اقسام ربا و خطرات آنها
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ دی ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: اقسام ربا و خطرات آنها ،رباى معاوضه‌ و قرضى‌

ربا در فقه اسلامى دو شاخه دارد:

1- شاخۀ معاوضه که این قسم را رباى معاوضه مى‌نامند، و در کتاب البیع از آن بحث مى‌کنند

2- شاخۀ مربوط به وامها که معروف به رباى قرضى است و در فقه در کتاب القرض مورد بحث قرار مى‌گیرد

رباى معاوضه‌

رباى معاوضه داراى سه شرط است: نخست این که آن جنس مکیل یا موزون باشد و معدود نباشد، یعنى مانند شیر که با پیمانه «لیتر» خریدوفروش مى‌شود و یا مانند گندم که موزون است و مثلا با کیلو معامله مى‌گردد، باشد بنابراین در اشیاء شمردنى مانند لباس و وسایل منزل، رباى معاوضه نیست.

2- دو جنس هم وزن نباشند، بلکه وزن یکى بیشتر از دیگرى باشد؛ مثل این که یک کیلو گندم بدهد و 2 کیلو گندم بگیرد؛ هر چند اوّلى از نوع مرغوب و دومى نامرغوب باشد.

3- طرفین معامله از یک جنس باشد مثل این که گندم را در مقابل گندم بدهد.

اگر این سه شرط در معاوضه‌اى جمع شود رباى معاوضه تحقّق پیدا مى‌کند؛ بنابراین هر یک از شرایط سه‌گانه، مفقود شود رباى معاوضه تحقّق نمى‌یابد.

آیا رباى معاوضه مخصوص بیع است؟

در این که آیا رباى معاوضه در غیر بیع هم جارى است یا نه؟ میان علماء و فقها گفتگوست، مثلا اگر کسى یک کیلو گندم را با مقدار بیشترى مصالحه کند آیا ربا و حرام است؟ یا اگر جنسى را با شرایط سه‌گانه رباى معاوضى به کسى هبه معوضه نماید و در مقابل، همان جنس را با وزن کمتر یا بیشتر بگیرد، آیا ربا صورت پذیرفته است؟ و همچنین در سایر عقود که معاوضه که جنبۀ بیع ندارد.

مرحوم صاحب جواهر- رضوان اللّه تعالى علیه- در این زمینه- مانند سایر فقهاء- بحث مفصلى دارد، «1» و مى‌گوید: «مشهور میان فقها این است که اختصاص به بیع ندارد و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود و ما نیز معتقدیم که عام است و شامل هر معاوضه‌اى مى‌شود» که اینجا جاى بحث از آن نیست.

رباى قرضى‌

این قسم از ربا شرایط رباى معاوضه را ندارد، بنابراین در رباى قرضى فرقى بین مکیل و موزون و معدود نیست؛ یعنى خواه جنس وام با پیمانه سنجیده شود یا با وزن یا با عدد، بلکه تنها رکن آن، شرط مقدار اضافى است به این معنى که جنس یا پولى را به کسى قرض بدهد و شرط کند که به هنگام بازگرداندن، چیزى‌ اضافه بدهد، خواه چیز اضافى از همان جنس باشد یا جنس دیگر یا حتّى خدمتى از خدمات باشد.

اهمیّت خطرات رباى قرضى‌

از دو قسم مذکور ربا، رباى قرضى اهمیّت بیشترى دارد؛ چون در دنیاى امروز و دیروز شدیدا محل حاجت و ابتلا بوده و هست، در حالى که رباى معاوضه چندان محل ابتلاء نیست.  به همین دلیل غالب آیات و روایات تحریم ربا، ناظر به رباى قرضى است.

مثلا آیۀ شریفۀ «وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ» ناظر به رباى قرضى است که مى‌فرماید: «بعد از توبه اصل سرمایه‌اى را که قرض داده‌اید بازپس بگیرید و ظلم نکنید (به خاطر گرفتن سود) و به شما ظلم نمى‌شود».

همچنین آیۀ شریفۀ «یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ» نیز ناظر به رباى قرضى است چرا که در اینجا «ربا» در مقابل «صدقات» ذکر شده است و مناسب با صدقه، رباى قرضى است. همچنین بعضى از آیات دیگر.

مضافا بر این که در عصر نزول این آیات نیز رباى قرضى شایع بوده است و اساسا آیۀ اوّل چنانکه اشاره شد در مورد عموى پیامبر صلى اللّه علیه و آله و سلم و رباى قرضى نازل گردید؛  که حضرت بر تمام رباهاى عصر جاهلیت خط بطلان کشید.

روایات باب ربا نیز ناظر به رباى قرضى است، و فلسفه‌هاى پنج‌گانه، همه با‌ رباى قرضى سازگار است.

فلسفۀ اکل مال به باطل (ثروت باد آورده) و فلسفۀ ظلم در رباى قرضى معنى دارد ولى در رباى معاوضى ظلمى نمى‌شود چون در رباى معاوضه بر خلاف رباى قرضى، رباخوار فعالیت اقتصادى مى‌کند و معامله‌اى انجام مى‌دهد و به اصطلاح مفتخوارى نمى‌کند.

همانطور که فلسفۀ سوّم تحریم ربا- که تعطیلى کارهاى خیر و نیکوکارى است- اشاره به رباى قرضى در برابر قرض الحسنه دارد.

همان گونه که فلسفۀ دیگر تحریم ربا، که تعطیلى کارهاى سودمند تجارى است، نیز در رباى قرضى جارى است نه در رباى معاوضه، چون در رباى معاوضه فعالیّت اقتصادى وجود دارد.

و بالاخره پنجمین و آخرین فلسفۀ حرمت ربا نیز معلول رباى قرضى است و این نوع از رباست که با اصل فلسفه تشکیل پول، مخصوصا پولهاى کاغذى منافات دارد و پول را از واسطه کالا بودن خارج و آن را تبدیل به کالا مى‌کند، امّا در رباى معاوضى این فلسفه جارى نیست؛ چون اساسا در رباى معاوضى معامله جنس به جنس است.

خلاصه این که اکثر آیات و روایات ربا، ناظر به ربا در مورد وامهاست، همانطور که فلسفه‌هاى پنج‌گانۀ حرمت ربا نیز عمدتا ناظر به رباى قرضى است؛ به همین جهت تحریم این نوع از ربا از اهمیت خاصّى برخوردار است.

سؤال: اگر تمام فلسفه‌هاى تحریم ربا ناظر به رباى قرضى است و هیچ یک از مفاسد پنج‌گانه، در رباى معاوضه دیده نمى‌شود، پس چرا رباى معاوضه تحریم شده است؟ مخصوصا در بعضى از موارد که حرمت خیلى بعید به ذهن مى‌آید؛ مثل این که در معاوضۀ انگور و کشمش گفته‌اند اینها یک جنس محسوب مى‌شوند و نباید زیاده‌اى باشد و مثلا سه کیلو انگور، حتما در مقابل سه کیلو‌ کشمش باشد و الا ربا و حرام است!

جواب: احتمالا نکتۀ حرمت رباى معاوضه این باشد که از این ربا، به عنوان پلى براى رباى قرضى استفاده نشود؛ به عنوان مثال وقتى رباى قرضى حرام مى‌شود یکى از حیله‌هاى فرار از ربا، رباى در قالب بیع و معامله است، به این صورت که مثلا انسان یک تن گندم نقد را به یک تن و صد کیلو نسیه و مدّت‌دار مى‌فروشد، که این معاوضه در ظاهر بیع است ولى در واقع همان رباى قرضى است، بدین جهت براى این که اسلام جلوى این سوء استفاده را بگیرد، رباى معاوضه را در یک جنس و با اضافه حرام اعلام کرده است، آرى این احتمال چندان بعید به نظر نمى‌رسد.

به هر حال تحریم رباى قرضى اهمیت بیشترى دارد؛ به همین جهت ما در این بحث، به سراغ این شاخه از ربا مى‌رویم. و براى نظم بحث، مسائل پنجگانه‌اى را که در کتاب القرض تحریر الوسیله آمده- و مهمترین مسائل رباى قرضى است- مورد بررسى قرار مى‌دهیم (از مسأله 9 تا 13) و اتّفاقا مرحوم امام- رضوان اللّه تعالى علیه- مسائل مهمّ رباى قرضى را در یازده مسأله در ذیل همان بحث گردآورى کرده، که مهمترین آنها همان پنج مسأله است.

ربا و بانکدارى اسلامى، ص:49 -  52‌