تفاوت دمکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟
ساعت ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٥ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: تفاوت دمکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟

پاسخ:

دمکراسی از واژه دمکراتیا Demokratia مشتق می‌شود. «دموس» demos، یعنی مردم و «کراتیس» Krotis، یعنی حکومت. بنابراین Demokratia، یعنی حکومت مردمی یا حکومت مردم بر مردم و یا به عبارتی مردم‌سالاری، دموکراسی در اصطلاح به آن نوع حکومتی گفته می‌شودکه «آن را اراده انسان ها به وجود آورده است و همه انسان ها در زمینه قوانین کشوری و توزیع عادلانه قدرت و سرمایه‌های عمومی برابرند»(1). در این نوع حکومت، مردم حق اداره امور خصوصی خود و نظارت بر حکومت را دارند. برابری کامل شهروندان در برابر قانون، مسئولیت دولت در برابر ملت، رقابت آزاد سیاسی، اصل مشارکت شهروندان در تعیین سرنوشت و پذیرش حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، از مؤلفه‌های اساسی مردم‌سالاری یا دموکراسی است.
دمکراسی را می‌توان به دمکراسی مکتبی و غیرمکتبی تقسیم نمود. دمکراسی غیرمکتبی نوعی از حکومت است که «در آن حکومت خود را متعهد و ملتزم به مکتب خاصی نمی‌داند. بلکه صرفاً این رأی مردم است که در تنظیم قوانین و مقررات و انتخاب مجریان نقش دارد.»(2)
این نوع دموکراسی به معنای کناره گیری دین از حوزه عمومی و واگذاری امور دنیا به دست عقل بشری است، بر این اساس حتی اگر مردم در وضعیتی خاص بر امر نامشروعی توافق کنند و رأی دهند، لازم‌الاجرا خواهد بود، یعنی حق تشریع و قانونگذاری از خداوند گرفته و به انسان واگذار شده است، همچنین در دمکراسی غیرمکتبی، رأی اکثریت به مثابه تشریع قانون و اثبات حق است.
اما دمکراسی «مکتبی نوعی از حکومت مردمی است که هرچند آراء مردم در تنظیم قوانین و انتخاب زمامداران نقش دارد، ولی حکومت خود را ملتزم به یک مکتب خاص می‌داند و تمامی مقررات و قوانین آن در چارچوب ضوابط مکتب تنظیم می‌گردد.»(3)
باتوجه به مطلب فوق ، عنایت به این مسأله اجتناب‌نا‌پذیر است که دمکراسی در فرهنگ سیاسی ایران، از نوع دمکراسی مکتبی است. نقش دین در زندگی و باور ایرانیان سابقه‌ای چند صد ساله دارد و از همین روست که ایده «مردم سالاری دینی» به یک محور اجماع همگانی در ایران تبدیل شده و تمام گروه‌ها از آن حمایت می‌کنند.چون مردم‌سالاری دینی ازنوع دمکراسی مکتبی است،لذا مردم در چارچوب احکام الهی و قوانین شرعی در سرنوشت خود نقش دارند، بنابراین «در نظام مردم‌سالاری دینی، حق و قانون پیش از اکثریت و مقدم بر آن است و اکثریت «کاشف حق» است نه مولّد و بوجود آورنده آن».(4) دین به بهانه رأی اکثریت، اعمال و آراء خلاف اخلاق را در جامعه نمی‌پذیرد، لذا در اصل چهارم قانون اساسی نیز چنین آمده است:
«کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است...»(5). برای تضمین این که مصوبات مجلس برخلاف قوانین شرع نباشد، در قانون، وجود شورای نگهبان پیش‌بینی شده است، مصوبات مجلس پس از تأیید شورا، اعتبار قانونی پیدا می‌کند. براساس اصل 91 قانون اساسی. «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود...».(6)
در آموزه‌‌های اسلامی، فرد و جامعه باید اصول واحکامی را که خداوند برای هدایت او ترسیم کرده است پذیرا باشد و در عین حال برای موارد جزیی‌تر از عقل خویش بهره‌گیرد. قرآن کریم یکی از خصلت‌های بارز جامعه اسلامی و باایمان را، حرکت و عمل و تصمیم‌گیری براساس مشورت و مشارکت عمومی در مدیریت جامعه معرفی می‌کند و لذا اصل شورا که مظهر آن در نظام جمهوری اسلامی همان «مجلس شورای اسلامی» است، براساس مبانی قرآن کریم و سنّت و سیره ائمه ـ علیهم السلام ـ استوار بوده و هیچ‌گونه جای تردید و انکار در آن وجود ندارد. در متون و روایات اسلامی، اساساً استبداد به رأی و اتکا به نظرات فردی بدون مشارکت همگانی، به شدت مذموم شمرده شده و چنین تفکری را منتهی به ضلالت و گمراهی معرفی نموده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از استبداد و دیکتاتوری و اعمال مشارکت عامه مردم در اداره کشور، حق حاکمیت را به موجب اصول 57 و 56 از طریق قوه مجریه، مقننه و قضائیه قابل اعمال دانسته است. قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم ایران تشکیل می‌شود، از نظر قانون اساسی مظهر قدرت و حکومت مردم و مصداق جمهوریت است و دو قوه دیگر در حقیقت هر کدام به نوعی مجری مصوبات آن هستند.

                                                                          نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. کواکبیان، مصطفی، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی،1380، ص 16.
2. همان، ص 33.
3. همان، ص 32.
4. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت، عدالت، فقاهت، اسوه، 1378، ص 91.
5. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 4.
6. همان، اصل 91.