوى اللّٰه، عزّ وجلّ، فی خاصّة نفسه، ثمّ فی أصحابه عامة ثمّ یقول ... و إذا لقیتم عدوّا للمسلمین فادعوهم إلى إحدى ثلاث. فان هم اجابوکم إلیها فاقبلوا منهم و کفّوا عنهم ... إلى أن قال (ص) بعد الامر بالدعوة الى الاسلام و الهجرة: فإن أبوا هاتین، فادعوهم إلى اعطاء الجزیة عن ید و هم صاغرون، فان اعطوا الجزیة فاقبل منهم و کفّ عنهم). «1»‌

هرگاه که پیامبر (ص) فرماندهى را بر سریه‌اى منصوب مى‌کرد، او را به تقواى خداوند درباره خویش، خصوصاً، و یارانش، عموماً، امر مى‌کرد و سپس مى‌فرمود: ... اگر با دشمنان مسلمانان رو به رو شدید، آنان را به یکى از سه چیز دعوت کنید. اگر پذیرفتند، قبول بکنید و از آنان دست بردارید ... تا این که پس از امر به دعوت به اسلام و جلاى وطن، مى‌فرماید: اگر نپذیرفتند، آنان را به پرداخت جزیه، توأم با ذلت، الزام کنید. اگر جزیه دادند، بپذیرید و دست از آنان بردارید.

نحوه استدلال به این حدیث، از آیه یاد شده نیز به دست مى‌آید.

در خبر حفص بن غیاث آمده که از امام صادق (ع) سؤال مى‌کند: چگونه جزیه از زنان برداشته شد؟ امام پاسخ مى‌دهد:

(لأن رسول اللّٰه (ص) نهى عن قتلٍ النساء و الولدان فی دار الحرب، إلّا أن یقاتلوا فإن قاتلن (قاتلت خ ل) ایضاً فامسک عنها ما امکنک و لم‌تخف حلالًا، فلما نهى عن قتلهنّ فی دار الحرب، کان ذلک فی دار الاسلام أولى و لو امتنعت أن تودّی‌

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 11، ص 43- 44، جهاد العدو، باب 15، ح 3.

 

الجزیة لم یمکن قتلها، فلمّا لم‌یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها، و لو امتنع الرجال أن یؤدّوا الجزیة کانوا ناقضین للعهد و حلّت دمائهم و قتلهم، لانّ قتل الرجال مباح فی دار الشرک و کذلک المقعد من أهل الذمة و الاعیى و الشیخ الفانی و المرأة و الولدان فی أرض الحرب، فمن أجل ذلک رفعت عنهم الجزیة). «1»‌

زیرا رسول اللّٰه (ص) از کشتن زنان و کودکان در سرزمین دشمن نهى فرمود، مگر این که زنان وارد جنگ شوند. در این صورت نیز، در حد امکان از درگیر شدن با آنان بپرهیز و از هیچ فسادى هراس نکن. وقتى پیامبر (ص) از کشتن با آنان در دار الحرب نهى فرموده است، رعایت این امر در سرزمین اسلام، به طریق اولى لازم است. اگر زن ذمى از پرداخت جزیه خوددارى کند، نمى‌توان او را کشت و چون از کشتن او نهى شده است، جزیه نیز از او برداشته شد. اما اگر مردان از پرداخت جزیه خوددارى کردند، عهد را شکسته‌اند و در این صورت، کشتن آنان جایز است، زیرا کشتن مردان در سرزمین کفر جایز است. همچنین نباید افراد زمین گیر، نابینا، پیر فرتوت، زن و کودکان را در دار الحرب کشت، از این روى، جزیه از آنان برداشته شده است.

این خبر، دلالت دارد بر محترم بودن خون افراد ذمى یاد شده، به طور مطلق و خون مردان، اگر معاهده ذمه را نقص نکرده باشند.

به عبارت دیگر، اهل ذمه در زیر لواى اسلام، از حرمت برخوردارند. با وجود این حرمت، جاى تردیدى نیست که هیچ یک از مسلمانان، مجاز نیستند آنان را آزار دهند، چه رسد به این که بر آنان جراحت وارد آورند و یا به قتل برسانند.

در مرسله محمد بن ابى حمزه آمده است:

(مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال امیرالمومنین (ع): ما هذا؟ قالوا: یا أمیرالمؤمنین،

______________________________
(1). همان، ص 647، باب 18، ح 1.

 

نصرانى، فقال امیرالمومنین (ع):

استعملتموه حتى اذا کبر و عجز منعتموه؟! انفقوا علیه من بیت المال). «1»‌

پیر مرد نابینایى گدایى مى‌کرد، امیرالمومنین (ع) فرمود:

کیست؟ گفتند: یا امیرالمومنین فردى مسیحى است.

امام فرمود: از او کار کشیدید و چون پیر و ناتوان شده از کمک به وى دریغ کردید؟! مخارج زندگى او را از بیت المال بدهید.

در صحیحه زراره آمده که از امام صادق (ع) سؤال کردم:

(ما حد الجزیة على أهل الکتاب؟ و هل علیهم فی ذلک شی‌ء موظف لاینبغی ان یجوز إلى غیره؟

فقال: ذلک الى الامام، یأخذ من کلّ انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما یطیق، انّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن یستعبدوا أو یقتلوا، فالجزیة تؤخذ منهم على قدر ما یطیقون له أن یأخذهم به حتى یسلموا). «2»‌

مقدار جزیه‌اى که از اهل کتاب گرفته مى‌شود، چه اندازه است و آیا مقدار مشخصى دارد که نتوان بیش از آن گرفت؟ فرمود: این در اختیار امام است که از هر فردى از ایشان، بر حسب مال و توانش بگیرد. آنان گروهى هستند که با پرداخت فدیه، از کشته شدن و بردگى رهایى یافته‌اند و جزیه بر اساس توانایى آنان دریافت مى‌شود، تا زمانى که اسلام آورند.

در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:

(سألته عن أهل الذمة، ماذا علیهم مایحقون به دمائهم و أموالهم؟ قال: الخراج و ان أخذ من رؤوسهم الجزیة، فلا سبیل على أرضهم و ان اخذ من أرضهم، فلا سبیل‌

______________________________
(1). همان، ص 49، باب 19، ح 1.

(2). همان، ص 113، باب 68، ح 1.

 

على رؤوسهم). «1»‌

از امام (ع) سؤال کردم اهل ذمه چه بپردازند که خون و مال خود را حفظ کنند؟ فرمود: خراج و اگر جزیه سرانه پرداخت مى‌کنند دیگر بر زمینهایشان چیزى نیست و اگر از زمین گرفته شود، جزیه سرانه منتفى مى‌شود.

دو صحیحه بالا به طور صریح متعرض حقن دماء و حفظ اموال آنان شده است، ولى مفهوم عرفى آن دو، همچون سایر احادیثى که گذشت، این است که:

اهل کتاب، با پرداخت جزیه، همانند مسلمانان حق حیات در دار الا سلام به دست مى‌آورند و هیچ‌یک از مسلمانان، حق تعرض به آنان را ندارند نمى‌تواند آنان را مورد ایذا و یا ضرب و جرح قرار دهند.

این دسته از ادله، به روشنى ثابت مى‌کنند که اهل ذمه هم، محترمند.

دسته دوم: روایاتى که دلالت دارند: کشتن ذمى و وارد کردن جنایت بر ایشان (در صورتى که جنایتى بر آن وارد گردد) دیه دارد و خانواده ذمى مى‌توانند دیه بگیرند، بلکه بالاتر قصاص کنند. از جمله آنها، موثقه سماعه است:

(سالت أبا عبداللّٰه (ع) عن مسلم قتل ذمیاً، فقال: هذا شى‌ء شدید لایحتمله الناس، فلیعط اهله دیة المسلم، حتى ینکل عن قتل اهل السواد و عن قتل الذمى، ثمّ قال: لو انّ مسلماً غضب على ذمى فأراد أن یقتله و یأخذ أرضه و یؤدّی إلى أهله ثمانمئة درهم، إذن یکثر القتل فى الذمیین و من قتل ذمیاً ظلماً، فإنّه لیحرم على المسلم أن یقتل ذمیاً حراماً، ما آمن بالجزیة و ادّاها و لم‌یجحدها). «2»‌

از امام صادق (ع) سؤال کردم از مسلمانى که ذمى را کشته است.

فرمود: این امر سختى است که مردم آن را تحمل نمى‌کنند، باید دیه یک‌

______________________________
(1). همان، ح 3.

(2). همان، ج 19، ص 163، دیات النفس، باب 14، ح 1.

 

مسلمان، به خانواده او بدهد، تا از کشتن مسلمانان و اهل ذمه خوددارى کند.

سپس فرمود: اگر مسلمانى بر ذمى خشمگین شود و اراده کند او را بکشد و زمین او را بگیرد و در مقابل، هشتصد درهم به خانواده او بدهد، در این صورت، کشتن افراد ذمى، رواج مى‌یابد. هر کس که از روى ستم ذمى را بکشد، بداند تا زمانى که فرد ذمى جزیه را پذیرفته و مى‌پردازد و انکار نمى‌کند، کشتن او حرام است.

دلالت این موثقه، بر حرمت کشتن ذمى، مادامى که جزیه پرداخته و به مقتضاى شرایط ذمه عمل کرده باشد، روشن است، بلکه دلالت آن بر تعلق دیه قتل ظالمانه او و این که دیه ذمى اگر عمداً کشته شود، مانند دیه مسلمان است، نیز واضح است و ناگزیر دیه هشتصد درهم، در موارد شبه عمد و خطا تعلق مى‌گیرد، نه در این مورد. جز این که تنها به حکم اخیر، که موافق گفته بسیارى از اهل سنت است، «1» عمل نکرده‌اند، زیرا حکم‌خلاف)، شیخ طوسى، کتاب دیات، مسأله 77.

اخیر، به دلیل تعارض با اخبار فراوانى که به آنها عمل شده است، حمل بر تقیه مى‌شود، ولى این حمل چنانکه پنهان نیست، با حجیت سایر مضامین آن منافات ندارد. بنا بر این، روایت، دلالت بر حرمت کشتن ذمى و وجوب پرداخت دیه به خانواده او دارد. بى‌تردید، تعیین دیه، اذعان به حرمت مقتول دارد.

و از جمله آنها، اخبار زیادى است که دلالت بر این دارد که دیه ذمى، هشتصد درهم است. در صحیحه ابن مسکان از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:

(دیة الیهودیّ و النصرانیّ و المجوسیّ ثمانمئة درهم). «2»‌

دیه یهودى، نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است.

همچنین روایاتى که دلالت دارند: دیه اعضاى ذمى، به نسبت دیه آن عضو به کل دیه،

______________________________
(1). خلاف، شیخ طوسى، کتاب دیات، مسألۀ 77.

(2). وسائل الشیعه، ج 19، ص 163، دیات النفس، باب 47، ح 2

تعیین مى‌گردد، همان گونه که در مسلمانان این گونه محاسبه مى‌شود.

در صحیحه محمد بن قیس از امام باقر (ع) نقل شده است که فرمود:

(لایقاد المسلم بذمی فی القتل و لا فى الجراحات، و لکن یؤخذ من المسلم جنایته للذمی على قدر دیة الباقى، ثمانمئة درهم). «1»‌

مسلمان به خاطر ذمى قصاص نمى‌شود، نه در قتل و نه در جراحات، بلکه به نسبت جنایت به دیه (که هشتصد درهم است) باید بپردازد از این روایات است صحیحه برید عجلى که مى‌گوید:

(سألت أبا عبداللّٰه (ع) عن رجل مسلم، فقأ عین نصرانیّ فقال: انّ دیة عین النصرانیّ، أربعمئة درهم). «2»‌

از امام صادق (ع) سؤال کردم: مسلمانى چشم یک فرد نصرانى را درآورد امام فرمود: دیه چشم نصرانى، چهار صد درهم است.

از جمله آنها، خبر سکونى از امام صادق (ع) از پدرش از امیرالمومنین (ع) است:

انّه قضی فی جنین الیهودیة و النصرانیة و المجوسیة عشر دیة أمه. «3»‌

امیرالمومنین (ع) درباره جنین زن یهودى، نصرانى و مجوسى، یک دهم دیه مادر را مقرر فرمود.

در دیه جنین غیر مسلمان صد دینار است «4» یک دهم هزار دینار دیه مسلمان.

از اخبار این باب، موثقه اسماعیل بن الفضل است:

(سألت ابا عبداللّٰه (ع) عن دماء المجوس و الیهود و النصارى، هل علیهم و على‌

______________________________
(1). همان، ص 80، قصاص النفس، باب 47، ح 5.

(2). همان، ص 161، دیات النفس، باب 13، ح 4.

(3). همان، ص 66- 167، ح 3.

(4). همان.

 

من قتلهم شی‌ء إذا غشوا المسلمین و اظهروا العداوة لهم؟ قال: لا، إلّا أن یکون متعوداً لقتلهم. قال: و سألته عن المسلم، هل یقتل بأهل الذمة و أهل الکتاب، إذا قتلهم؟ قال: لا، إلّا أن یکون معتاداً لذلک لایدع قتلهم، فیقتل و هو صاغر). «1»‌

از امام صادق (ع) درباره خونهاى مجوسى، یهود و نصارى سؤال کردم: آیا بر آنان و کسى که آنها را مى‌کشد، در صورتى که نسبت به مسلمانان اظهار دشمنى کرده باشند و آنان را فریب بدهند، چیزى هست؟ امام فرمود: نه، مگر این که قاتل به کشتن آنان عادت کرده باشد. از او پرسیدم: آیا مسلمان به خاطر کشتن اهل ذمه و اهل کتاب کشته مى‌شود؟ فرمود: نه، مگر این که او کشتن آنان را عادت خود قرار داده باشد و آن را ترک نکند.

بنا بر این، او را با خوارى مى‌کشند.

مفهوم صدر این موثقه، عدم جواز کشتن ذمیان است البته در صورتى که مسلمانان را فریب ندهند و نسبت به آنان اظهار دشمنى نکنند. ذیل این موثقه تصریح مى‌کند که مسلمان، اگر به کشتن آنان عادت کند قصاص مى‌شود. «2» صا؟ ر راى اطلاع بیشتر ر. ک.: بابهاى قصاص و دیات، درکتابهاى روایى.

این دو دسته روایات، دلالت دارند که نمى‌توان ذمى و کتابى را کشت، آنان محترمند، هر چند این حرمت، به اندازه حرمت مسلمان نیست. هر گاه این روایات، به اخبار معتبرى که دلالت دارند بر این که حرمت میت، مانند حرمت زنده است، منضم شوند، بر مى‌آید که نمى‌توان به مرده ذمیان، مانند زنده آنان تعرض کرد. ادعاى این که این اخبار، به میت مسلمان، انصراف دارد، ممنوع است، زیرا شاهدى بر آن نیست. پس به صحیحه عبداللّٰه بن سنان، نظرى بیفکنیم که از امام صادق (ع) درباره مردى که سر میت را قطع کرد مى‌پرسد و امام پاسخ مى‌دهد:

______________________________
(1). همان، ص 79، قصاص النفس، باب 47، ح 1.

(2). براى اطلاع بیشتر ر. ک: بابهاى قصاص و دیات، درکتابهاى روایى.

 

علیه الدیة لانّ حرمته میتاً کحرمته و هو حیّ. «1»‌

دیه بدهد، زیرا حرمت میت، مانند حرمت وى، در حال حیات است.

کدام دلیل و شاهد بر این انصراف دلالت دارد، در حالى که پرسش گر از قطع سر میت، که تمام مرده‌ها را شامل مى‌شود، پرسیده است این که میت مسلمان بیشتر محل ابتلاست موجب انصراف، بخصوص در موضوع سؤالهاى نادر نمى‌شود.

امام (ع) پاسخ مى‌دهد: باید دیه بدهد و دیه هر فردى به حسب اوست. امام علت آوردند که حرمت میت، همانند حرمت وى در زمان حیات است. این تعلیل نیز، کلى و عمومى است که در هر مورد، به آنچه مناسب با اوست انصراف دارد.

اشکال:

عمار بن موسى، به سند معتبرى از امام صادق (ع) روایت کرده است:

(سئل عن النصرانی فی السفر و هو مع المسلمین فیموت، قال: لایغسله مسلم و لا کرامة و لایدفنه و لایقوم على قبره و إن کان أباه). «2»‌

از امام سؤال شد درباره نصرانى که در سفرى همراه مسلمانان است و مى‌میرد، فرمود: مسلمانى او را غسل ندهد، چون احترامى ندارد و دفنش نکند و بر قبرش حاضر نشود، هر چند که پدرش باشد.

این روایت، دلالت بر عدم رجحان تجهیز نصرانى ذمى دارد و کلمه (و لا کرامة) دلالت مى‌کند که مرده آنان احترامى ندارد.

بنا بر این، این موثقه، مانند صحیحه عبداللّٰه بن سنان، عموم را تخصیص مى‌زند، البته اگر بپذیریم که صحیحه انصراف ندارد.

پاسخ:

حق تجهیز میت، حق مخصوص میت است و حق ثابتى براى زنده نیست، تا به واسطه صحیحه ابن سنان، براى میت نیز ثابت شود. پس مجرد نفى رجحان، دلیل بر تخصیص عموم این صحیحه نیست. اما مراد از (لا کرامة)، ظاهراً این است که شایسته‌

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 19، ص 248، دیات الاعضاء، باب 24، ح 4.

(2). همان، ج 1، ص 703، غسل المیت، باب 18، ح 1.

 

نیست با وجود سرورى و بزرگوارى ذاتى که مسلمان دارد، به تجهیز کافر بپردازد. این، نظیر قول خداست که مى‌فرماید:

(الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ ... «1»‌

زن و مرد زنا کار را، هریک، صد تازیانه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، مبادا که در حکم خدا نسبت به آن دو، دستخوش ترحم گردید ....

حاصل کلام: مقتضاى اخبارى که در بابهاى گوناگون آمده، ثبوت حرمت میت ذمى است، همان گونه که حرمت زنده آنان ثابت شد. پس آنچه را دو فقیه بزرگوار ما، فتوا داده‌اند، درست به نظر نمى‌رسد.

این مطالب، تنها چیزى بود که توانستیم در مورد اثبات احترامى براى میت ذمى بیان کنیم. پس از همه آنها بعید نیست که گفته شود: نهایت چیزى که از دو دسته روایات مذکور استفاده مى‌شود، این است: که منشأ این حقوق، حرمت اهل ذمه است یا حرمت ذمه اسلام، این روایات دلالتى بر آن ندارند، بلکه کسانى را که طبیعتاً باید با آنان جنگید و آنان را کشت، جانشان ارزشى ندارد، مگر وقتى دولت اسلامى به آنان اجازه بدهد و ملتزم به شرایط خاصى مى‌شوند و در بلاد اسلامى زندگى کنند، خود همین اذن، که مبتنى بر رعایت مصالح بلندى است، واجب مى‌کند که باید حرمتشان را داشت. این حرمت، حرمت ذمه اسلام است و در هر موردى که اسلام و اولیاى امور مسلمانان، امان و ذمه‌اى به کسى دادند، جریان دارد، هر چند کافر حربى و مشرک باشد. به آیه کریمه نظرى بیندازیم که مى‌فرماید:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ ... «2»‌

______________________________
(1). سورۀ نور، آیۀ 2.

(2). سورۀ توبه، آیۀ 5.

 

و چون ماههاى حرام (رجب، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم) به پایان رسید، هر جا که مشرکان را یافتید بکشید و بگیرید و در حبس افکنید و در همه جا به کمینشان بنشینید ...

با وجود این شدت تأکید و آمادگى بر کشتن آنان و عدم کوتاهى در آن، در آیه بعد مى‌فرماید:

(وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجٰارَکَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى یَسْمَعَ کَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ...) «1»‌

هر گاه یکى از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده، تا کلام خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان ....

خداوند، به پیامبرش فرمان مى‌دهد: کسى که امان مى‌خواهد، امان دهد و پناهنده را پناه، با این که کافر مشرک و واجب القتل است، تا به محل امن و ماواى خود برسد. روشن است تا هر زمان در امان اسلام باشد، هیچ کس مجاز نیست متعرض او بشود و به او آزار برساند، چه رسد که او را مجروح سازد یا بکشد.

بعید نیست که دیه، بر حسب جراحتى که بر او وارد کرده است، حساب شود. منتهى، تمام اینها براى این نیست که در اسلام، مشرک احترامى دارد، بلکه به دلیل امانى است که اسلام به او داده است. پس تمامى این امور براى حرمت اسلام و گرامى داشتن به امان اسلام است، بنا بر این، اهل کتاب، مانند: یهود، نصارى و مجوس که در سایه حکومت اسلام و زیر پرچم آن زندگى مى‌کنند، خودشان احترامى ندارند، چون در ذمه و حمایت اسلام قرار دارند، محترمند ولى موظف به پرداخت جزیه توأم با خواریند.

خداوند آنان را از باب تفضل و رحمت فرومایه گرداند تا با دیدن ذلت، به عزت اسلام‌

در آیند.

______________________________
(1). سورۀ توبه، آیۀ 6.

 

از جمله دلایل بر نفى حرمت کفار، روایات مستفیضه‌اى است که از ائمه (ع) وارد شده و در مقام بیان مشارکت ایمان با اسلامند. از فرموده آنان است:

(الاسلام ما علیه المناکح و المواریث و حقن الدماء). «1»‌

اسلام، آن چیزى است که ازدواجها، مواریث و حفظ خونها بر آن استوار است.

بنا بر این، اسلام است که خونها را حفظ مى‌کند و کافر، به اعتبار این که کافر است، خونش محترم نیست، چه رسد به این که حرمت بیشترى داشته باشد. بر این اساس، براى اثبات حرمت آنان دیگر مجال نمى‌ماند براى استدلال به مثل این قول ائمه (ع):

(فی رجل قطع رأس المیت، قال: علیه الدیة لانّ حرمته میتاً کحرمته و هو حیّ). «2»‌

این روایت دلالت مى‌کند بر این که حرمت براى فرد زنده تا بعد از وفات ادامه دارد و جاى تردیدى نیست که اختصاص به کسى دارد که در حال حیات احترامى داشته باشد، اما فردى که در زمان حیات، حرمتى ندارد، قهراً مشمول عموم مذکور نخواهد شد.

مى‌دانید در باره حرمتى که در رابطه با ذمه وارد شده تردید است که آیا حرمت اسلام است، یا حرمت آنان، تا قبول شرایط ذمه، حیثیت تعلیلى براى ثبوت این احترام در مورد اهل ذمه باشد. بنا بر این، مجرد شک براى عدم امکان استدلال به این روایات بر ثبوت حرمت براى اهل ذمه، کفایت مى‌کند و این استدلال از قبیل استدلال به عام، در شبهه مفهومیه است.

تمام این قسمت، در مورد ذمیان اهل کتاب بود، اما کفار حربى و دیگر انواع آنان که عقد ذمه با ایشان صحیح نیست، روشن است که مرده آنان احترامى ندارد.

همین طور از آنچه گفته شد، روشن مى‌شود کسانى که از حکومت اسلامى امان‌

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 19، ص 248- 149، دیات الاعضاء، باب 24، ح 4 و 6.

(2). همان.

گرفته‌اند و در سرزمین اسلام حضور دارند، ذاتاً محترم نیستند، بلکه حرمت براى امان اسلام است که ولى مسلمانان به آنان داده است.

مقتضاى این امان، مدارا با آنان در حال حیات است، نه پس از مرگ و دلیلى بر رعایت حرمت آنان و جسد آنان وجود ندارد، پس دلیلى بر حرمت تشریح اجساد کفار براى اهداف پزشکى و غیر آن نداریم.

بله، اگر قرارداد خاصى میان ولى امر مسلمانان و رهبران کفار، مبنى بر عدم تعرض به اجساد کفار منعقد شود، این عقد به حکم عموم: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) «1» محترم و واجب الوفاست.

چهارم:

هرگاه قبرها ویران شود و یا آن را ویران کنند و استخوانهاى مردگان مسلمان ظاهر شود، آیا استفاده از آنها براى آموزش جایز است؟ در استفتاءات بعضى از بزرگان معاصر، دام ظلّه، حکم جواز آمده است که امکان دارد به دلیل انصراف ادله حرمت میت، از این مورد باشد. لکن، شاید کسى انصراف را قبول نکند و به عموم قول ائمه (ع) (انّ حرمته میتاً کحرمته و هو حیّ) استفاده کند.

پس زمانى که استخوان بر هیئت خود باقى است، به عنوان عضوى از اعضاى مسلمان حساب مى‌شود و تعرض به آن موجب اهانت به صاحب آن بوده و وجوب احترام او، اقتضاى عدم تعرض را دارد. همچنان که اطلاق ادله وجوب دفن اعضا و استخوانها دلالت بر وجوب دفن آنها را دارد و همان گونه که دانستید، دفن میت مرحله‌اى از تکریم اوست که شارع آن را واجب کرده است. ممکن است اخبار وجوب دفن مو، ناخن میت و امثال آنها، که جدا شده است، ادعاى اطلاق را تأیید کند.

در صحیحه مروى در کافى و تهذیب از ابن ابى عمیر از بعضى اصحاب از امام صادق (ع) رسیده است:

______________________________
(1). سورۀ مائده، آیۀ 1.‌

لایمسّ عن المیت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شی‌ء، فاجعله فی کفنه. «1»‌

مو و ناخن میت را ازاله نکند و اگر چیزى از وى جدا شد، آن را در کفنش قرار دهید.

وجوب دفن این اشیاى ناچیز، با میت، دلیلى بر عظمت حرمت او و عدم انصراف عمومات و مطلقات از استخوان و امثال آن است. و اللّٰه العالم.

پنجم:

آیا جنین مرده، در حکم سایر مردگان است؟ کالبد شکافى، قطع اعضا، نگهدارى در شیشه الکل و عدم دفن او جایز نیست؟ بعید نیست که گفته شود: هر چه شرع، اعمال آن را در مورد انسان زنده، گر چه در مراتب اوّلیه زندگى باشد، منع کرده، براى رعایت حق او و تکریم اوست. از این روى، شارع مقدس، آشامیدن دارویى را که موجب سقط نطفه گردد حرام کرده است. در صحیحه رفاعة بن موساى نخّاس آمده است:

(قلت لأبى عبداللّٰه (ع): اشترى الجاریة فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ریح فی رحم، فتسقى دواء لذلک فتطمث من یومها. أفیجوز لى ذلک و أنا لاادرى من حبل هو أو غیره؟ فقال لی: لاتفعل ذلک. فقلت له: انّه انّما ارتفع طمثها منها شهراً و لو کان ذلک من حبل انّما کان نطفة کنطفة الرجل الذى یعزل.

فقال لی: ان النطفة اذا وقعت فی الرحم تصیر إلى علقة، ثم إلى مضغه، ثم إلى ما شاء اللّٰه و ان النطقة إذا وقعت فی غیر الرحم لم‌یخلق منها شی‌ء فلاتسقها دواء إذا ارتفع طمثها و جاز وقتها الذى کانت تطمث فیه). «2»‌

به امام صادق (ع) عرض کردم: کنیزى مى‌خرم که چه بسا عادت او، به دلیل فساد خون، یا وجود باد رحم، قطع شده است. از این روى دارویى به وى‌

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 1، ص 694، غسل المیت، باب 11، ح 1.

(2). همان، ص 528، ابواب الحیض، باب 12، ح 1.

 

خورانده مى‌شود که همان روز، خون مى‌بیند. آیا این کار براى من جایز است، در حالى که نمى‌دانم قطع خون از باردارى است و یا علت دیگرى دارد؟ امام فرمود: این کار را نکن.

گفتم: مدت قطع خون یک ماه بوده و اگر قطع خون او از باردارى باشد، چیزى جز مانند نطفۀ مردى که بیرون مى‌ریزد، نیست.

امام (ع) فرمود: هر گاه: نطفه در رحم قرار گیرد، به علقه و سپس به مضغه و نهایتاً به آنچه خداوند اراده فرماید، مبدل خواهد شد. در حالى که اگر همین نطفه، در غیر رحم قرار گیرد، چیزى به وجود نمى‌آید. هر گاه که عادت او، یک ماه قطع شد و از وقت معین آن، که در آن عادت مى‌شد، گذشت، به وى دارو نده.

مى‌بینیم که امام (ع) کسى را که احتمال باردارى او مى‌رود، از آشامیدن دارو منع فرموده است. این منع، جز براى رعایت حق کسى که از این نطفه به وجود مى‌آید نیست. از این روى انسان، از ابتداى انعقاد نطفه او، داراى حقى است که رعایت آن واجب است و نطفه منعقد شده انسان، احترام دارد و هر اقدامى که از رشد و رسیدن آن به مرحله انسان کامل جلوگیرى کند، جایز نیست.

اگر فرض شود که عملى، در یک دفعه، نطفه را از بین نمى‌برد، ولى باعث نقص در عضوى که شکل خواهد گرفت، مى‌گردد، جاى شک نیست که مستفاد از مثل‌این حدیث، عدم جواز چنین اقدامى است، زیرا این نطفه، حقى دارد که باید آن را رعایت کرد.

در این صورت، اگر جنین سقط شود، تعرض به او و قطع بعضى از اعضاى وى، به منزله تعرض به چیزى است که زنده آن در شریعت حرمت دارد و درباره آن ائمه (ع) فرموده‌اند: (انّ حرمته میتاً کحرمته و هو حیّ) مضافاً بر آنچه در وجوب دفن آن آمده است.

 

در موثقه سماعه از امام صادق (ع) است که مى‌فرماید:

(سألته عن السقط إذا استوت خلقته یجب علیه الغسل و اللحد و الکفن؟ قال: نعم، کلّ ذلک یجب علیه إذا استوى) «1» در باره سقطى که خلقت او کامل شده است، سؤال کردم: آیا غسل، کفن و دفن او واجب است؟

امام فرمود: آرى تمامى آن، در صورت تکمیل خلقت واجب مى‌شود.

آنچه از این سؤال استفاده مى‌شود، سؤال از تساوى آن با زندگان است و از جواب، اثبات آن. بنا بر این، نگهدارى جنین در شیشه الکل و تأخیر دفن او، جایز نیست، مانند سایر مردگان.

اجمالًا، دلیل بر عدم جواز، اطلاق قول ائمه (ع) است که مى‌فرماید: (حرمته میتا کحرمته و هو حیّ) و دلالت این اخبار خاص، بر وجوب دفن جنین، مانند سایر اموات است و دلالت اطلاق حکم بر جنین کامل، بعید نیست، ولى در مورد جنین غیر کامل بر عهده مدعیان است. فتدبر.

ششم:

آیا کالبد شکافى، به قصد کشف جرم، جایز است؟ مثلا هر گاه فردى به گلوله تفنگ یکى از دو نفر، که داراى تفنگهاى گوناگونند، کشته شود و سلاح در کنار جسد مقتول باقى بماند، با کالبد شکافى و بیرون آوردن گلوله، قاتل، شناسایى خواهد شد. بعید نیست که گفته شود گاهى با کالبد شکافى جرم کشف و واقعیت ظاهر مى‌شود، همان گونه که در مثال گفته شد. دیگر این که احتمال کشف جرم مى‌رود. در مورد اول، کشف واقعیت، موجب دستیابى اولیاى دم به حق قصاص قاتل موّرثشان مى‌شود. پس اگر ورثه این درخواست را از حاکم بکنند و او نیز توانایى داشته باشد، رعایت حق ورثه با رعایت حرمت میت تزاحم پیدا مى‌کنند، اگر نگوییم که قتل قاتل نیز رعایت حرمت دیگرى براى‌

______________________________
(1). همان، ص 554- 555، ابواب الحیض، باب 12، ح 1

میت است، حدّ اقل این دو حق، تزاحم دارند. پس چنانچه اقوا بودن ملاک حرمت کالبد شکافى ثابت نشود و احتمال تساوى آن دو برود، اقدام به کالبد شکافى جایز است، چه رسد به این که اقوا بودن ملاک حق اولیاى دم معلوم است.

اما در مورد دوم: ظاهر این است که به مجرد احتمال احیاى حقى، ارتکاب حرام مسلم، جایز نیست.

فتدبر.

هفتم:

آیا جایز است براى شناسایى دختر یا پسر بودن جنین، که با مادرش مرده است، آن را کالبد شکافى کرد تا مقدار دیه‌اى که با قتلش به وجود آمده، روشن گردد؟ ممکن است گفته شود: این موضوع و موضوع بالا داراى یک مدرک فقهى هستند هر چند که در ظاهر خلاف یکدیگرند. در اخبار معتبرى آمده که دیه حمل و جنین، سه چهارم دیه پسر است. در صحیحه‌اى، در کتاب ظریف از امیرالمؤمنین (ع) آمده است:

(... و ان قتلت امرأة و هی حبلى متم فلم‌یسقط ولدها و لم‌یعلم أذکر هو أو انثى و لم‌یعلم أبعدها مات أم قبلها فدیته نصفین نصف دیة الذکر و نصف دیة الانثى و دیة المرأة کاملة بعد ذلک ..). «1»‌

هر گاه زنى باردار، که ماههاى آخر باردارى را مى گذراند، کشته شود، ولى فرزند او هنوز به دنیا نیامده، و معلوم نیست پسر است و یا دختر، آیا پس از مادر مرده است یا پیش از او، دیه او دو نصف است: نصف دیه مذکر و نصف دیه مؤنث و مادر هم دیه کامل دارد ...

این صحیحه، حکم به ثبوت نصف دیه مذکر و نصف دیه مؤنث (نصف دیه هر دو) کرده است و اطلاق، آن موردى را شامل مى‌شود که اولیاى دم، حق خود را بخواهند، نه بیشتر و نه کمتر و یا این که قاتل، درخواست تعیین دیه بکند، بدون کم و زیاد و کالبد‌

______________________________
(1). وسائل الشیعه، ج 19، ص 237، ابواب الدیات، باب 19، ح 1.

 

شکافى براى شناختن جنس جنین، در آن زمان ممکن باشد، چنانکه فقها فتوا به اخراج جنین، اگر زنده باشد، داده‌اند.

بنا بر این، تعیین نصف دو دیه، براى دیه جنین را اگر به ادله حرمت شکافتن ضمیمه کنیم، از آن دو ثبوت حرمت استفاده مى‌شود.

هشتم:

آنچه از جواز شکافتن جسد و قطع اعضاى میت، در صورت وصیت او گذشت، شامل عورتین نمى‌شود و نیز کالبد شکافى مرد به دست زن و بالعکس را در بر نمى‌گیرد، زیرا ادله‌اى که دلالت بر حرمت نظر دارد، این جا نیز جارى است.

اذن میت، یا وصیت در این مورد، تغییرى در حکم خدا و حق او ایجاد نمى‌کند، چنانکه در حال حیات وى نیز چنین بوده است.

اجساد کفار نیز همین حکم را دارند. آموزشهاى پزشکى، حرمت نظر به بدنهاى آنان را تغییر نمى‌دهد، مگر این که نیاز به آموزش به مرحله‌اى از ضرورت و اضطرار برسد که حرام را، همچون سایر موارد روا کند.

نهم:

هر اقدامى که پس از وصیت میت و اذن او جایز باشد، انجام آن به دستور ولى امر مسلمانان، به اعتبار ولایت او بر مسلمانان جایز است.

هر گاه او، با رعایت مصالح امت، به این نتیجه برسد که از کالبد شکافى پیشرفتى در علوم پزشکى در کشورهاى اسلامى حاصل و موجب سرورى امت اسلامى مى‌شود، اجازه او، به جاى اذن صاحب جسد، که با وصیت ثابت شود، نافذ است و لازمه ولایت، چنین چیزى است، زیرا او، به نظم امور مردم مى‌پردازد و ولىّ و سرپرست ایشان است. روشن است که ولىّ و قیم، هر گاه مصلحت مردم بداند که به عملى اقدام شود و اذن دهد، معنى ندارد که تصمیم او جایز نباشد و گرنه نمى‌تواند ولىّ باشد، زیرا معنى ندارد که عدم رضایت مولى علیه، مانع از نفوذ اذن ولىّ باشد، چرا که چنین چیزى مساوى با انکار ولایت است.

بله، ولى مسلمانان که بر امت ولایت دارد، ملزم به رعایت مصلحت امت است‌

 

و فقط در مواردى که مصالح اشخاص در میان باشد، اقدام مى‌کند. تفصیل این مبحث، نیاز به فرصت زیاد دارد.

دهم:

آیا اقدام به کالبد شکافى میت و قطع اعضاى او، با هدف آموزشهاى پزشکى، موجب دیه و ارش مى‌شود؟ جاى تردید نیست که اگر این اقدام، جایز نباشد، مشمول ادله وجوب دیه مى‌شود. کلام در موارد جواز به سه صورت قابل تصور است:

1. مبناى جواز، وصیت میت باشد که دانستیم موجب جواز اقدام به آن مى‌شود. اما وصیت امکان دارد تنها به انتفاع از جسد در آموزشهاى پزشکى باشد، بدون آن که به مجانى بودن آن، وصیت شده باشد، یا اصلًا به مجانى نبودن آن تصریح شده است. در این جا، ادله دیات و ارش حکومت دارند، زیرا دیه و ارش به منزله قیمت جراحات وارده بر بدن و قطع اعضایند، همان گونه که اذن در تصرف اموال با ضمان تصرف کننده منافات ندارد، این جا نیز چنین است. پس وصیت، جواز اقدام را موجب شده و ادله دیات، دیه و ارش را واجب مى‌گرداند.

اما اگر وصیت این گونه باشد: (جسد به رایگان در اختیار مجامع پزشکى قرار گیرد) ظاهراً دیه و ارش ساقط مى‌شوند، زیرا روشن شد که دیه و ارش، عوض از جرح و قطع عضو وارد بر میت و وصیت، استمرار حق ثابت براى انسان از زمان حیات تا پس از مرگ است. از آن جا که هر کس بر خودش اولى از دیگران است، هر گاه با وصیت اذن دهد که در جسدش مجاناً تصرف شود، عوضى که براى آن معین شده ساقط مى‌شود و اصلًا دیه ثابت نمى شود تا این که حق ورثه به آن تعلق گیرد اگر گرفتند، نمى‌توانند در آن تصرف کنند، چون این سخن زمانى صحیح است که دیه ثابت شده باشد و فرد بخواهد در مورد آن وصیتى کند و اما هنگامى که وصیت به رایگان بودن مى‌کند، باب تعلق دیه و حصول آن را مى‌بندد.

2. مبناى جواز، اضطرار و توقف حفظ زندگى به آن باشد. واضح است که اضطرار‌

 

منع تکلیفى را بر طرف مى‌کند، ولى با تعلق دیه، که عوض مالى در مقابل جرح و قطع عضو است، منافات ندارد.

3. مبناى جواز، اذن ولىّ امر مسلمانان باشد. معلوم است هر گاه مصلحت امت اسلامى، اقتضا کند که کالبد شکافى و قطع عضو صورت گیرد، دیه و ارش به قوت خود باقى‌اند. اما اگر مجانى بودن را نیز اقتضا کند، پس اذن او اذن ولىّ مسلمانان است که با وجود آن، مجالى براى مولى علیه نیست.

ممکن است که گفته شود دیه، عوض از جنایات عمدى است، زیرا در ذیل خبر حسین بن خالد از ابو الحسن (ع) آمده است:

(قلت: فإن أراد رجل أن یحفر له لیغسله فی الحفرة فسدر الرجل ممّا یحفر فدیر به فمالت المسحاة فی یده فاصاب بطنه فشقّه فما علیه؟ فقال: إذا کان هکذا، فهو خطأ و کفارته عتق رقبة او صیام شهرین (متتابعین خ ل) أو صدقة على ستّین مسکیناً مدّ لکلّ مسکین بمدّ النبیّ (ص). «1»‌

گفتم: مردى براى شستن میتى، گودالى را حفر مى‌کرد، ولى دقت عمل نداشت، از این روى چرخى خورد و بیل در دست او تغییر جهت داد و به شکم میت اصابت کرد و آن را پاره کرد، چه چیزى بر اوست؟ فرمود: اگر چنین باشد، خطا بوده و کفاره آن آزاد کردن بنده، یا روزه دو ماه (پیاپى) و یا صدقه به شصت مسکین، براى هر تن از آنها یک مد، به اندازه مد پیامبر (ص) است.

پس این خبر، دلالت دارد بر این که اگر شکم میت بر اثر اشتباه شکاف بردارد، فقط کفاره دارد. بنا بر این، دیه دایر مدار حرمت است و هر گاه شکاف، به دلیل خطا، یا دلیل دیگرى، که در صورتهاى یاد شده آمده، باشد، کالبد شکافى نیز جایز خواهد‌

______________________________
(1). همان، ج 19، ص 247، دیات الاعضاء، باب 24، ح 2.

 

بود، همان طور که در حدیث وارد شده‌است. در این صورت، اصلًا دیه‌اى واجب نیست.

ما مى‌گوییم: همان گونه که معلوم شد، دیه عوض مالى است که از نظر شرع، در موارد عمد و خطا ثابت است و اطلاق قول امام (ع) درباره کسى که سر میت را قطع مى‌کند، اقتضاى ثبوت دیه در جمیع موارد را دارد. اما خبر حسین بن خالد اوّلًا، از نظر سند، ضعیف است و ثانیاً، همان گونه که در جواهر آمده است، اصحاب از آن اعراض کرده‌اند. و ثالثاً، بر سقوط دیه در موارد خطا دلالت ندارد. ممکن است کسى بگوید که فرمایش امام: (إذا کان هکذا فهو خطأ) دلالت بر این دارد که او محکوم به حکم خطاست و بر او دیه تعلق گرفته، از این روى باید عاقله بپردازد و فرمایش امام در دنباله مطلب که فرمود (و کفارته) کفاره را علاوه بر دیه مقرر، واجب مى‌کند. و اللّٰه العالم.

این مقدارى است که خداوند مرا توفیق داد، تابه مباحث متعلق به کالبد شکافى و قطع اعضاى میت بپردازم.

                                                                       نوشته آیت الله مؤمن

مقاله بر گرفته از مجله فقه اهلبیت ( فارسی )  ج1 ص 100 الی آخر مقاله می باشد .

________________________________________
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، 56 جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه‍ ق