شرایط زمامدار ( حاکم )
ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: عدالت ،علم به قانون ،شرایط زمامدار

شرایطى که براى زمامدار ضرورى است، مستقیماً ناشى از طبیعت طرز حکومت اسلامى است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارتند از:

1- علم به قانون؛ 2- عدالت.

چنانکه پس از رسول اکرم (ص) وقتى در آن کس که باید عهده‏دار خلافت شود اختلاف پیدا شد، باز در اینکه مسئول امر خلافت باید فاضل باشد هیچ گونه اختلاف نظرى میان مسلمانان بروز نکرد. اختلاف فقط در موضوع بود.

1- چون حکومت اسلام حکومت قانون است، براى زمامدار علم به قوانین لازم مى‏باشد. چنانکه در روایت آمده است. نه فقط براى زمامدار، بلکه براى همه افراد، هر شغل یا وظیفه و مقامى داشته باشند، چنین علمى ضرورت دارد. منتها حاکم باید افضلیت علمى داشته باشد. ائمه ما براى امامت خودشان به همین مطلب استدلال کردند که امام باید فضل بر دیگران داشته باشد «1». اشکالاتى هم که علماى شیعه بر دیگران نموده‏اند در همین بوده که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید، پس لایق خلافت و امامت نیست. فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد، پس لایق امامت نیست‏ «2». و ....

«قانوندانى» و «عدالت» از نظر مسلمانان شرط و رکن اساسى است. چیزهاى دیگر در آن‏ «3» دخالت و ضرورت ندارد. مثلًا علم به چگونگى ملائکه، علم به اینکه صانع تبارک و تعالى داراى چه اوصافى است هیچ یک در موضوع امامت دخالت ندارد. چنانکه اگر کسى همه علوم طبیعى را بداند و تمام قواى طبیعت را کشف کند، یا موسیقى را خوب بلد باشد، شایستگى خلافت را پیدا نمى‏کند. و نه به این وسیله بر کسانى که قانون اسلام را مى‏دانند و عادلند نسبت به تصدى حکومتْ اولویت پیدا مى‏کند. آنچه مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم (ص) و ائمه ما (ع) درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلّم بوده، این است که حاکم و خلیفه اولًا باید احکام اسلام را بداند، یعنى قانوندان باشد؛ و ثانیاً عدالت داشته از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار باشد.

عقل همین اقتضا را دارد؛ زیرا حکومت اسلامى حکومت قانون است، نه خودسرى و نه حکومت اشخاص بر مردم. اگر زمامدار مطالب قانونى را نداند، لایق حکومت نیست:

چون اگر تقلید کند، قدرت حکومت شکسته مى‏شود. و اگر نکند، نمى‏تواند حاکم و مجرى قانون اسلام باشد. و این مسلّم است که‏ الفقهاءُ حکّام على السلاطین‏ «4». سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقى همان فقها هستند؛ پس بایستى حاکمیت رسماً به فقها تعلق بگیرد؛ نه به کسانى که به علت جهل به قانون مجبورند از فقها تبعیت کنند. البته لازم نیست که صاحب منصبان و مرزبانان و کارمندان ادارى، همه قوانین اسلام را بدانند و فقیه باشند؛ بلکه کافى است قوانین مربوط به شغل و وظیفه خویش را بدانند. چنانکه در زمان پیغمبر (ص) و امیر المؤمنین (ع) این طور بوده است. مصدر امور باید داراى این دو امتیاز باشد؛ لکن معاونین و صاحب منصبان و مأمورانى که به شهرستانها فرستاده مى‏شوند باید قوانین مربوط به کار خود را دانسته و در موارد دیگر از مصدر امر بپرسند.

2- زمامدار بایستى از کمال اعتقادى و اخلاقى برخوردار و عادل باشد؛ و دامنش به معاصى آلوده نباشد. کسى که مى‏خواهد «حدود» جارى کند، یعنى قانون جزاى اسلام را به مورد اجرا گذارد، متصدى بیت المال و خرج و دخل مملکت شود، و خداوند اختیار اداره بندگانش را به او بدهد، باید معصیت‏کار نباشد: «قالَ لا یَنالُ عَهْدِی الظّالِمینَ‏ «5»». خداوند تبارک و تعالى به جائر چنین اختیارى نمى‏دهد. زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین، اخذ مالیاتها و صرف صحیح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد کرد؛ و ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید، و بیت المال مسلمین را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خویش کند.

بنا بر این، نظریه شیعه در مورد طرز حکومت و اینکه چه کسانى باید عهده‏دار آن شوند در دوره رحلت پیغمبر اکرم (ص) تا زمان غیبت واضح است. به موجب آن امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد.


______________________________
(1). على (ع) مى‏فرماید: أَیُّهَا النّاسُ، إنَّ أحَقَّ النّاسِ بِهذَا الأَمْرِ أَقْواهُمْ عَلَیْهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ مِنْهُ. (اى مردم، سزاوارترین مردمان براى خلافت، تواناترین و داناترین ایشان به دستورهاى خداوند است). نهج البلاغه، «خطبه 172» الاحتجاج؛ ج 1، ص 229- بحار الأنوار؛ ج 25، ص 116، «کتاب الامامة»، «باب جامع فى صفات الامام».

(2). کشف المراد فى شرح تجرید الاعتقاد؛ علامه حلى؛ مقصد پنجم، مسأله ششم.

(3) زمامدارى.

(4). امام صادق (ع) فرمود: المُلُوکُ حُکّامٌ عَلَى النّاسِ، وَ الْعُلَماءُ حُکّامٌ عَلَى المُلُوکِ. (پادشاهان حاکم بر مردمند، عالمان حاکم بر پادشاهانند). بحار الأنوار؛ ج 1، ص 183، «کتاب العلم»، باب 1، حدیث 92.

(5). بقره/ 124.

ولایت فقیه،حکومت اسلامى، متن، ص:48 -  50