جامعه ی مدنی یعنی چه؟
ساعت ٤:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٤ اسفند ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: جامعه ی مدنی یعنی چه؟

پاسخ:

جامعه ی مدنی دارای معانی گوناگونی است. و تفسیرهای متعددی از آن ارائه شده است .که ما به برخی از آنها اشاره می کنیم .
الف ـ جامعه ی مدنی در مقابل جامعه ی بَدَوی و غیر متمدّن: جامعه ی مدنی در این اصطلاح به جامعه ای گفته می شود که در آن قانون و ضابطه بر رفتار شهروندان حاکم است و هیچ کس حق ندارد با معیارها و سلایق شخصی دیگران را محکوم یا مجازات کند. شاید بتوان گفت کسانی که در کنار جامعه ی مدنی قانونمندی را مطرح می کنند به چنین معنایی از جامعه ی مدنی نظر دارند.
ب ـ جامعه ی مدنی, یعنی جامعه ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند و بدین ترتیب بار دولت را سبک می کنند. این معنای جامعه ی مدنی کاملاً با اسلام سازگار است و وجود نهادهای آموزش و پرورش مردمی، بیمارستان ها و سایر خدمات عام المنفعه و به خصوص اوقاف، به روشنی گویای «مدنی» بودن جامعه ی اسلامی است.
ج ـ جامعه ی مدنی (در معنای نوین خود): بخشی از زندگی عمومی انسانهاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروهها، مجامع فرهنگی و... جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند.
جامعه ی مدنی که امروزه در غرب مطرح می باشد بار فرهنگی خاصّی دارد که با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، زیرا مبتنی بر مبانی ویژه ای است که عبارت از:
1 ـ سکولاریسم (جدا کردن دین از تمام عرصه های اجتماعی) به عنوان اولین پایگاه فکری جامعه ی مدنی مطرح است، زیرا در صورتی می شود گفت جامعه ی مدنی وجود دارد که بتوانیم قانونگذاری بنیادی کنیم, یعنی، در مورد بنیادهای زندگی از عرصه ی فردی گرفته تا تمامی عرصه های اجتماعی خودمان قانونگذاری کنیم. قدم اول در این عرصه این است که ما در همه ی مسائل زندگی خود حتّی از قیود دینی نیز آزاد باشیم.
2 ـ انسان محوری (= اومانیسم): محور بودن و اصل بودن انسان و منافع او در همه ی زمینه ها، پایگاه فکری دیگر جامعه ی مدنی است که به موجب آن همه چیز در خدمت انسان است و حتّی دین در صورتی و تا جایی که آسایش روانی انسان را تأمین می کند و منافاتی با منافع او ندارد خواستنی و ارزشمند است، و اساساً ارزش هر چیز بر اساس مفید بودن برای انسان تعیین می گردد.
3 ـ نسبیّت ارزشی و معرفتی: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلق و ثابتی وجود ندارد. در بُعد معرفتی، هیچ کس نمی تواند شناخت و دیدگاه خود را حقّ مطلق معرّفی کند، اگر چه آن دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل و یا متون قطعی و تحریف نشده ی دینی باشد.
در بُعد ارزشی نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه ارزش ها با انتخاب و خواست مردم، آن هم اکثریّت مردم تغییر می کنند, لذا ارزشهایی را که عقل در طول حیات بشری به آن حکم کرده است یا ارزش هایی که وحی آنها را معتبر و غیر قابل تغییر معرّفی می کند مادام که اکثریّت بپذیرند اعتبار دارند و الاّ آنها هم نسبی و کنارگذاردنی خواهند بود.
4 ـ طبیعت گروی (در حقوق)، سودگروی (در اخلاق) و عقلانیّت ابزاری دیگر مبانی این تفکر هستند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام، شرح آنها را وا می گذاریم.
همان گونه که گفته شد، پیش فرض جامعه ی مدنی غربی، سکولار (= غیر دینی) بودن حکومت است، بنابراین حکومت نباید دین، ارزش ها و احکام دینی را در هیچ امری از امور ادارة جامعه دخالت دهد و حقّ حمایت از هیچ مذهبی را ندارد،: بلکه باید نسبت به آنها کاملاً بی تفاوت باشد.
همچنین در کشورهایی که تعدّد مذهب وجود دارد، چون رئیس جمهور، رئیس جمهور، همه ی مردم است حقّ حمایت از مذهب خاصّی را ندارد (که البته با قانون اساسی ما که دین حقّ، اسلام است و باید بر طبق مذهب «شیعه» عمل کرد در تعارض است)(1) و دین در هیچ یک از نهادهای حکومتی و سازمان ها و مؤسسات و ادارات وابسته به دولت حقّ ظهور ندارد و دولت موظّف به جلوگیری از دخالت دین در شؤون گوناگون مربوط به حکومت است, امری که امروزه در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، و حتّی ترکیه مشاهده می گردد.
البتّه افراد یا مؤسّسات خصوصی و غیر دولتی می توانند از دین و امور دینی در اداری مراکز تحت کنترل خود مدد جویند. ولی این امور ربطی به دولت ندارد و از قلمرو امور دولتی خارج است, لذا نهادهای دینی و مدارس مذهبی غیر دولتی می توانند در چنین جوامعی فعّال باشند.
به هر حال، جهت گیری در جامعه ی مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می باشد و قانون آن چیزی است که مردم رأی دهند و دین حق ندارد در سرنوشت سیاسی آنها دخالت کند.(2)

                                                                                     نرم افزار پاسخ

 


پاورقی:

1. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، دین رسمى ایران اسلام و مذهب جعفرى اثنى عشرى است و این اصل الى الابد غیر قابل تغییر است. همچنین مطابق اصل دوّم قانون اساسى نظام ما مبتنى بر اسلام و عجین با آن است و مطابق اصل چهارم کلیّه ى قوانین و مقرّرات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها بر اساس موازین اسلام باشد.
2. مصباح یزدى، محمد تقى، پرسش ها و پاسخ ها، ج 3، ص 18.