موافقت مجلس با سیاست های دولت چه تأثیری در روند اداره امور خواهد داشت؟
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: موافقت مجلس با سیاست های دولت چه تأثیری در روند

پاسخ:

هدف از تشکیل مجلس وضع قوانین اصولی جهت پیشبرد امور و رسیدن به اهداف عالیه نظام، و از سویی نظارت بر حسن اجرای قوانین مدون می باشد و هدف از تشکیل دولت تأمین نیازمندی های همگانی و ارضای توقعات جامعه، از طریق اجرای برنامه های مدون مشخص، می باشد.
بنابراین این دو قوه مکمل یکدیگر خواهند بود که چنانچه هر یک در محدوده ای که قانون مشخص نموده، انجام وظیفه کند دستاوردهای ارزنده ای در راه خدمت به خلق و رسیدن به اهداف عالیه نظام حاصل می گردد در نظام ما استقلال قوا، پذیرفته شده است. صاحب نظران مسائل سیاسی دراین بارة اهمیت استقلال قوا این نکته را متذکر شده اند که صاحبان قدرت در صورت نبود مانع و فقدان نظارت از مرزهای قانونی خود تخطی می کنند و استقلال قوا و وظیفه شناسی قوای سه گانه مانعی بر سر راه گرایش حاکمان اعم از مسئولین اجرایی، تقنینی و قضایی به ورطة فساد و سقوط خواهد بود. به عبارتی استقلال قوا و عمل در چارچوب قانون بدون رعایت مصالح شخصی و حزبی باعث کنترل قوا و پیاده شدن صحیح قانون خواهد بود.(1) از آنجا که یکی از وظایف اساسی و مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون از سوی دولت است بنابر این اگر منظور از موافقت این باشد که اعضای دولت و نمایندگان مجلس از یک سلیقه و گرایش سیاسی بهره برده باشند بدون این که این امر خللی در انجام وظایف قانونی آنها ایجاد کرده باشد، در این صورت هیچ مشکلی در این موافقت و همراهی نیست اما اگر منظور از موافقت این باشد که مثلاً دولت خود را پاسخگوی مجلس نداند و خود را در حاشیة امن احساس می کند در این صورت باید گفت: چنین موافقتی نه تنها مطلوب نخواهد بود بلکه باعث ایجاد فساد در دستگاه اجرایی و قانونگذاری کشور خواهد شد و در نتیجه این دو قوه از رسیدن به اهداف عالیه باز خواهند ماند. خلاصه این که با توجه به پذیرش اصل استقلال قوا در نظام ما و با در نظر گرفتن وظائف و حقوق هر یک از قوا چنانچه همفکر بودن دو دستگاه اجرایی و تقنینی ضرری به انجام وظیفة آنها وارد نکند بلکه از آنجا که دارای یک گرایش واحد سیاسی هستند بهتر و زودتر به اهداف و وظایف خود نائل شوند این امری پسندیده خواهد بود اما چنانچه این همفکری مانعی در انجام وظایف آنها شود این فسادآور خواهد بود و در این بین، مردم و جامعه نیز متضرر خواهند شد.

                                                                     نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. نوروزی، محمدجواد، فلسفه سیاست، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، 1379، ص99.