آیا ازدواج موقّت در عصر پیامبر (ص) بوده است؟
ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ خرداد ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: آیا ازدواج موقّت در عصر پیامبر (ص) بوده است؟

اتفاق عموم علماى اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه 24 سوره نساء فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً بر مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتى با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا مخالفان معتقدند که مشروعیت حکم از سنت پیامبر صلى الله علیه و آله ثابت شده است) و حتى مسلمانان در آغاز اسلام به آن عمل کرده‏اند و جمله معروفى که از عمر نقل شده‏ متعتان کانتا على عهد رسول اللَّه و انا محرمهما و معاقب علیهما، متعة النساء و متعة الحج‏ «1»: «دو متعه در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله بود که من آنها را حرام کردم و بر آنها مجازات مى‏کنم، متعه زنان و حج تمتع» (که نوع خاصى از حج است) دلیل روشنى بر وجود این حکم در عصر پیامبر صلى الله علیه و آله است منتها مخالفان این حکم، مدعى هستند که بعداً نسخ و تحریم شده است.

اما جالب توجه اینکه روایاتى که درباره نسخ حکم مزبور ادعا مى‏کنند کاملًا مختلف و پریشان است، بعضى مى‏گویند خود پیامبر صلى الله علیه و آله این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر صلى الله علیه و آله است و بعضى مى‏گویند ناسخ آن آیه طلاق است‏ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‏: «هنگامى که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد» در حالى که این آیه ارتباطى با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث مى‏کند در حالى که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائى آن به هنگام پایان مدت آن است.

______________________________
(1)

- کنز العرفان جلد دوم صفحه 158- حدیث مزبور از تفسیر قرطبى و طبرى با عباراتى شبیه عبارت فوق نقل شده است، در سنن بیهقى در جلد هفتم کتاب نکاح نیز ذکر شده.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله قطعى است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادى درباره نسخ شدن آن در دست نیست بنابراین طبق قانون مسلمى که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد.

جمله مشهورى که از عمر نقل شده نیز گواه روشنى بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله هرگز نسخ نشده است.

بدیهى است هیچ کس جز پیامبر صلى الله علیه و آله حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که مى‏تواند به فرمان خدا پاره‏اى از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله باب نسخ به کلى مسدود مى‏شود وگرنه هر کسى مى‏تواند به اجتهاد خود قسمتى از احکام الهى را نسخ نماید و دیگر چیزى بنام شریعت جاودان و ابدى باقى نخواهد ماند. و اصولًا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر صلى الله علیه و آله اجتهاد در مقابل نص است که فاقد هرگونه اعتبار مى‏باشد.

جالب اینکه در صحیح ترمذى که از کتب صحاح معروف اهل تسنن است و همچنین از «دارقطنى» «1» چنین مى‏خوانیم: کسى از اهل شام از عبد الله بن عمر درباره حج تمتع سؤال کرد او در جواب صریحاً گفت این کار، حلال و خوب است مرد شامى گفت: پدر تو از این عمل نهى کرده است عبد الله بن عمر برآشفت و گفت اگر پدرم از چنین کارى نهى کند و پیامبر صلى الله علیه و آله آن را اجازه دهد آیا سنت مقدس پیامبر صلى الله علیه و آله را رها کنم و از گفته پدرم پیروى کنم؟ برخیز و از نزد من دور شو! «2»

______________________________
(1)- تفسیر قرطبى جلد دوم صفحه 762 ذیل آیه 195 بقره.

(2)- منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمتع صرف نظر شود، حج تمتع عبارت است از اینکه نخست محرم شوند و پس از انجام مراسم «عمره» از احرام درآیند (و همه چیز حتى آمیزش جنسى براى آنها مجاز شود) و سپس مجدداً محرم شده و مراسم حج را از روز نهم ذى الحجّه انجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمى‏دانستند و تعجب مى‏کردند که کسى در ایام حج وارد مکه شود و هنوز حج بجا نیاورده عمره را بجا آورد و از احرام بیرون آید، ولى اسلام صریحاً این موضوع را اجازه داده، و در آیه 186 سوره بقره به این موضوع تصریح شده است.

نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از «عبد الله بن عمر» از صحیح ترمذى به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است‏ «1».

و نیز از «محاضرات» راغب نقل شده که یکى از مسلمانان اقدام به ازدواج موقت مى‏کرد از او پرسیدند حلال بودن این کار را از چه کسى گرفتى؟ گفت: از «عمر»! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزى ممکن است با اینکه عمر از آن نهى کرد و حتى تهدید به مجازات نمود؟ گفت: بسیار خوب، من هم به همین جهت مى‏گویم، زیرا عمر مى‏گفت: پیامبر صلى الله علیه و آله آن را حلال کرده و من حرام مى‏کنم، من مشروعیت آن را از پیغمبر اکرم صلى الله علیه و آله مى‏پذیرم، اما تحریم آن را از هیچ‏کس نخواهم پذیرفت! «2»

مطلب دیگرى که در اینجا یادآورى آن لازم است این است که ادعا کنندگان نسخ این حکم، با مشکلات مهمى روبرو هستند:

نخست اینکه در روایات متعددى از منابع اهل تسنن تصریح شده که این حکم در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله هرگز نسخ نشد، بلکه در زمان عمر از آن نهى گردید، بنابراین طرفداران نسخ باید پاسخى براى این همه روایات پیدا کنند، این روایات بالغ بر بیست و چهار روایت است، که علّامه امینى در «الغدیر» جلد ششم آنها را مشروحاً بیان کرده است و به دو نمونه آن ذیلًا اشاره مى‏شود:

1- در صحیح مسلم از جابر بن عبد الله انصارى نقل شده که مى‏گفت: ما در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله بطور ساده اقدام به ازدواج موقت مى‏کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه «عمر» در مورد «عمر و بن حریث» از این کار (بطور کلى) جلوگیرى کرد «3».

و در حدیث دیگرى در کتاب «موطأ» مالک و «سنن کبرا» ى بیهقى از «عروة بن زبیر» نقل شده که: زنى به نام «خوله» بنت حکیم در زمان «عمر» بر او وارد شد و خبر داد که یکى از مسلمانان به نام «ربیعة بن امیه» اقدام به متعه کرده است او گفت: اگر قبلًا از این کار نهى کرده بودم او را سنگسار مى‏کردم (ولى از هم اکنون از آن جلوگیرى مى‏کنم!) «4».

______________________________
(1)- شرح لمعه جلد دوم کتاب النکاح.

(2)- کنز العرفان جلد دوم صفحه 159 (پاورقى).

(3)- الغدیر جلد ششم صفحه 206.

(4)- الغدیر جلد ششم صفحه 210.

در کتاب بدایة المجتهد تألیف (ابن رشد اندلسى) نیز مى‏خوانیم که جابر ابن عبد الله انصارى مى‏گفت: «ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر صلى الله علیه و آله و در خلافت «أبو بکر» و نیمى از خلافت «عمر»، معمول بود سپس «عمر» از آن نهى کرد «1».

مشکل دیگر اینکه: روایاتى که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله مى‏کند بسیار پریشان و ضد و نقیضند، بعضى مى‏گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضى دیگر در روز فتح مکه، و بعضى در جنگ تبوک، و بعضى در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابراین به نظر مى‏رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که اینهمه با یکدیگر تناقض دارند.

از آنچه گفتیم روشن مى‏شود اینکه نویسنده تفسیر «المنار» مى‏گوید: «ما سابقاً در جلد سوم و چهارم مجله المنار، تصریح کرده بودیم که عمر از متعه نهى کرد ولى بعداً به اخبارى دست یافتیم که نشان مى‏دهد در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله نسخ شده نه در زمان عمر، و لذا گفته سابق خود را اصلاح کرده و از آن استغفار مى‏کنیم» «2» سخنى تعصب‏آمیز است، زیرا در برابر روایات ضد و نقیضى که نسخ حکم را در زمان پیامبر صلى الله علیه و آله اعلام مى‏کند روایاتى داریم که صراحت در ادامه آن تا زمان عمر دارد، بنابراین نه جاى عذرخواهى است، و نه استغفار، و شواهدى که در بالا ذکر کردیم نشان مى‏دهد که گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم!

و ناگفته پیدا است نه «عمر» و نه هیچ شخص دیگر و حتى ائمّه اهل بیت علیهم السلام که جانشینان اصلى پیامبرند نمى‏توانند احکامى را که در عصر پیامبر صلى الله علیه و آله بوده نسخ کنند و اصولًا نسخ بعد از رحلت پیامبر صلى الله علیه و آله و بسته شدن باب وحى مفهوم ندارد، و اینکه بعضى کلام «عمر» را حمل بر اجتهاد کرده‏اند جاى تعجب است زیرا «اجتهاد» در برابر «نص» ممکن نیست. «3»

______________________________
(1)- بدایة المجتهد کتاب النکاح.

(2)- تفسیر المنار جلد پنجم صفحه 16.

(3)- تفسیر نمونه 3/ 337

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، مکارم شیرازی ،  ص: 500