موانع نوزده گانه نکاح ( ازدواج )
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: موانع نوزده گانه نکاح ( ازدواج )

موانع نکاح نوزده چیز است:

1- همسر دیگرى باشد 2- از همسر دیگر، عادت ماهیانه باشد چه عدّه وفات باشد، یا طلاق، وطى به شبهه و یا در حال استبراء مربوط به آمیزش از راه ملکیّت 3- مرتد از دین باشد

 4- مجوسى باشد مى‏گویم: از نظر ما- شیعه- در ازدواج با زن مجوسى اختلاف است، به طورى که تفصیل آن خواهد آمد.

5- دو گانه پرست و یا زندیق نبوده، زندیق یعنى کسى که به هیچ کتاب آسمانى و پیامبرى منسوب نیست و نیز از جمله معتقدان به مذهب اشتراکى نباشد که ازدواج با هیچ یک از اینان جایز نیست همچنین هر معتقد به مذهب فاسدى که افراد معتقد بدان محکوم به کفرند.

6- اهل کتاب (یهودى یا نصرانى) باشد که پس از تحریف آن ادیان و یا بعد از بعثت پیامبر (ص) به آن دین گرویده باشد و با وجود آن از نژاد بنى اسرائیل هم نباشد.

بنابراین اگر این دو خصلت را نداشت ازدواجش روا نیست اما اگر تنها فاقد نسبت به بنى اسرائیل بود مورد اختلاف است.

مى‏گویم: اما از نظر ما (شیعه) در ازدواج با زنان اهل کتاب به طور مطلق اختلاف است و مشهورترین قول در مورد عقد دائم حرمت و عدم جواز است امّا در عقد موقّت و ملک یمین و در مورد زن مجوسى، جواز است. روشن‏ترین قول، در تمام این موارد به طور مطلق کراهت است، هر چند که در زن مجوسى این کراهت شدیدتر و در عقد دائم- به دلیل جمع بین روایات و نصوص- کراهت مؤکدتر است.

7- زن، برده باشد و همسرش آزاد و قادر بر اداره زن آزاد باشد و یا آن که بیمى از سختى معیشت نداشته باشد مى‏گویم: در این باره نیز، ما (شیعه) نظر مخالفى داریم و ازدواج کنیز به شرط حلال کردن از نظر ما جایز است، همان طورى که از اهل بیت (ع) در اخبار زیادى رسیده است، البته نه مهریه دارد و نه مدّت. در کتاب کافى از فضیل بن یسار نقل شده که گفت:

 «به امام صادق (ع) عرض کردم: فدایت شوم، بعضى از شیعیان از شما نقل کرده‏اند که شما فرموده‏اید: هر گاه مردى کنیزش را حلال کند، ازدواج با او حلال است؟ فرمود:

آرى اى فضیل.

گفتم: پس چه مى‏فرمایید درباره مردى که کنیزى دارد گرانبها و آن دوشیزه است وى به برادر مسلمانش بجز آمیزش با او را حلال مى‏کند، آیا او حق دارد همبستر شود؟

فرمود: خیر، بجز آنچه حلال کرده است او حق ندارد و اگر تنها بوسیدن او را اجازه داده باشد، جز آن حق را ندارد.»

8- تمام و یا مقدارى از کنیز در ملک یمین مردى باشد که با او ازدواج مى‏کند

 9- از خویشان نزدیک مرد یعنى از اصول و یا فروع او، و یا فروع درجه اول از اصول او و یا فرع اول از هر اصلى باشد که پس از آن نیز اصلى است. مقصود من از اصول مادران و مادر بزرگهاست و از فروع اولاد و نوادگان است و غرض از فرع درجه اوّل اصول، خواهران و خواهر زادگان است، و فرع اول از هر اصلى که پس از آن نیز اصلى باشد، عمه‏ها و خاله‏هاست نه اولاد ایشان

 10- زنى که به خاطر شیر دادن حرام شده باشد، و هر زنى که به دلیل نسب از اصول و فروع- چنان که گذشت- حرام است، از طریق شیر دادن نیز همان زن حرام مى‏شود و لیکن علّت حرمت پنج نوبت شیر دادن است و کمتر از آن باعث حرمت نمى‏شود مى‏گویم: بلکه از نظر ما (شیعه) پانزده مرتبه به قول مشهور و یا یک شبانه روز متوالى شیر بخورد و غذاى دیگر نخورد و یا به مقدارى شیر بخورد که گوشت بروید و استخوان بچه استحکام گیرد. بیشتر علماى شیعه اتحاد صاحب شیر را به دلیل خبر صحیحى که از اهل بیت (ع) رسیده، شرط حرمت دانسته‏اند و این قول خلاف احتیاط است، و بعضى از فقها اولاد صاحب شیر را چه از طریق ولادت باشد و یا شیر دادن و اولاد زن شیر دهنده را تنها از راه ولادت بر پدر شیر خواره حرام دانسته‏اند به دلیل اخبار صحیحى که از اهل بیت (ع) در این باره رسیده است و این قول مطابق احتیاط است

11- زنى که به خاطر آن که مرد داماد او شده است حرام مى‏شود، به این ترتیب که زوج دختر آن زن را به همسرى گرفته و یا قبلا با نوه آن زن ازدواج کرده و یا آن که با یکى از آنها به شبهه در حال عقد، همبستر شده و یا آن که با مادر آنها و یا یکى از مادر بزرگهایشان به وسیله عقد و یا شبهه عقد همبستر شده باشد در این صورت به مجرد عقد کردن آن زن، مادران وى حرام مى‏شوند ولى اولاد آنها حرام نمى‏شوند مگر به وسیله همبستر شدن مى‏گویم: در مورد وطى به شبهه دیدگاه فقهاى شیعه مختلف است و امّا در مورد زنا اگر عارضى باشد- مثل کسى که با زنى ازدواج کند سپس با مادر آن زن زنا کند- و زنش بر او حرام نمى‏شود، اما اگر قبلا با مادر زنا کرده بود، دختر بر او حرام مى‏شود و نظیر همین است آنجایى که اگر مردى با پسربچه‏اى لواط کند، بدون هیچ اختلاف نظرى، مادر، دختر و خواهرش بر آن مرد حرام مى‏شود، مگر آن که قبلا آنها را به عقد خود در آورده باشد، در آن صورت استصحاب حلیّت مى‏شود، زیرا که حرام، حلال را حرام‏ نمى‏کند، همان طورى که از اهل بیت (ع) رسیده است.

12- زنى که قصد ازدواج با وى را دارد، زن پنجم باشد یعنى مرد چهار زن دیگر به ازدواج دائم و یا در عده طلاق رجعى داشته باشد اما اگر یکى از زنان در عده طلاق باین باشد، مانعى ندارد

 13- خواهر، یا عمه و یا خاله آن زن در ازدواج مرد باشد و ازدواج با وى باعث جمع با آنها شود و در مورد هر دو شخصى که بین آنها خویشاوندى است اگر یکى مرد و دیگرى زن باشد ازدواج آن دو با یکدیگر جایز نیست. بنابراین جمع بین زن با هر یک از خواهر، عمه و خاله‏اش نیز جایز نیست مى‏گویم: از نظر ما (شیعه) در مورد عمه و خاله وقتى که بعد از ازدواج با دختر برادر و خواهر به ازدواج در آیند این قاعده، نقض مى‏شود و همین طور به عکس، که از نظر ما اگر راضى باشند جایز است.

14- شوهر، زن خود را سه مرتبه قبلا طلاق داده باشد در این صورت تا همسر مرد دیگرى نشده، و در ازدواج صحیحى با وى همبستر نشود، با شوهر اوّلى نمى‏تواند ازدواج کند

 15- زوج وى او را لعان کرده باشد که پس از لعان براى همیشه بر آن مرد حرام مى‏شود

 16- زن در احرام حج یا عمره باشد و یا مرد محرم باشد عقد ازدواج صورت نمى‏گیرد، مگر پس از پایان یافتن احرام

 17- زن غیر دوشیزه نابالغ باشد، در این صورت ازدواج با وى درست نیست، مگر پس از بلوغ مى‏گویم: این مطلب در صورتى درست است که ولىّ نداشته باشد، اگر نه با اذن‏ ولىّ ازدواج وى صحیح است و در اقدام حاکم به جاى ولىّ نیز احتمال قوى بر جواز است. در روایت صحیحى از اهل بیت (ع) رسیده است: آن کسى که اختیار پیمان ازدواج به دست اوست ولىّ امر زن است«6» و حاکم ولىّ کسى است که سرپرست ندارد.

18- زنى که یتیم است، ازدواجش درست نیست، مگر پس از آن که بالغ شود مى‏گویم: مطلب بالا عینا در این جا نیز صادق است.

19- یکى از همسران پیامبر (ص) باشد، اعمّ از این که پیامبر (ص) با او همبستر نشده و از دنیا رفته باشد و یا با او همبستر شده باشد زیرا اینان مادران مؤمنین‏اند. البته چنین زنى در زمان ما وجود ندارد. اینها بودند موانعى که باعث حرمت مى‏شد.

                        راه روشن، فیض کاشانی ،جلد3، ص:111-  120