انواع حلال و راههاى درآمد آن‏
ساعت ٢:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: انواع حلال و راههاى درآمد آن‏

بدان که بیان و تفصیل حلال و حرام را کتابهاى فقهى به عهده دارند و شخص علاقمند در صورتى که به وسیله فتوا بداند غذاى معینى حلال است و از غیر آن تغذیه نکند، از تفصیل آن کتابها بى‏نیاز است و اما کسى که از راههاى مختلفى خوراکش فراهم مى‏شود، باید به تمام علم حلال و حرام آشنا باشد، همان طورى که در کتابهاى فقه بیان کرده‏ایم و اکنون در جریان تقسیمى به مجموع آن موارد اشاره مى‏کنیم و آن چنین است که مال یا به دلیل ذاتى خود حرام است و یا براى اشکالاتى که در جهت اکتساب آن وجود دارد.

بخش اول:

مالى که به دلیل داشتن صفتى در ذات خود حرام است مانند شراب و خوک و دیگر چیزها. توضیح مطلب از این قرار است که مواد خوردنى روى زمین از سه نوع تجاوز نمى‏کند: آنها یا مانند نمک و گل و دیگر چیزها از مواد معدنى هستند و یا از روییدنیها و یا از جانداران. اما در مورد معادن که جزء زمین و فرآورده‏هاى زمین هستند، خوردن مواد حاصل از آنها در صورتى که خوردنشان زیانبخش نباشد، حرام نیست و بعضى از این مواد معدنى به منزله زهر است. بنابراین نان اگر زیانبخش بود، خوردنش حرام مى‏شد و گلى که به خوردنش عادت مى‏کنند جز از بابت ضرر رسانى حرام نمى‏باشد و فایده این سخن ما که مواد معدنى حرام نیستند با وجود این که خورده‏ هم نمى‏شوند، این است که اگر مقدارى از آنها در خورشى و یا خوراکى بیفتد نمى‏توان گفت حرام است.»

در کافى از امام صادق (ع) روایت شده است که فرمود: «خوردن گل مانند گوشت خوک حرام است و هر که بخورد و در آن حال بمیرد من بر او نماز نمى‏خوانم، مگر خاک قبر (امام حسین (ع)) که شفاى هر دردى در آن است و هر که آن را روى میل نفسانى بخورد، شفا براى او نخواهد بود.»

 

بخش دوم:

مالى که به سبب اشکالى که در مورد اثبات مالکیت آن وجود دارد حرام است و در این باره بحث دامنه دارى شده است از این رو مى‏گوییم: در اختیار گرفتن مال یا از روى اختیار شخص تملّک کننده است و یا بدون اختیار وى، مانند ارث و آنچه در اختیار اوست، یا آن که مالکى ندارد مانند دست یافتن انسان به معدن و یا آن که داراى مالک است و آنچه از مالکى گرفته مى‏شود یا به زور و قهر گرفته مى‏شود و یا به رضایت دو طرف. آنچه از روى قهر و جبر گرفته مى‏شود، یا براى آن است که حق نگهدارى مالک از بین رفته است، مانند غنایم جنگى و یا به خاطر آن است که استحقاق داشته تا به جبر بگیرند، مانند زکات و نفقات واجبه نسبت به کسانى که نمى‏دهند که باید به قهر و زور گرفت و اما آنچه به رضایت طرفین گرفته مى‏شود یا در عوض آن چیزى گرفته مى‏شود، مانند خرید و فروش و مهریه و مزد کار و یا بدون عوض گرفته مى‏شود، مانند بخشش، و وصیّت، پس به این ترتیب شش قسم حاصل مى‏شود:

اوّل، آنچه از مالک گرفته نشود مانند دست یافتن به معادن و آباد کردن زمینهاى بایر و شکار و جمع آورى هیزم و آبیارى از رودخانه‏ها و جمع کردن علوفه حلال است، به شرط آن که مخصوص فردى با حرمت از آدمیان نباشد پس اگر از حیطه ملک او جدا شد، مى‏تواند تصرّف کند و تفصیل آن در کتاب احیاى موات آمده است.

دوّم، مالى که از اشخاص بى‏حرمت، به زور و جبر گرفته شود، مانند خراج و غنیمت و سایر اموال کفّار حربى که براى مسلمانان- در صورتى که پنج یک آنها را جدا کرده و بین مردم مستحقّ به عدالت تقسیم کنند- حلال است به شرط این، که از کافرى که حرمت، امان و پیمانى با مسلمانان دارد نگرفته باشند. تفصیل این شرایط در کتاب الفیئى و الغنیمة و کتاب الجزیه آمده است.

سوم، مالى که از روى استحقاق بزور گرفته مى‏شود، از کسى که واجب است ادا کند ولى خوددارى مى‏کند. از این رو بدون رضاى او گرفته مى‏شود و این مال در صورتى حلال است که سبب استحقاق، کامل باشد و شخص مستحق، اوصاف کامل استحقاق را داشته باشد و به مقدارى که استحقاق دارد اکتفا کند و کسى که اختیار استیفا را دارد از قبیل قاضى، یا سلطان و یا شخص مستحق، آن را استیفا کند و تفصیل آن در کتاب تفریق الصّدقات و کتابهاى وقف و نفقات آمده است، زیرا در آن جا به صفت مستحقین زکات و وقف و نفقه و دیگر حقوق توجّه مى‏شود، به این ترتیب اگر شرایط کامل آنها را داشت آنچه گرفته حلال است.

چهارم، مالى را که از روى رضایت طرفین در برابر چیزى مى‏گیرند، در صورتى حلال است که شرایط دو عوض و دو طرف عقد و دو لفظ یعنى ایجاب و قبول با آنچه که پاى بندى شرعى بدانها لازم است از قبیل دورى از شرایط فاسد کننده، رعایت شده‏ باشد، توضیح این مطالب در کتاب بیع، سلم، اجاره، حواله، ضمان، قراض، شرکت، مساقات، شفعه، صلح، خلع، کتابت، صداق و سایر معاوضات آمده است.

پنجم، مالى که با رضایت، بدون عوض گرفته مى‏شود حلال است، اگر شرایط مربوط به مورد عقد و طرفین و صیغه رعایت شود و به ضرر وارث و یا دیگرى منتهى نشود و این هم در کتاب هبات، وصایا و صدقات ذکر شده است.

ششم، مالى که بدون اختیار به دست آید، مانند میراث، حلال است در صورتى که مورّث، مال را از یکى از جهات پنجگانه (نامبرده فوق) به گونه حلال کسب کرده باشد علاوه بر آن پس از پرداخت و تنفیذ وصایا و فرایض باشد. این بود مجموعه درآمدهاى حلال که ما به تمام آنها اشاره کردیم تا این که شخص علاقه‏مند بداند که اگر خوراکش از موارد مختلف باشد نه از یک جهت معیّنى، از دانستن این امور بى‏نیاز نیست، زیرا هر چیزى را که او مى‏خورد، از یکى از این جهات است، باید از اهل علم بپرسد و ندانسته اقدام بر آن نکند، زیرا همان طورى که به دانشمند مى‏گویند: چرا خلاف علمت عمل کردى؟ همچنین به نادان مى‏گویند: چرا به نادانى خود ماندى و نرفتى یاد بگیرى، پس از آن که به تو گفتند: «طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است.»

                                             راه روشن ، فیض کاشانی ، ج 3 ، ص 239 – 243